قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إن وزارته تراجع حاليا أوراق طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التحقوا بأكاديمية الشرطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل عامين ونصف العام، مشيرا إلى أن إجراءات هيكلة جهاز الأمن الوطني تمت بصورة وصفها ب«غير الفنية»، كاشفا عن أن قسم مكافحة النشاط الديني عاد للعمل مجددا. وخلال العقود الماضية ضيقت السلطات المصرية على حركة الإسلاميين، ومنعوا من الالتحاق بالجيش والشرطة، كما تعرضوا لملاحقات من جهاز أمن الدولة الذي تم حله بعد ثورة يناير وسمي جهاز الأمن الوطني. وقال اللواء إبراهيم إن «هناك 70 طالبا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التحقوا بكلية الشرطة، وستتم مراجعتهم لاتخاذ اللازم بشأنهم»، موضحا أنه جاري حاليا بحث ملفات الطلبة الإخوان الذين التحقوا بكلية الشرطة العام الماضي، واستدرك: «أكيد لم يدخلوا في عهدي». جاء استمرار اللواء إبراهيم في وزارة الدكتور حازم الببلاوي التي تشكلت عقب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان مخيبا لآمال القوى المدنية بسبب اتهامات وجهت له باستعمال العنف المفرط ضد متظاهرين سلميين. وأشار إبراهيم إلى أن ما تم من إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) تم بطريقه غير فنية، قائلا: «لا يمكن أن تدار الدولة بتلك الطريقة، لذا أعدنا مكافحة النشاط الديني مرة أخرى، وتم استدعاء الضباط أصحاب الخبرة في تلك المجالات، ومنها إدارة التطرف الديني والجماعات الإرهابية المتشددة». وأطلق الرئيس السابق مرسي خلال عام من توليه السلطة سراح إسلاميين متشددين من السجون المصرية، كما غض الطرف عن عودة قيادات متشددة إلى البلاد، مما أثار انزعاج القوى المدنية. ويخشى مراقبون ونشطاء أيضا من أن تكون الإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي أمس للتعليق على أحداث العنف التي وقعت فجر أمس، تؤشر لعودة «الدولة الأمنية» التي قامت ثورة يناير للإطاحة بها. واتهم اللواء إبراهيم جماعة الإخوان المسلمين بتعذيب وقتل معارضيها داخل اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (جنوبالقاهرة) المستمرين منذ نحو شهر، موضحا: «في رابعة العدوية هناك 3 حالات وفاة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب، و7 حالات خطرة تعرضت للتعذيب، وفي النهضة 6 جثث إضافة إلى 3 حالات تم تعذيبهم من قبل المعتصمين». وعن ملف الأمن في سيناء التي تشهد اتساع وتزايد حدة العمليات الإرهابية منذ عزل مرسي، أكد وزير الداخلية أنه تم ضبط عدد من العناصر القيادية للمجموعات المسلحة التي بدأت نشاطها عقب عزل مرسي، مشيرا إلى أنه يتم استجوابهم في المرحلة الحالية. وقال اللواء إبراهيم: «لا يمكن الإعلان عن تفاصيل التحقيقات حرصا على الصالح العام»، مشيرا إلى أنه «سوف تتم عملية شاملة بالتنسيق بين الداخلية والقوات المسلحة خلال الفترة القادمة لإنهاء ملف الإرهاب في سيناء». وقال الوزير إنه سيجري فض اعتصام مؤيدي مرسي على نحو يتفادى سقوط ضحايا، مضيفا أن ثمة تنسيقا كاملا بين الشرطة والقوات المسلحة في هذا الصدد، نافيا إطلاق قوات الأمن النار على أنصار الرئيس مرسي في الاشتباكات التي وقعت فجر أمس شرق القاهرة وراح ضحيتها 38 قتيلا ومئات المصابين. مؤكدا أن قواته تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات.
