تصاعد الخلاف بصورة كبيرة بين البروفيسور/ الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة ومجلس تشريعي محلية أم القرى على خلفية إصرار المجلس على سحب الثقة من معتمد المحلية أحمد محمد سليمان الشايقي حيث أصدر البروف/ الزبير بشير طه والي الجزيرة قراراً ليلة أمس الأول بحل جميع المجالس التشريعية بالولاية وذلك استباقاً لانعقاد مجلس محلية أم القرى الذي كان مقرراً له الاجتماع في يوم الثلاثاء 4/2/2014م بحضور المستشار القانوني للمجلس لإخطار المعتمد بسحب الثقة عنه وعزله وذلك بعد أن رفض الوالي الالتزام بقرار المجلس التشريعي بإعفاء المعتمد وذلك للاجتماع الذي دار بينهم بقصر الضيافة يوم الأربعاء الماضي والذي أدى لدخول الوالي في حالة إغماء وفي ذلك أصدر رئيس مجلس تشريعي محلية أم القرى بياناً سرد فيه جميع الإجراءات التي اتخذت منذ أن تم رصد المخالفات الإدارية والمالية للمعتمد وتم إخطار مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية ورئيس المجلس التشريعي بتلك المخالفات وتم إخطار الوالي بذلك ثم تم إخطار مجلس الشورى الذي وافق على قرار المجلس التشريعي بسحب الثقة وقال أن حل المجالس التشريعية بالولاية كتماً لصوت الحق وتطبيق القانون وقال إنه سوف يواصلون إجراءاتهم في تصعيد الأمر حيث سوف يقوموا بإخطار المركز بكل تلك الخطوات وسوف يلجئون للقضاء في رفع دعوى قضائية ضد المعتمد لمخالفاته المالية والإدارية. وفي ذات السياق اجتمع مساء أمس جميع رؤساء المجالس التشريعية بالمحليات واتخذوا قراراً موحداً بتصعيد الأمر وتسيير وفد من جماهير الولاية يطالبوا فيه بعزل البروف/ الزبير بشير طه باعتبار ظل يتستر على الفساد ويضلل الأجهزة وأن الحال الذي وصلت إليه الولاية لا يتحمل السكوت والصمت عليه وعلمت الصحيفة من مصدر فضل حجب اسمه أن القرار الذي اتخذه الوالي قرار معيب باعتبار أنه لا يحمل رقم واتخذ ليلة الاثنين وتم إعلانه الساعة الثانية عشر ليلاً حتى لا ينعقد المجلس وقال أن القرار لم تكتمل فيه المراحل الإجرائية ولا توجد صورة أصلية من أصل القرار وإنما هي مسودة قرار تم إذاعتها عبر إذاعة ودمدني ليلاً.
