في الأنباء أن الإدارة العامة لوقاية النباتات الكائنة في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري.. قد لبست اليوم حلة زاهية.. وأقيمت السرادق.. ومد السماط.. وازدانت الأسقف والجدران.. ولبست الحدائق حللا زاهية.. وربما نحرت الذبائح.. ولا أجزم بذلك.. ولماذا كل هذا..؟ لأن السيد وزير الزراعة والغابات وأركان وزارته سيقومون اليوم بزيارة ميدانية لتفقد سير العمل في تلك الإدارة.. وهي زيارة عادية.. بل وروتينية ينفذ مثلها عشرات المسؤولين.. لمئات المواقع.. دون أن تنصب لهم سرادق.. وتفرش لهم الأبسطة.. وتطرح عليهم أكاليل الزهور.. ولكن ماذا نفعل مع السيد المدير العام.. والذي وجد جدران إدارته مليئة بالثقوب فظن أن السرادق ستغطيها.. ثم وجد أن الأرضية التي يقف عليها مليئة بالحفر وأخاديد الأخطاء الإدارية.. فهرع إلى السجاد الأحمر.. عله يغطي سوءة الإدارة..! ولكن مشكلة السيد المدير العام أن الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها طوال الأشهر الماضية.. لا يمكن إزالتها مهما فعلت أصباغ التجميل وأدوات التحسين فعلها.. فالآثار ما تزال باقية تمد لسانها لكل محاولات الإصلاح الوهمية.. وغير الصادقة.. والأدلة على ذلك باذخة وعديدة.. نبسط بعضها أمام السيد وزير الزراعة ومرافقيه في هذا الصباح وهم يعبرون النهر نحو الخرطوم بحري.. ونأمل أن يعبروا سرادق المدير أيضا إلى عملهم.. ولطالما كان هذا الوفد الميمون متجها إلى هناك لتفقد سير العمل في الإدارة العامة لوقاية النباتات.. فلا بأس أن يوجه السيد الوزير بضعة أسئلة للسيد المدير العام.. فعلى سبيل المثال لا الحصر.. لماذا رفض المدير العام تنفيذ خطة تسليم السيارات إلى الولايات.. والتي اعتمدت منذ يناير الماضي.. رغم علمه التام بحاجة الولايات لتلك السيارات.. ثم رغم علمه التام بأن تلك السيارات قد تجاوز استهلاكها الثلاثة آلاف لتر من الوقود في واحدة من أكبر مظاهر هدر الموارد دونما أي مبرر.. غير إرضاء مزاج المدير العام.. ويسأله أيضا.. لماذا.. وبعد أن كتبنا في هذه المساحة.. قد سارع باستدعاء الفنيين في يوم العطلة على عجل لاستدعاء الولايات لاستلام ذات السيارات التي ظل يكابر في تسليمها لأكثر من ستة أشهر..؟ ويمكن للسيد الوزير أن يسأل المدير العام أيضا عن مبررات الإجراء التعسفي الذي اتخذه ضد مجموعة من الموردين بحجز بضائعهم في المحاجر.. دون أي مبرر ودون أي مسوغ وها هو يرفع عنها الحظر الآن.. والأخطر من هذا ما يردده بعض المتضررين.. من أن المدير العام قد أخطرهم بصدور قرار من مجلس الوزراء بتطبيق الحظر على وارداتهم تلك.. وحين طالبوه بإبراز ذلك القرار.. وهذا حقهم.. عجز عن ذلك عجزا فاضحا..؟ كذلك نرجو أن يتكرم السيد وكيل الزراعة بسؤال السيد المدير العام عن إدارة الدراسات ونقل المعرفة.. أين موقعها في هيكل الإدارة.. وأين مكاتبها والعاملون فيها.. والتي كان تعطيلها حسب زعم المدير العام سببا في رفضه التصديق بإجازة الدكتورة فوزية عباس.. كما لن يفوت السيد الوكيل أن يسأل السيد المدير عن أحوال تلك الإدارة المهمة.. ومن يديرها اليوم بعد أن صادق بنفسه على إجازة الدكتورة فوزية عباس.. والتي لا شك أن غيابها سيكون قد أثر تأثيرا بالغا على العمل حسب زعم السيد المدير العام..؟! نكتفي بهذه النماذج.. ولكنا لن نمل من الهمس في أذن السيد الوزير.. إن لم تجدوا إجابات شافية على هذه الأسئلة من السيد المدير العام.. ولن تجدوا.. ثم غادرتم وتركتموه خلفكم.. فأنتم تجنون على هذه الإدارة وعلى العاملين فيها.. وعلى مستقبل الزراعة في السودان.. أما إن لم تسألوه.. وقد استبنتم الأمر.. فأنتم وهو سواء..! اليوم التالي
