الخرطوم في مفاجأة من العيار الثقيل تأكد ل"إيلاف" من مصادر متطابقة وثيقة الصلة بدوائر صناعة القرار تنحي الأستاذ علي عثمان محمد طه من منصبه حيث يخلفه الفريق أول بكري حسن صالح نائباً اول لرئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي يُنتظر ان يُعلن عنها خلال الساعات القليلة القادمة. وكانت "إيلاف" توقعت في عددها رقم 405 الصادر في الثاني من يناير الماضي بصعود نجم الفريق أول بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية عقب اختياره نائباً للأمين العام للحركة الأسلامية, وذلك في تقرير حمل عنوان "شورى الإسلاميين .. هيمنة للسلطة التنفيذية أم تمهيد لتغيير قادم". ويأتي إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة, المنتظر أن تشهداً تغييراً واسعاً في الوجوه, بعد مخاض طويل في كواليس حزب المؤتمر الوطني الحاكم استغرق نحو ثلاث سنوات منذ أن أعلن الرئيس عمر البشير في مارس 2011, لأول مرة نيته عدم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2015, وتبني وقتها في حوارات ساخنة مع شباب الحزب الحاكم خطة واسعة للتغيير في وجوه الشخصيات الذين طال مكوثهم في السلطة, بيد أن صراعات الأجنحة الساعية إلى خلافة البشير, والتطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في أعقاب انفصال جنوب السودان أدت إلى تأجيل التغيير. وعلمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن الأستاذ علي عثمان محمد طه عمل مراراً على تحريك عملية التغيير, ودعا في بادرة إلى رفع الحرج عن سقف التغيير المطلوب بالطلب من الرئيس البشير أن تبدأ بإعفائه عن منصبه, معتبراً أن أية استثناءات من شأنها أن تؤدي إلى هزيمة فكرة تجديد القيادة. وهي المرة الثانية التي يتنحى فيها طه عن منصبه, حيث كانت المرة الأولى عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل ليفسح الطريق أمام تولي المنصب للزعيم الراحل جون قرنق, ثم من بعده الفريق سلفا كير. وتقول المصادر أن طه اقترح تسمية الفريق أول بكري ليخلفه في منصب النائب الأول, في حين تؤكد مصادر متطابقة أن ترشيح بكري يحظى بشبه إجماع في أوساط تيارات المؤتمر الوطني المختلفة. ويشار إلى أن الفريق أول بكري هو الوحيد الذي بقي من مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني الذي تشكل من خمسة عشر ضابطاً بعد الانقلاب في العام 1989 إلى جانب الرئيس البشير, زميله في سلاح المظلات, وكان برتبة المقدم وترقى إلى أن وصل رتبة الفريق أول تقاعد بعدها من الخدمة العسكرية العام الماضي, وظل في كابينة القيادة طوال الأربعة وعشرين عاماً الماضية وتنقل بين وزارتي الدفاع ورئاسة الجمهورية, كما كان مشرفاًعلى الأجهزة الأمنية في مطلع عهد الانقاذ. وكان الشخصية العسكرية الوحيدة التي وقعت على مذكرة العشرة التي أدت إلى انقسام المؤتمر الوطني وخروج الدكتور حسن الترابي. وتشير عملية اختيار الفريق اول بكري لمنصب النائب الأول إلى احتفاظ العسكريين بالدور الأبرز في تركيبة النظام الحالية, وهو ما يعني أن مستقبل السلطة السياسي سيظل مرتهناً لهذه التوازنات على الرغم من أن التسريبات أشارت إلى أنه سيتم إطلاق دعوة لحوار سياسي شامل في أعقاب النشكيلة الحكومية الجديدة بغرض تهيئة المناخ أمام الانتخابات القادمة, وهو ما اشار إليه طه في أكثر من تصريح صحافي في الآونة الأخيرة, بيد أن نجاح هذه العملية سيكون رهيناً لمدى الجدية وسقف الحوار المنتظر من قبل الحزب الحاكم. وتشير التسريبات إلى أن تنحي طه فتح الباب أمام عملية واسعة لاستبدال الحرس القديم في الحكومة خاصة الوجوه التي ظلت حاضرة في التشكيلات الوزارية المختلفة على مدار العقدين الماضيين. وفي حين تحاط أسماء المغادرين والقادمين بسياج من السرية حيث يعكف الرئيس البشير شخصياً على إدارة الملف, تشير بعض التسريبات إلى أن الشخصيات الرئيسية في الحقائب السيادية والاقتصادية ستغادر موقعها. ومن أبرز الوجوه المرشحة في الحكومة الجديدة تعيين الدكتور محمد يوسف علي وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني مترقياً من منصبه الحالي وزير الدولة بالوزارة ذاتها, وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من اليابان, وعمل وزيراً للمالية بولاية الخرطوم, وأمين لديوان الزكاة, كما شغل منصب المدير العام لشركة شيكان للتأمين. ومع أهمية خطوة تغيير الوجوه في التشكيلة الحكومية الجديدة, تتبقى جولة أخرى للتغيير في هرم قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو ما يعني انتقال الأجواء الساخنة إلى كواليس الحزب في انتظار انعقاد مؤتمره العام المؤجل من نهاية العام الجاري إلى السنة المقبلة. ومن المنتظر أن ترفع مسألة اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية من وتيرة التنافس, خاصة إذا تأكدت رغبة الرئيس البشير في عدم الترشح.
