هل اكتشف نظام الانقاذ هذا العام ان انتخاب ولاة الولايات يتسبب في تشجيع القبلية والجهوية! ام ان ذلك معروف من فترة طويلة ومسكوت عنه. ووجد النظام الفرصة في ايام الانتخابات.وحتي لا تختلط الامور علينا فان ولاة الولايات علي مدي ربع قرن كلهم من الحزب الحاكم المؤتمر الوطني باستثناء اربعة منهم.ينتمون لحركات وقعت اتفاقيات مع الحكومة واشركت في السلطة.فاذا كان انتخاب الولاة يتسبب في القبلية والجهوية فذلك يتحمله الحزب الحاكم لان كوادره العليا تحمل فكرا قبليا وجهويا وعشائريا.وهناك من يقول ان الصراع القوي علي السلطة والنفوذ افرز هذه القضية.ويشير الي ان من اسباب المفاصلة داخل صفوف الاسلاميين انتخاب الولاة او تعيينهم.فقد انحازت مجموعة حسن الترابي الي الانتخاب بينما تمسكت مجموعة القصر بالتعيين.ووسط الجدل الدائر الان حسمت الحكومة امرها وقررت نهج التعيين.وارادت له سند دستوري وقانوني.حملت التعديلات الي برلمانها المجلس الوطني وهو برلمان الحكومة بنسبة ثمانية وتسعين في المائة.وتمثيله للشعب مشكوك ومطعون فيه.ويصادق ويمرر علي كل يعرض عليه من جهازه التنفيذي.فالحكومة وحزبها لم تنشر علي مواطنيها الاسباب والدراسات والمراجعات والمرجعيات التي اعتمدت عليها حتي تقرر العودة الي التعيين.ولم يعلن عن لجان او افراد زاروا الولايات للتعرف علي وجهات نظر المواطنين.وهل كل الولاة المنتخبين تسببوا في القبلية والجهوية والمناطقية.ولماذا لم تحاصر هذه السلبيات في مهدها ويتم التعامل معها.ويظهر ان النظام مهد لذلك عندما اقال ولاة تم انتخابهم في اخر انتخابات.وحرمهم من اكمال فتراتهم.وحتي يفعل لذلك لجأ لقانون الطوارئ.اذن حتي الانتخاب لم يسلم من التعيين.ان صداع السلطة في الخرطوم تدفع ثمنه الولايات.والولايات عندما انتفض وثار بعضها بسبب الاقصاء عن المشاركة في السلطة.فعندما يحرم المواطن في الولاية من اختيار من يسير شئون ولايته فماذا نتوقع منه.والذين رحبوا وصفقوا لخطوة التعيين سبق ان رحبوا وصفقوا لخطوة الانتخاب.فاذا كان الدستور يتم تعديله بهذه السهولة وتنفذ رغبات فرد او افراد فما جدوي وجود الدستور.وحتي تكون خطوة العودة للتعيين كاملة .يجب ان يتم الغاء انتخاب المجالس التشريعية في الولايات.لانه كيف تعمل المجالس وهي لا تملك حق اقالة الوالي.وكيف تكون العلاقة بين الوالي وحكومته والمجلس التشريعي.خطوة التعيين هذه لم يظهر من يؤيدها ويدافع عنها ...!! حامد احمد حامد [email protected]