وسط كل المشاكل العويصة السائدة الآن يدور سجال حول (الأخلاق) بمعناها الضيق المتصل مباشرة بجسد المرأة ،مامن صحيفة أو وسيلة إعلامية نجت من الوقوع فى شرك الحديث عن ما يطلق عليه ظاهرة الإنفلات الأخلاقى ممثلا فى الدعارة وتعاطى المخدرات إلخ ، المؤسف أن المرأة نالت النصيب الأكبر فى الإدانة وكأن الجنس خارج الإطار الزوجى مسؤولية المرأة وحدها , وكأن الدعارة أمر تمارسه المرأة مع نفسها . إن الشخصى سياسى وفساد الأفراد صناعة أسباب سياسية وإجتماعية . بئس الحديث عن قضية إجتماعية إذا خضع للتقديرات الشخصية وتقديرات الأفراد أو حتى لمشاهدة لصيقة لصحيفة ما , مجتمعنا الذى مزقته الحروب وشتت شمله سلطة الإنقاذ بكل هيمنة مشروعها الفاشل وطغيانها غير الإنسانى قاد لمآسى إنسانية يدفع ثمنها الأفراد والأسر والمؤسسات الإجتماعية . وفى المجتمعات التى مرّت بظروف مشابهة نهضت بمهمة البحث والتقصى مؤسسات إجتماعية وأكاديمية مستقلة تعرف دورها ومسؤولياتها الإجتماعية والعلمية . ترى ماذا نتوقع أن ينجم عن تفشى الفقر والحرمان والقهر السياسى والاجتماعى ؟ وماذا نتوقع عندما تستحوذ قلة متخمة على الثروات والنفوذ السياسى وتمارسه بكل تسلط لحماية الفساد والمفسدين ؟ وماذا نتوقع فى ظل غياب القانون وتقهقر العدالة وسيادة قيم الاستهلاك ؟ وماذا نتوقع عندما تمارس السلطة كل أشكال القهر باسم الدين وتجرؤ على ذكر فضائل السيرة النبوية دون أن تملك القدرة على تقديم قدوة او نموذج يُحتذى ؟ حقاً المجتمع الآن يدفع ثمنا فادحا للقهر السياسى والإقتصادى والإجتماعى ,والنظام يكذب عندما يتحدث قادته عن الأخلاق , فالمجتمع لا يزدهر وتظهر فضائله إلا فى ظل الديمقراطية والحريات الإجتماعية واحترام القانون وإلا إذا شعر الناس أنهم مواطنون وليسوا رعايا ، وإن إنسانيتهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم محل إحترام وإن خصوصياتهم مصانة. وإذا كانت سلطة الانقاذ حقاً راغبة فى حماية الأخلاق العامة فعليها أن تطبق القوانين على الذين يفسدون حياتنا الإقتصادية والإجتماعية وعليها أن تطلق سراح البحث العلمى والمؤسسات الأكاديمية لتقوم بدورها فى معرفة أسباب العلل الإجتماعية ووضع المعالجات المناسبة لها . الميدان