تدفق الاجانب نحو البلاد بأعداد كبيرة بات يشكل هاجسا للمواطن والجهات المختصة ، مما ادي الي بروز حزمة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والامنية علي السطح وتكشف التقارير الرسمية تصاعدا مضطردا في عدد الجرائم التي يرتكبها الاجانب، وخلال الاعوام السابقة شهدت العاصمة عددا من جرائم القتل التى ارتكبها اجانب ، وفى بداية الاسبوع الماضي من الشهر الجاري تصدرت صفحات الصحف حادثة أقرب للخيال وأبعد من الواقع وأبشع من أن توصف بأنها بشعة ومروعة حين أقدم احد الاجانب على قتل زوجته الحبلى التى لم تتجاوز منتصف العقد الثاني من العمر وابنته البالغة من العمر عامين وابنه الذي لم يتجاوز الاربعة أعوام طعناً بالسكين في جريمة هزت منطقة أبو سعد مربع (14) بأم درمان . وتعود التفاصيل إلى البلاغ الذي تلقته الشرطة الذي يفيد فيه الشاكي بأن زوجاً أجنبياً قد أصاب زوجته وأطفاله على أثر ذلك تحركت الشرطة صوب المكان المشار إليه وفور وصولها مسرح الحادثة وهو منزل المتهم وجدوا أن المتهم قد قام بطعن زوجته محاولا ذبحها وهي في حالة حرجة وأصاب الطفلة في الرأس وأصاب الطفل محاولا ذبحه كما قام بطعن نفسه فوجدوهم يسبحون في بركة من دمائهم وعلى الفور تم إسعافهم بواسطة أورنيك (8) جنائي إلى مستشفى أم درمان وتم تحريز أداة الجريمة السكين وأثناء تلقيهم للعلاج بالمستشفى شاءت إرادة الله أن يفارقوا الحياة متأثرين بجراحهم البالغة بالمستشفى وعليه تم فتح بلاغ بقسم أبو سعد (18) تحت المادة (130) من القانون الجنائي ومن ثم تم تحريز مسرح الجريمة ورفع البصمات وتصوير مكان الحادثة وعمل رسم كروكي لمكان الجريمة وبعد تحرير أورنيك (8) جنائي وأمر تشريح صادر من النيابة أحيلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وقد تولت شرطة مباحث قسم ال (18) تحرياتها في الحادثة وبذلت جهودا كبيرة في الوصول لأسباب إرتكاب الجريمة ومن ثم تقديم المتهم للمحاكمة. وعلى اثر هذه الحادثه قامت (الصحافة ) بعرض نماذج ليس للحصر بل علي سبيل المثال من القضايا التي ارتكبها اجانب في حق المواطنين خلال الاعوام السابقة التى باتت تمثل خطرا يستوجب الوقوف عنده، ففي الثلاثين من يوليو العام الماضي قضت محكمة جنايات الخرطوم وسط بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المستثمر الفلسطيني إياد هاني المدان بقتل رجل الأعمال السوداني بابكر محمد بابكر بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص ورفضهم العفو أو الدية.وقال قاضي المحكمة هاشم محمد إن المتهم أدين لمخالفته المادة 130 القتل العمد و182 الإتلاف الجنائي التي تبينت للمحكمة من خلال الوقائع التي أدلى بها الاتهام واعتراف الجاني بتنفيذه الجريمة ،وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم شقيق المرحوم ببلاغ لقسم شرطة الخرطوم وسط أفاد فيه بخروج شقيقه من منزله بمنطقة العُشرة إلى مكان عمله بالسجانة ،حيث اتخذت النيابة إجراءات أولية عن حادثة اختفائه وبعد ثلاثة أيام تم العثور على عربة المفقود بمنطقة الأزهري وبدأت التحريات وأشارت أصابع الاتهام إلى الفلسطيني بحكم المعاملة المالية بينه وبين المجني عليه، وكان آخر من شوهد معه وتم استدعاء المتهم للتحقيق وإطلاق سراحه حيث واصل فريق المباحث تحرياته مع بقية المتهمين الذين يقيمون معه بينهم أشقاؤه وتوصلوا لمعلومة بئر السايفون الذي سأل المتهم وعن طريق فتح غطائها قبل الحادثة وبعد إطلاق سراحه حاول الهرب بسفره مع خفير بموقع عمله إلى ولاية الجزيرة حيث تم القبض عليه والتحقيق معه واعترف بارتكابه الجريمة وأرشد لمكان الجثة وقامت النيابة بتعديل الاتهام في مواجهته لمخالفته جريمة استدراج المجني عليه وقتله ونهب شيكات كانت بحوزته وإتلاف جهاز لاب توب يخص القتيل وبعض الأوراق الثبوتية. وأحيل البلاغ إلى