أضواء علي وثيقة \" حول البرنامج 1971م\" بقلم : تاج السر عثمان [email protected] تقديم: بعد انقلاب 25 / مايو / 1969، رفعت السلطة الجديدة شعارات وأجزاء من برنامج الحزب الشيوعي وشوهتها، على سبيل المثال: طرح شعار الاشتراكية كمهمة مباشرة وبانقلاب عسكري، وفرض نظام الحزب الواحد والدولة البوليسية، ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية باسم الاشتراكية بحل الأحزاب والتنظيمات الديمقراطية، اضافة لتدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية، ونهب ممتلكات رجال الأعمال باسم التأميم والمصادرة، وفرض الاتحاد الثلاثي بين السودان ومصر وليبيا ، وفرض سلم تعليمي منقول نقلا اعمي من التجربة المصرية دون الأخذ في الاعتبار خصائص السودان العربية والافريقية..الخ. تلك باختصار التشوهات في برنامج الحزب التي ثابر الحزب الشيوعي على نقدها وكشفها جماهيريا. وجاءت مساهمة عبد الخالق محجوب في وثيقة \"حول البرنامج\" التي كتبها من معتقله بمصنع \"الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية\" ، أثناء التحضير للمؤتمر الخامس، لتجاوز تلك التشوهات، كما جاء في مقدمة الوثيقة، وتطوير برنامج الحزب في الظروف الجديدة. والجدير بالذكر أن الوثيقة صدرت ضمن مطبوعات الحزب الشيوعي السرية عام 1974م، وصدرت ايضا في كتيب بعنوان \" حول البرنامج\" عن دار عزة للنشر 2002م. *فما هي القضايا التي طرحتها الوثيقة ؟ . رغم أن وثيقة \"حول البرنامج\" كانت بنت وقتها وصدرت في سياق تاريخي معين كان يتميز بوجود المعسكر الاشتراكي ، وطرحت الوثيقة طريق التطور اللارأسمالي المستند على مساعدات المعسكر الاشتراكي ، إضافة إلى أنها كانت تعتمد على مفاهيم المنظرين السوفيت حول الصناعة الثقيلة .. الخ. ولكن رغم ذلك، فإن الوثيقة لامست قضايا لازالت حية ومرتبطة بالتجربة السودانية، يمكن الإشارة إليها على النحو التالي: - 1 – أشارت الوثيقة إلى أنه ً في البلدان المتخلفة ، لاطريق لزيادة معدلات النمو بصورة تخرج الجماهير من حالة الفقر والإملاق ، إلا بمواجهة قضايا التغيير الاجتماعي السياسي الاقتصادي ( تركيب المجتمع ) ، وأيضا بمواجهة التركيب الفوقي لذلك المجتمع . من أجل تنمية قوى الإنتاج ( الثورة الاقتصادية ) لابد من : - تصفية كل علاقات الإنتاج المعوقة لهذه التنمية . وجود سلطة سياسية من القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة . خلق المؤسسات الفكرية والقانونية والفلسفية المتلائمة مع هذا التغيير الاجتماعي .. الخ . وفي هذا الصدد أشارت الوثيقة إلى أن ً الثورة الاقتصادية ً هدفها بناء مجتمع سوداني صناعي زراعي متقدم ً . معالجة مشكلة الفائض الاقتصادي وضرورة وقف استنزاف هذا الفائض بواسطة رأس المال الأجنبي، ونهوض الدولة كعامل اقتصادي يطور البلاد وفق متطلبات التخطيط، السياسية المالية والضريبية اللازمة لتفجير الفائض الكامن.. الخ. كما حددت الوثيقة مواقع الفائض الاقتصادي في القطاع الزراعي بشقيه الحديث والتقليدي، أي المصدر للوصول إلى الفائض الاقتصادي الكامن في الزراعة. كما حددت الوسائل إلى ذلك مثل: - ضرائب تصاعدية – لجم الاستغلال الرأسمالي