لم يكن أحد من النواب يتوقع أن تبلغ الوقاحة بالانقلابيين حد قصف مبنى البرلمان وعلى رؤوس النواب.. بعيد ساعات قليلة من تحرك الجيش لاستلام السلطة دعا رئيس البرلمان التركي لانعقاد جلسة طارئة .. لم يتخلف إلا القليل رغم أن التهاب الشارع واشتعال السماء.. حينما وقعت القنابل هم بعض النواب بالخروج إلا أن صوت وزير العدل جاء مجلجلاً " الخروج من المقر يعني الخوف من الانقلابيين علينا أن نموت هنا".. كانت لكلمات الوزير الشجاعة فعل السحر.. ارتفعت الهتافات تندد بالانقلاب وتتوعد بمحاسبة الانقلابيين ..عبر المؤسسات التي لا تخاف تمت عملية استعادة الديمقراطية في تركيا. أمس الأول قدم عبد الله الريح النائب بمجلس تشريعي الخرطوم استقالته.. وعلى الفور وحسب الزميلة الانتباهة أعلن رئيس المجلس قبول استقالة النائب الذي أكثر من انتقاد حكومة الخرطوم عبر المنابر الصحفية.. ووفقاً لذات الصحيفة أن النائب تعرض لضغوط لدفعه خارج قبة البرلمان الولائي بسبب جنوحه للتغريد خارج السرب.. لكن زميله النائب معتصم يوسف الذي أدين بالسجن والغرامة إثر إساءته لمواطن قال إنه لن يستقيل ولو قتل مائة مواطن. في ناحية الجزيرة يحدث العجب الذي يعجب الوالي إيلا وحده.. أحد النواب بصق في وجه زميلته في مجلس تشريعي الجزيرة لأنها صوتت ضد بيان من حكومة الوالي..الآن وحسب الأخبار أن عددا من النواب الأفاضل يفكرون في الاستقالة بسبب الضغط المركزي عليهم بتأييد حكومة إيلا حتى في قرار تجفيف مئتي مدرسة.. في واحدة من المرات أسقط مجلس الجزيرة خطاب موازنة الولاية ولم تغادر الابتسامة وجه الوالي. السؤال لماذا تبدو مجالسنا النيابية عاجزة عن القيام بدورها..تتبع جذور الأزمة يفيد بتضارب المصالح واشتباكها بين الأجهزة الحزبية والتشريعية والتنفيذية.. كل هذه الأجهزة تنتهي بين يدي الرئيس على مستوى المركز والوالي في تخوم الولاية وذلك باعتبار ان مسؤولية قيادة الحزب الحاكم تؤول للرجل الأول في كل المستويات..من يتمرد في البرلمان تتم محاسبته بآلية الحزب.. الناحية الثانية أن النواب الأفاضل باتوا يعيشون على المكارم السلطانية ..عربات بالتقسيط المريح جداً.. إعانات مالية راتبة تأتي تحت بند دعم الوالي..النتيجة تصبح كل الأجهزة تصدر صوتاً واحداً يتسق مع ما يطلبه الحاكم. في تقديري..عملية الإصلاح السياسي تقتضي التشخيص السليم.. لكل وظيفة وصف وظيفي يحدد المهام والواجبات.. مهمة البرلمان التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.. حتى الآن هنالك ملاحظات على أداء الأجهزة البرلمانية على مستوى المركز والولايات ..لن ينصلح الحال إلا بفك الارتباط بين الأجهزة التنفيذية والحزبية والتشريعية.. ربما يكون من الأحوط في مثل ظروفنا هذه منع الجمع بين وظيفة نائب في البرلمان وأي وظيفة اخرى حتى ولو على مستوى الحزب .. ربما هذه الاستقلالية تدفع بروح الرقابة وتقوي من دور البرلمان وتأثيره على سائر الحياة السياسية في البلاد. بصراحة.. علينا أن نسأل أنفسنا لماذا ندفع كل هذه الأموال لأجهزة لا تستطيع أن تواجه السلطة التنفيذية.. قبل أيام اضطر الرئيس البشير إلى التماس النصيحة من القصر الملكي في السعودية بشأن التعامل مع الأمريكان عقب إرجاء قرار رفع العقوبات الأمريكية على السودان. الصيحة
