المتحدث باسم الجيش يشير إلى أن القرار يأتي على خلفية اشتباكات وقعت داخل القيادة الجنوبية الأسبوع الماضي. جوبا – أكد المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان العقيد فيليب اقوير أن "القيادة العسكرية للجيش نقلت الوحدات العسكرية الرئيسية إلى مواقع جديدة خارج العاصمة جوبا". وقال أقوير، في تصريحات صحفية، إن ذلك القرار يأتي "على خلفية الاشتباكات التي وقعت داخل القيادة الجنوبية في جوبا الأسبوع الماضي، وأدت إلى وقوع عدد من الضحايا بينهم مواطنون عزل". وأعلنت قيادة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في جوبا، الأسبوع الماضي، أنها استطاعت احتواء مواجهات مسلحة وقعت داخل مقر القيادة الجنوبية للجيش الشعبي جنوبي العاصمة، بين حرس قائد القوات الخاصة العميد بيتر قرويج قاي وفصيل من الجيش الشعبي بعد خلاف حول تأخر صرف رواتب وبطء الاجراءات المتعلقة بذلك، وقتل فيها خمسة جنود وأصيب آخرون. وأضاف اقوير أن "إدارة الجيش اجتمعت وقررت تكثيف الدوريات الليلية لتأمين المدينة، إلى جانب التأكد من تسليم جميع الضباط أسلحتهم للمخازن قبل مغادرة مواقع عملهم، بجانب ضبط تحركات العسكريين داخل المدينة". وأوضح أن تلك الاجراءات "تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين وبث الطمأنينة بينهم، مضيفا أنه "جرى نقل القوات الخاصة بالجيش إلى خارج المدينة، كما أن وحدة الحرس الجمهوري ستكون موجودة في مواقع الدفاعات داخل القيادة الجنوبية، وسيواجه كل من يخالف تلك التعليمات عقوبات صارمة". وكان برلمان الولاية الاستوائية الوسطى في جوبا قرر رفع خطاب إلى قيادة الجيش للمطالبة بترحيل جميع الوحدات العسكرية إلى مواقع جديدة خارج مدينة جوبا عاصمة الولاية وعاصمة جنوب السودان. ويشكو المواطنون في جوبا من تواجد القيادة الجنوبية بالقرب من مواقعهم السكنية، مما سبب لهم ضررا بالغا ، حيث غادر العديد منهم منازلهم بعد الاشتباكات التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ويشهد جنوب السودان منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، الذي يتهمه الأخير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار. ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان، اتفاقا خلال الجولة الأولى من مفاوضات السلام بوساطة إفريقية، في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه. وتسبب رفض الحكومة، مشاركة المفرج عنهم في توقيع "إعلان مبادئ" جرى التوصل إليه خلال الجولة الثانية من المفاوضات في شباط/ فبراير الماضي، في تأجيل المفاوضات إلى 20 مارس/ آذار الجاري، بحسب ما أعلنه رئيس الوساطة الأفريقية سيوم مسفن.