في المشاريع التي استشرى فيها التطور الرأسمالي: مشروع الجزيرة مثلا، تقدم الدولة الخدمات ( الجرارات ) بأسعار تراعى فيها الوضع الطبقي في المشروع. – سياسة ضرائبية في الصناعة الرأسمالية وفي التوزيع والخدمات . حددت الوثيقة الموقف من الرأسمالية الأجنبية على النحو التالي : - اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى ضخ فائض اقتصادي كبير خارج البلاد ، فيزداد الفقر وتضمر مشاريع التنمية الاقتصادية . – من المهم استثمار جزء من أرباحها داخل البلاد وفقا لمشاريع التنمية ، سداد قسم من الأرباح بالعملية المحلية لتنشيط الاقتصاد السوداني ( قانون الاستثمارات ، الصناعة ، ... ) . ركزت الوثيقة على توفير الغذاء ، وتقليل السلع الكمالية الاستهلاكية وتقليل حصة الاستهلاك من مجموع الدخل القومي ورفع حصة الاستثمار وتوفير الضروري من السلع المستوردة . وحول الصرف على الدولة أشارت الوثيقة إلى الآتي : - الاهتمام بالتعليم الفني لارتباطه بالإنتاج . – الصرف على القطاعات المنتجة في الدولة . – تقليل حجم نفقات جهاز الأمن . – تقليل نفقات جهاز الدولة وإشاعة الديمقراطية فيه . – كما أشارت الوثيقة إلى: الاستثمار المرن في فروع الخدمات ( توسع في الخدمات مع توسع في الإنتاج ). تنمية قوى الإنتاج : صناعة ثقيلة ( طاقة وتعدين ، تنمية الصناعات الاستهلاكية الصغرى الزراعية وتجديد علاقات الإنتاج وتنمية قوى الإنتاج . الثورة الزراعية الحيوانية هى مدخل الثورة الصناعية ومصدر الفائض الاقتصادي . تقوية الاتجاه السلعي – النقدي ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وإدخالها دائرة الاقتصاد السلعي – النقدي ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وإدخالها دائرة الاقتصاد السلعي – النقدي والاهتمام بالتكوينات الزراعية الحديثة – القطاع الزراعي الحديث . وتخلص الوثيقة إلى أن المحصول النهائي لهذه العملية هو : - تنمية قوى الإنتاج بما يؤمن الاستقلال الوطني ويسهم باستمرار في تحسين مستوى معيشة الجماهير الكادحة . – التصفية الكاملة لعلاقات الإنتاج التي تقف عقبة أمام إعادة بناء مجتمعنا على أسس ديمقراطية ثورية ( علاقات شبه إقطاعية ، علاقات قبلية عشائرية ، علاقات الإنتاج المعيشي ، وتنظيم الجمعيات في قيادة الاقتصاد الوطني ، ..... ) . كما أشارت الوثيقة إلى: ضرورة التخطيط العلمي وإشراك الجماهير في عملية التنمية وحماسها ودعم الدولة للساسة المالية النقدية ، وتو فير الفوائض اللازمة للاستثمارات . تقليل الاعتماد على الضرائب المباشرة في الميزانيات ، وتفادي التضخم الذي يلحق الضرر بالجماهير الكادحة ، كما تأخذ الضرائب وجهه طبقية تخدم أهداف التنمية . الموقف من رأس المال الأجنبي ( والمساعدات الأجنبية ) يقوم علي النقاط التالية : – نقبل منها ما لا يتعارض وسيادتنا الوطنية وأهداف تطورنا الثوري مع ضمان التعويض العادل في حالة الإجراءات التي تطور بلادنا بطريق غير رأسمالية . – تحدد الدولة الديمقراطية السودانية ميادين الاستثمار لها . – إعادة استثمار جزء من الأرباح في أغراض الخطة الاقتصادية . – ضمان تدريب الكادر السوداني في مؤسساتها . 