القاهرة - قالت وسائل اعلام حكومية الخميس ان المصريين وافقوا بأغلبية كاسحة على الدستور الجديد في الاستفتاء الذي أجري يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني ليكتبوا شهادة رسمية ب"وفاة الاخوان". وقال التلفزيون المصري الرسمي الخميس ان نسبة الاقبال على التصويت في استفتاء الدستور الجديد جاءت في حدود 40% وتجاوزت نسبة الموافقة 95% حسب نتائج اولية. وصوت المصريون على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء على تعديلات دستورية تحذف صياغات اسلامية متشددة من دستور 2012 الذي اقر خلال السنة التي امضاها الرئيس الاسلامي محمد مرسي في السلطة قبل ان يعزله الجيش في يوليو/تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال التلفزيون في تقرير اخباري "جاءت نسبة المشاركة في حدود 40 في المئة تقريبا... وجاءت نسبة الموافقة على الدستور اكثر من 95 في المئة وفقا للنتائج الاولية". وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي الاستفتاء وشارك مؤيدوها في احتجاجات على مدى يومي التصويت. وهذه النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع يمكن أن تعطي دفعة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تجعله أقرب ما يكون الى اعلان ترشحه للرئاسة. كما يعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة تطالب بتنحيته. وقالت صحيفة اليوم السابع في صدر صفحتها الاولي "المصريون كتبوا شهادة وفاة الاخوان". وقالت الاهرام ان قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويتوقع ان تعلن النتيجة الرسمية للاستفتاء يوم السبت. وقالت صحيفة الاهرام الحكومية إن نحو 90 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور. واضافت الصحيفة انه تمت الموافقة على مشروع الدستور "بأغلبية غير مسبوقة" استنادا الى المؤشرات الاولى. وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الإقبال على التصويت في الاستفتاء تزيد نسبته عن 55 في المئة على ما يبدو. وزعم تحالف مؤيد لمرسي كان قد دعا لمقاطعة الاستفتاء حدوث تزوير لكنه لم يقدم دليلا. وقال المتحدث باسم الرئاسة إيهاب بدوي في بيان "المؤشرات الأولية تظهر أن المصريين صنعوا تاريخا هذا الأسبوع بتلك النسبة المرتفعة من المشاركة في التصويت على مسودة الدستور.. هذا التصويت يمثل رفضا قاطعا للإرهاب ودعما واضحا لخارطة الطريق الى الديمقراطية إضافة الى التنمية الاقتصادية والاستقرار". وأشار بعض خصوم الاسلاميين الى النتيجة على انها دليل على تفويض شعبي بعزل مرسي. وحاز الدستور على تأييد واسع بين كثير من المصريين الذين أيدوا الجيش في عزل مرسي. لكن التصويت كان ايضا علامة على شعور واسع النطاق بالتوق للعودة الى الاستقرار بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات والعنف التي اصابت الاقتصاد بالشلل وألقت بالكثيرين تحت خط الفقر. ويتوقع ان تكون الخطوة التالية انتخابات رئاسية سيكون فيها السيسي الذي يحظى بشعبية واسعة أقوى المرشحين. ولم يعلن السيسي (59 عاما) حتى الآن ترشحه للرئاسة. وبدا الاستفتاء تصويتا شعبيا بالثقة في السيسي الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخصية في مصر ويرى أنصاره أنه الرجل القادر على إعادة الاستقرار. وقال محمد قدري سعيد المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "أعتقد أن هذا أنسب وقت يعلن فيه الترشح.. في رأيي انه لا يوجد أحد يمكنه الترشح أمامه.. هو عمل أشياء عظيمة للبلد والناس تحبه". ولم يتردد السيسي في خطاب القاه السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت ب"نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي اذ قال انه سيترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب" ذلك. والسيسي وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء وقائد الجيش هو الاكثر شعبية في مصر الان وصوره معلقة في الشوارع وعلى ابواب المحلات وفي بعض الادارات. لكنه العدو اللدود للاسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بالقيام ب"انقلاب عسكري". وعزل السيسي الرئيس الإخواني بعدما نزل ملايين المتظاهرين الى الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيله بعد أن اتهموه بالسعي الى تمكين جماعته من كل مفاصل الدولة والفشل في اصلاح اقتصاد على وشك الانهيار. وأعلنت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية يوم 25 ديسمبر/كانون الاول 2013. وشهدت مصر أكثر الاضطرابات دموية في تاريخها الحديث منذ عزل مرسي. وتقع تفجيرات وهجمات على قوات الامن وكثيرا ما تقع حوادث عنف دامية في الشوارع. وقتل اكثر من الف شخص في عمليات فض الاعتصامات واعتقل الاف من الاخوان المسلمين من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي، يحاكم قياديو الاخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين اثناء توليهم السلطة وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام. وصعدت البورصة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات هذا الاسبوع لاسباب من بينها الطموح إلى حكومة أكثر استقرارا.
