قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، اليوم الإثنين، بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للحكومة، عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في صحة انتخابه، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال، بحسب مراسل الأناضول والتلفزيون الرسمي. وبث التلفزيون الليبي الرسمي لقطات لرئيس الدائرة الدستورية وهو يتلو حكم المحكمة العليا حيث قال إنهم "اجتمعوا بكافة دوائرهم وأقروا بقبول الطعن الدستوري شكلاً والمقدم من رئيس كتلة يا بلادي (الليبرالية) النائب بالبرلمان شريف الوافي، وآخرون، وأصدروا حكماً بعدم دستورية قرار رئيس البرلمان الليبي نوري أبوسهمين بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد". وعقدت المحكمة، الخميس الماضي، جلسة خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن جلسة البرلمان التي تم انتخابه فيها كانت شرعية. وبعد جلسة مداولة مقتضبة قررت المحكمة تأجيل النطق في القضية وإصدار حكمها النهائي بشأنها إلى اليوم. ومن جانبه، قال المستشار بالمحكمة العليا أبوبكر سويسي إن حكم اليوم نافذ ونهائي وملزم تطبيقه من كافة السلطات. وأوضح سويسي أن حيثيات الحكم القضائي ستنشر خلال اليومين المقبلين، لافتاً إن المحاكم الأخرى ملزمة بحكم القضاء. والمحكمة العليا هي أعلى درجات التقاضي والنقض وتشمل 8 دوائر قضائية، أعلاها الدائرة الدستورية، التي تشرف على مراقبة تشريعات السلطة التشريعية باستثناء القرارات السيادية (كالخاصة بالحرب وما إلى ذلك). ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب معيتيق حول هذا الحكم، أو من السلطات الليبية المعنية حول موعد وكيفية تنفيذه. وانتخب البرلمان الليبي رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيسا للحكومة في بداية مايو/ أيار الماضي في جلسة سادتها الفوضى واتهم خلالها بعض النواب، البرلمان، بتنصيب معيتيق بالقوة. وادعى النواب بأن الجلسة رفعت ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 صوتا من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره، وهو الأمر الذي نفاه أعضاء آخرون، قالوا إنه حصل على 123 صوتا. ونالت حكومة معيتيق، الأسبوع قبل الماضي، ثقة البرلمان بموافقة 83 من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، (كان يكفيه الحصول على أصوات 50 % من الحضور لنيل الثقة)، فيما حجبت 4 حقائب وزارية، وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، وذلك من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية. وكالة الأناضول