2 – أشارت الوثيقة إلى الثورة الثقافية الديمقراطية على النحو التالي : - المحو التام للأمية في البلاد عن طريق مجهودات التنظيمات الديمقراطية الشعبية ، والتوسع في قاعدة التعليم النظامي بما في ذلك المدارس المتنقلة مع الرحل حتى تستقر . – كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة تغيير مناهج التعليم النظامي بحيث يستطيع التلاميذ الإلمام بشتي أصناف المعرفة خلال فترة التعليم العام ، ومن أجل نمو المثقف الجديد المتخصص نموا شاملا ، وتلقي التلاميذ تعليما شاملا ( تعليم أكاديمي ومهني ) يسمح باستيعاب التلاميذ في حياة القرية وبهذا يسهمون في تنمية قوى الإنتاج ، وبما يضمن تفادى الهجرة غير المنظمة للمدن قصد الاستخدام . هذا إضافة لتشجيع الميل العلمي والالتقاء بالتيارات التقدمية المؤمنة بمستقبل الإنسان وقدراته وكرامته . – كما أشارت الوثيقة إلى حرية الفن وحرية البحث العلمي. – أشارت الوثيقة إلى أنه ً بالفكر العلمي يتحرر الإنسان السوداني من الخوف والفزع من قوانين الطبيعة وتنكشف عنه غمة الجهل التي تراءت له عبر القرون وعيا مزيفا طبعه عليه وتركه فريسة للاستغلال الاجتماعي ً وأشارت إلى قضية المرأة على النحو التالي: - - يجب أن تكفل الدولة الوطنية الديمقراطية للمرأة السودانية مساواتها التامة مع الرجل أمام القانون. – أن تتحول هذه المساواة القانونية إلى مساواة فعلية وفقا للنمو المستمر بين قوى الإنتاج، وللتطور الثوري في علاقات الإنتاج، ولبروز القيم والعادات الجديدة للمجتمع الصناعي الزراعي المتقدم. أما بالنسبة للتجمعات القومية والقبلية الأكثر تخلفا، وفيما يختص بالثورة الثقافية الديمقراطية فقد أشارت الوثيقة إلى الآتي: - لابد من التشجيع الفعلي للنمو الحر لثقافات هذه المجموعات. – ولن يكون هناك نمو فعلى في هذه الثقافات إلا إذا بعثت لغات ولهجات هذه المجموعات وعمدت الدولة الوطنية الديمقراطية بجدية إلى تشذيب تلك الأدوات والتوسل بها في التعليم ( وفقا للتجارب التربوية في هذا المضمار ) وفي النهضة الثقافية الشاملة. – أن تصبح هذه الثقافات جزءا من المكونات العضوية للثقافة السودانية . 3- أشارت الوثيقة إلى إشاعة الديمقراطية تغييرا شاملا للحياة في بلادنا ، وأن الثورة في بلادنا لن تصل إلى آفاق التغيير الاشتراكي باستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية الا عبر الديمقراطية : ديمقراطية في علاقات الإنتاج ، في الحقوق السياسية للجماهير ، وفي النظام السياسي . أشارت الوثيقة ً لقد كانت الديمقراطية البورجوازية قفزة هائلة في تاريخ الشعوب وهي تسعي لحكم نفسها بنفسها وتدفع الثمن غاليا في سبيل الانعتاق من أسر النظم الإقطاعية المتعددة الإشكال ، ولكن الثورة البورجوازية لم تستطع تحرير الإنسان والانتقال به من ساحة الحاجة إلى ساحة الحرية لأنها أفرزت الديمقراطية البورجوازية القائمة على حرية التملك ، على انقسام المجتمع بين من يملكون ومن لا يملكون ، على الملكية الفردية ً . أشارت الوثيقة إلى أن تغيير المجتمع إلى مرحلة اجتماعية أعلى ( إلى الاشتراكية ) ، لايعني نفيا كاملا لما أحرزت حركة الشعوب من حقوق قانونية إبان الثورة الديمقراطية البورجوازية ، لايعني تصفية الحقوق السياسية للجماهير ً . كما انتقدت الوثيقة شعار الديمقراطية الثورية الذي رفضته دكتاتورية مايو 1969 ، وأشار إلى أن ً ما يسمي بالديمقراطية الثورية ، وهي ليست إلا ديكتاتورية شريحة من البورجوازية الصغيرة العسكرية ً . أشارت الوثيقة إلى أن ً الثورة الوطنية الديمقراطية توفر حرية العقيدة الدينية وممارستها لجميع سكان بلادنا وذلك بناءا على الحقائق التالية : - إن تصور الإنسان لتكامل نفسه ووحدتها ولمستقبل الإنسانية أمور تنبع من اقتناع الإنسان نفسه ، ولا يمكن لأية قوة أن تفرض عليه إرادتها في هذا المضمار . – غض النظر عن الاختلاف في العقيدة الدينية أو الاتفاق حولها ، فإن الطبقات تتخذ مكانها وموقفها من الثورة الاجتماعية وفقا لمصالحها ، وبحكم مواكبتها لتطور حركة التاريخ أو لتخلفها عنه . إن الإنسان ً الاجتماعي ً هو الذي يحدد هذا الموقف ، ولا تحدده العقيدة الدينية . – يرفض النظام الوطني الديمقراطي استغلال الدين من أجل مصالح الطبقات الرجعية في البلاد والتي تسعي إلى إعادة العلاقات الإنتاجية القديمة، وهي بهذا إنما تسخر الدين من أجل الإنسان وسلبه من إنسانيته. هذا الاستغلال للدين يتعارض مع مصالح المجتمع ويتناقض مع المستقبل الأفضل للإنسان الذي يصيغه بعقله ويديه وهو ينتقل من ساحة الحاجة إلى ساحة الحرية . أشارت الوثيقة إلى أن النظام الوطني الديمقراطي ينمو من الديمقراطية التي تتخلل كل خلايا الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادنا ، فالسلطة الوطنية الديمقراطية لا تنفصل عن الجماهير الشعبية الكادحة ، ولا تضع نفسها بديلا لنشاط تلك الجماهير وإبداعها ، بل هي جزء من الجماهير تنبثق من نشاطها الخلاق وتصبح أداة في يد الكادحين لتحقيق مصالحهم وأهداف ثورتهم ً . انتقدت الوثيقة شعار تطهير الكفاءات من جهاز الدولة لاسباب سياسية . وأشارت إلى ديمقراطية جهاز الدولة ً وفي هذا الاتجاه يجب الاستفادة الكاملة من جميع الفنيين والمتخصصين السودانيين القادرين على العمل والبناء ما داموا مخلصين لعملهم، والاستفادة من جهود أولئك الفنيين لبناء المجتمع الجديد ً. وهذا يعني تغييرا في المفاهيم السائدة حول قضية تطهير الفنيين والمتخصصين. أشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تخضع أجهزة الأمن والاستخبارات لسيادة حكم القانون ووضع هذه الأجهزة تحت القيادة السياسية. كما أشارت الوثيقة إلى ً توحيد الوطن على أسس ديمقراطية وذلك بتنمية وإمكانيات وثقافات التجمعات القومية المختلفة في حرية وبلا إرهاب أو ضغوط ، وتأتي على رأس هذه القضية مشكلة الجنوب ، النظام الوطني الديمقراطي يضع للعمل والتنفيذ ما ظلت تنادي به قوى الجماهير الثورية من حكم ذاتي لجنوب السودان ، وبنظرة فاحصة وناقدة لتجارب العمل منذ إعلانه شعارا رسميا في يونيو 1969 . بنمو عناصر النجاح والاكتمال لهذا الشعار يتم في مرحلة البناء الاشتراكي طرح شعار حق تقري المصير للقوميات ً هكذا كانت وثيقة حول البرنامج محاولة لتجاوز شعارات ديكتاتورية مايو التي شوهت برنامج الحزب الشيوعي وصادرت الحريات والحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية.
