صدي الفاسدون!! أمال عباس ٭ مشاكل العالم الثالث تتشابه في كل اوجه الحياة.. من الانشغال بالحديث عن الحكومات.. ديمقراطية ليبرالية.. ام تأتي بها المؤسسة العسكرية إن جاءت عن طريق ثورة أو انقلاب. ٭ والحراك السياسي في العالم يرمي بظله على العالم الثالث.. ايام الحرب الباردة وتصاعد حركات التمرد انتظمت كثير من بلدان العالم الثالث احاديث وتحركات واشواق وامان عن العدالة والتحرر والتنمية.. والحدود كانت واضحة عالم ثالث بين معسكرين في حرب باردة.. المعسكر الاشتراكي الذي يقف مع التحرر والعدالة والسلم، ومقابل ذلك المعسكر الرأسمالي أو الامبريالي تقف على رأسه اميركا. ٭ منذ ثمانينيات القرن الماضي تغير الحال واختفى المعسكر الاشتراكي وانتهت الحرب الباردة، وجاء زمان القطب الواحد والنظام العالمي الجديد والعولمة.. وانفردت اميركا بقيادة العولمة وجاءت بشعاراتها الجديدة لا سيما بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر، واخذنا ننام ونصحو على الحديث عن حقوق الانسان والديمقراطية والشفافية ومنظمات المجتمع المدني و...و... الخ المصطلحات الجديدة. ٭ الرأسمالية تتحدث عن حقوق الانسان والعدالة والشفافية، وتسعى لتمكين المرأة وتناهض كل اشكال العنف ضدها. ٭ داهمتني هذه الخواطر بطريقة مباغتة وعفوية وانا اطالع ملف الفساد في مصر الذي جاء في عدد السادس والعشرين من ديسمبر عام 5002م من مجلة روز اليوسف.. أثناء تقليبي لارشيف المجلة.. تساءلت عن هذه المداهمة وعلاقتها بموضوع الملف وعلاقتها بالسودان. ٭ قلت في نفسي أجهزة الكسب غير المشروع من احدى الهيئات الرقابية التي علت من شأنها دعاوى الشفافية ونحن أيضاً لدينا ذات الجهاز «جهاز الثراء الحرام وابراء الذمة». ٭ ملف روز اليوسف جاء تحت عنوان أجهزة كشف الفساد في مصر وتحدث عن طريقة عمله ومحصلة هذا العمل.. وقفت عند حديث لرئيس الجهاز وازددت قناعة بأن الوصفات الجاهزة والراتبة من بعيد لا تحارب الفساد.. الفساد تحاربه التربية الوطنية النابعة من عمق الايمان بالوطن وبإنسانه. ٭ نرجع لما قاله رئيس جهاز الكسب غير المشروع «نحن نحارب الكسب الحرام بناءً على تقارير رقابية او بلاغات او شكاوى على ضوء مستندات تقارن بعناصر الذمة المالية، خاصة ان بعض الخاضعين للكسب غير المشروع الذين انحرفوا عن الطريق السليم من الفطنة والذكاء في اخفاء جرائمهم فقد وصل عدد ملفات الخاضعين منذ عام 0002 حتى هذا العام 5002م الى مليونين و46 ألفا، وما تم فحصه حتى الآن هو مليونان ووصل عدد المتخلفين من تقديم اقرارات الذمة المالية منذ عام 0002 حتى الآن 7072 رفعت ضدهم جنحة عقوبتها من عشرين الى خمسمائة جنيه، والحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين. ٭ وهذا العام تمت احالة احدى وعشرين قضية لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، بينما في العام الماضي احيلت تسع عشرة قضية. ٭ يا ترى كيف الحال عندنا مع مسائل الذمة المالية وتغيير احوال الذين يشغلون مواقع عامة؟ وهل نيابة الثراء الحرام لديها شكاوى؟ مجرد سؤال. هذا مع تحياتي وشكري الصحافة