جرت مواجهات دامية بين المواطنين والشرطة فى منطقة البادوبة محلية كرري ، مساء الاثنين الماضي عندما حاولت الشرطة تنفيذ قرار بإزالة مساكن (يتم تصنيفها عشوائية )مما دفع أحد المواطنين لإطلاق نار على قوة الشرطة، مما أوقع جراح بين عدد من أفرادها، وتم فتح بلاغات في مواجهة عدد من المواطنين . مشهد يكاد يتكرر بشكل يومي في أجزاء مختلفة من العاصمة والولايات الأخرى، مما يدل على بٌعد المسافة بين المواطنين والحكومة ، التي تباشر سلطتها وفقا لمقتضيات سياسة اجتماعية ظالمة ومعادية للفقراء ومسنودة بقوانين وأوامر محلية تتعامل مع المواطنين وكأنهم خصوم؛ وتغفل حق المواطنة والحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي، ومنها الحق في السكن واحترام خصوصية الأفراد . الحكومة وبدعوة التخطيط ( والتجميل) تهدم منازل الفقراء وتزيل المحال التجارية فتحرم المواطنين من الظل ومصادر الرزق، في ظل صمت علماء الدين الذين يفلحون في إطلاق دعوات بائسة ل"تعدد" الزوجات لمحاربة العنوسة، بينما يغضوا الطرف عن الأسباب الحقيقية وراء العطالة وارتفاع سن الزواج للجنسين و الطلاق وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي تفاقمها سياسة الحكومة، وسيعها الدؤوب للأضرار بمصالح المواطنين بأسلوب لا يقل قسوة وعنف عن ما تمارسه حكومة استعمار . ونجد أن حكومة ولاية الخرطوم تناقض نفسها ، فهي قد وضعت استراتيجية طموحة (2017-2030) تمت اجازتها مؤخرا لتحقيق أهداف (سامية) منها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنى الولاية ، وجاء فى محور التخطيط العمرانى (توفير المأوى الملائم للسكان ) وذلك (بمعالجة السكن العشوائى وتنظيم القرى ، وتطوير تقانة البناء المستدام، وتطوير أنماط السكن قليل التكلفة ) وقطعا تلك الاهداف لايمكن الوصول إليها (بالبلدوزر) واستخدام القوة وترك المواطنين فى العراء، بل بوسائل تتماشى مع الاهداف المعلنة بحيث لايتم انتهاك حق من تسعى الاستراتيجية لتوفير السكن الملائم لهم . حكومة الولاية تمارس العنف ضد المواطنين، لأنها فى مأمن من المحاسبة ، المجلس التشريعي الذي أجاز الاستراتجية لايقوم بواجب المتابعة والمحاسبة لاداء الحكومة ، حتى لو وصل الامر حد ترك المواطنين فى العراء ، لكن ارادة المواطنين أقوى ، ولن يروا منازلهم وممتلكاتهم تُهدم وتُنتزع دون مقاومة . الميدان