الواعظ [email protected] تحدثت كثيرا سعادة المشير البشير عن أن لا فساد في نظامكم ودائما تتهم خصومكم بإستهدافكم دون وجه حق ، والحقيقة أن الفساد المنتشر بنظامكم طغى لدرجة أن أصبح هو النهج المتبع والصالح القليل إن وجد بينكم هو الفاسد لشذوذه عن القاعدة العامة للنظام . الفساد في نظامكم بدأ بنهج التمكين في الخدمة المدنية الذي أسستم له منذ ولادة نظامكم بإحالة كل من لم ينتمي للحركة الإسلامية إلى الصالح العام (كذبا وزورا) بل هو لصالح شخوص من ينتمون للحركة الإسلامية حسب قوائمها في حينه . ثم طاف الفساد بالقوات النظامية (مسلحة وشرطة) حيث تم الإستغناء عن كل من لم ينتمي للحركة الإسلامية من القيادات من رتبة ملازم أول حتى رتبة فريق ، ثم تبع ذلك قبول كوادر الحركة من الطلاب في الكليات العسكرية دون غيرهم (بإستثناء من يتم تزكيتهم من بعض كوادركم) وهكذا الحال حتى يومنا هذا وماجاء بخطابكم قبل فترة حول فشل التمكين خير شاهد على ما ذكر . تبع فساد نظامكم في التمكين فساد في القانون والأخلاق حيث عمدت كوادركم المتمكنة من تفصيل القوانين حسب ما يخدم مصالحها وبالتالي ما ترونه لا فساد بموجب القوانين التي سنت في عهدكم هو عين الفساد حيث أن النهج السائد هو وجود المصوغ القانوني الذي يحمي الفاسد وذلك بموجب بعض نصوص تلك القوانين واللوائح ؟ الفساد الذي لا ترونه فسادا جاء تماهيا مع ما كانت تخطط له الحركة الإسلامية بإستيلائها على ما تبقى من مال بالبلاد ( في ندوة بكلية القانون جامعة الخرطوم عقب الإنتفاضة 1985 ضمت من المتحدثين أحمد عبدالرحمن محمد وعثمان خالد مضوي من الحركة الإسلامية ، أحمد زين العابدين من الوطني الإتحادي وتخلف عنها د. عمر نورالدائم من حزب الإمة رحمهم الله (كانوا يتحدثون عن فترة الجبهة الوطنية)) تحدث أحمد عبدالرحمن وقال فيما قال أننا في الحركة الإسلامية نملك ثلثي المال الدائر بالسودان حاليا (في 1985) وسنعمل على أن نمتلك الثلث المتبقي منه !!!! . وهذا ما يلمسه كل ذو عقل الآن . الفساد الذي لا ترونه مقنن بموجب القوانين واللوائح التي فصلت على مقاس أعضاء ومنتسبي النظام وحزبه ، فهل يعقل يا سعادة المشير أن يمنح الدستوريين رواتب تفوق عشرات اضاف الحد الأعلى للأجور مع بدل (ملابس) بمبالغ قد تساوي راتب سته أشهر سنويا ؟؟؟ بجانب كل البدلات الأخرى من مسكن وتنقل وإتصالات وعلاج .... إلخ فهذا ضمن ما أجازه برلمانكم وتنص عليه لوائح مفصله خصيصا لحيازة ما تبقى من مال عام في البلاد ! الفساد الذي يظهر سنويا ضمن قوائم المراجع العام (الذي تفاخرتم بأنه لو لا الشفافية لديكم ما ظهرت هذه التجاوزات في تقاريره مقابلتكم التلفزيونية في شهر فبراير الماضي ، ولكن السؤال المهم ما هي الإجراءات التي قمتم بها في رد هذه التجاوزات وأين هي العقوبات التي نالها هؤلاء المتجاوزون وهم لا زالوا في مناصبهم بل منهم من يتم ترقيته !؟ أما بدعة فقه السترة الذي تنتهجونه في نظامكم فهو عين الفساد وإن أفتاك من أفتاك في ذلك فهذا حد من حدود الله يجب أن يطبق طالما تّدعون أنكم تطبقون الشريعة ، فما قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها ) أو كما قال . الفساد فيما جاءت به الأخبار عن سرقة منزل القيادي بحزبكم قطبي المهدي (مبلغ مئتي مليون جنية) متمثلة في سلة من العملات الإجنبية ... (هذه هي الإيدي المتوضأه)... فساد أقله المتاجرة في العملات الأجنبية والتي يحرم القانون المتاجرة بها إلا للبنوك ؟ ألم يكن من العدل بمكان أن يقال أو يختفي هذا القطب من الواجهة إن لم يحاكم بنصوص تلك القوانين . الفساد أن يتم الجمع بين الوظيفة العامه والتجارة (إعترف وزير خارجيتكم على كرتي أنه يمارس التجارة منذ أكثر من عشرين عاما (مع ظهور الأنقاذ) ، مشاريع المتعافي الزراعية ومزارع الدواجن له ولوالي الخرطوم مثالا وغيرهم كثير ... هذا ليس فسادا وإنما هو رزق فتح الله به على من يتولون الوظيفة العامه كما ورد في بعض اقوالكم )، ناسين أو متناسين أن المركز الوظيفي للمتاجر يفتح قلوبا قلفا وأذان صما برمشة عين . فتقدم التسهيلات لصاحبه كما السيل المنحدر برغبته أو بدونها . الفساد أن يتم الجمع بين أكثر من وظيفة في أكثر من موقع بنص اللوائح ولكن جاء في الصحف أن د. عبدالله أحمد حسن البشير في إعتراف صريح منه بأن ما يتقاضاه شهريا في حدود ثمانية ملايين جنيه (الجنية المتعارف عليه شعبيا) بالرغم من أنه عضو في اكثر من مجلس إدارة بجانب وظيفته الرسمية . الفساد أن يتم الإحتفاء بكل كبيرة وصغيره (وما أكثرها) حيث تجمع مئات أو عشرات الآلاف من فئات الشعب لمجرد الهتاف والتصفيق وتهدر ملايين الجنيهات في ساعات معدودة لمجرد أن يبرز هذا الإحتفال إعلاميا ، وكان من الممكن أن يقام بما صرف من مال في هذه الإحتفالية مشروع آخر يخدم البلاد والعباد . الفساد في العمل على إفقار ثلث سكان السودان بتدمير أهم مشاريع الزراعة في العالم بالري ألإنسيابي مشروع الجزيرة بسن قانون 2005 سعيا في أن تؤول ملكية أراضية لرؤوس أموال بعض متنفذي الحركة الإسلامية . الفساد في عدم تنفيذ كثير من أحكام القضاء أو لجان الوساطة أو قرارات الرئاسة خاصة للفئات المستضعفة عطل محافظ بنك السودان السابق حكم المحكمة الدستورية في صرف مستحقات معاشيي البنوك ، عطلت وحدة السدود توجيهاتكم بخصوص المناصير قبل إعتصامهم (لا أدري هل نفذت الإتفاقية الأخيره أم تلحق بما سبق)، تمييع أحكام ديون المظالم في إعادة المفصولين للخدمة بسياسات الترهيب والمماطلة حتى سئموا العودة لوظائفهم . الفساد في تمييع كثير جدا من القضايا العامة بتشكيل لجان التحقيق دون أن يعلن عن ما توصلت إليه (الأسمده والبذور ، خط هيثرو سودانير ، هيئة الحج والعمرة ، الأوقاف ، الأقطان وآخرها مصنع سكر النيل الأبيض كأمثله بارزة . الفساد في الأخلاق ويتجلى في اللؤم والشؤم الذي تنتهجة معظم القيادات العليا في الدولة والحزب ( البجيك مشمر قابله عريان !! شلناها بالقوة والدايره أمرق الشارع ، القتل بحد السيف لكل من يتطاول على الرئيس أصبح الرئيس نبي معصوم بقدرة قادر الدايره يلحس كوعه ، امسح ...اكسح ....قشو...ماتجيبو حي..... ماعندنا مكان .. إلخ ... إلخ ...، هذا قليل من كثير بالإضافة للنهج المتبع (والقائل بأن القائمين على الأمر هم أطهر من يمشى بهذا البلد ) هذه بعض أخلاق من يقولون أنهم جاءوا لإنقاذ البلاد والعباد ويطبقون الشريعة الإسلامية ) . (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) أقوالكم أكثر من أن تحصى أو تعد لكن دون تنفيذ وكما يقول المثل العربي (اسمع جعجعة ولا ارى طحينا) كلام في كلام ..... حسبنا الله ونعم الوكيل ، وكفى .