محكمة جنايات الخرطوم وسط التي استمعت إلى المتحري والشهود ووجهت له تهمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي وفي العام 2010م وجّهت محكمة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، تهمة القتل العمد والاشتراك الجنائي ل (5) أثيوبيين متهمين بقتل شاب سوداني رمياً بالحجارة، وأفادوا في استجوابهم أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، بل اشتبك معه المتهم الثاني، ثم تدخل المتهمون لفض الاشتباك. وفي بداية يونيو من العام الجاري كشفت شعبة الشقق المفروشة عن ارتفاع فى الجرائم داخل الشقق المفروشة التي تشمل الدعارة وتعاطي الخمور وترويج وتعاطي المخدرات في الخرطوم، بجانب جرائم تزييف العملات الأجنبية، مبينة أنه تم تنفيذ عدد من الحملات بالتنسيق مع شرطة أمن الولاية خلال الفترة الماضية وتقديم البلاغات إلى المحكمة وقال رئيس الشعبة، خالد يس شرف الدين، إن الجرائم التى تم ضبطها بعدد من الشقق المفروشة نتيجة للحملات التي نظمتها لجنة التفتيش بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات وشرطة أمن المجتمع وعدد من الجهات ذات الصلة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوعين المنصرمين، موضحاً ضبط (20) حالة اخضعت إلى بلاغات تحت المواد (154) من القانون الجنائي و(15/أ) و(16/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة (78) و(79) من القانون الجنائي لسنة (1991م)، مشيراً إلى أن أخطر جرائم البلاغات من المتهمين الأجانب مؤكدا خالد استمرار حملات التفتيش خلال الأيام المقبلة لمحاربة الظواهر السالبة حتى لا تؤثر على النسيج والأمن الاجتماعي، مشيداً بالجهود التي بذلتها شرطة أمن المجتمع في ضبط هذه الجرائم. وفي هذا الشأن يقول الدكتور خالد اللورد من مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية للسكان بجهاز المغتربين (للصحافة) : ان الوجود الاجنبى غير الشرعى كبير وفقا لتقرير المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجى الصادر عن حكومة ولاية الخرطوم منتصف العام 2012م الذى قدر عدد الاجانب بولاية الخرطوم 2،500الف مقارنة بعدد السكان باعتبار ان حكومة الولاية جهة رسمية وان هذا الرقم يمثل ربع سكان الولاية ووفقا للتقرير نفسه جل هؤلاء لايملكون اوراقاً ثبوتية لانهم دخلوا بطرق غير شرعية ويقيمون بطرق غير شرعية ، موضحا ان هذا الوضع يتطلب تعاملا جادا وخلق شراكات عملية بين القطاع الرسمى ممثلا فى حكومة الولاية ومنظمات المجتمع المدنى ومراكز البحوث لدراسة كيفية التعامل مع هذه الظاهرة واقتراح حلول عملية وعلمية بهدف تنظيم الاجانب ما يجعلها داعمة للعملية التنموية ، مشيرا الى الآثار السلبية من الوجود الاجنبى خاصة الشغالات فى المنازل التى تأتى بها الاسر من غير مكاتب استخدام اضافة الى ظاهرة المجتمعات الموازية وانتشار الجريمة ، داعيا للانتباه الى هذه الظاهرة والتغلب عليها . عن البعد الاجتماعى للظاهرة تحدث( للصحافة ) الباحث الاجتماعى فيصل محمد شطة فقال ان للاجانب عادات وتقاليد تختلف عن عادات البلاد التى يأتون اليها وفى ظل عدم الرقابة فإن هناك مردودا سلبيا على المجتمع وتداخل الثقافات يولد احتكاكاً له خطورته فى عدم الضبط الاجتماعى، اضافة الى انتشار الظواهر السالبة والامراض الاجتماعية التى تنتج عنها العادات الضارة ، كما ان الافراد يأتون بطرق غير مشروعة ولهم اساليب وعادات مخلة بالاداب والأخلاق مما يساعد على انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقي، اضافة الي جرائم القتل التى برزت علي السطح فى الاونه الاخيرة واغلبية مرتكبيها اجانب . والمطلع علي سير تفاصيل جرائم الاجانب يجد وكأنما لسان الحال من خلالها يشير الي المثل السواني القائل ( بلدا ما بلدك، اعمل فيهو البريحك ). الصحافة
