عقد المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية الجزيرة اجتماعاً مساء أمس وأصدر بياناً وجاء فيه.. وقف التعاون والتعامل بكل أشكاله بين حزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة - مخاطباً قيادة المركز وجماهير الولاية ان موقف الوطني يتسم بعدم التقدير للحزب وعليه طالب باخضاع عموم التجربة والمشاركة الأخيرة للمراجعة والتقييم. وتعود الخلافات التي انفجرت الأسبوع الماضي عندما أعلن الزبير بشير طه والي الجزيرة عن تعديل في حكومة الجزيرة تم بمقتضاه نقل بعض منسوبي القوة السياسية مشاركة حكومة الوحدة الوطنية والأمر الذي اعتبرته تلك القوة إنه تعدي على حقوقهم ونقله لوزارات هامشية حيث رفض شمس الدين الدرديري وزير البيئة والترقية الحضارية سابقاً موقعه الجديد ، و أعلن حزبه الاتحادي الديمقراطي الأصل رفض القرار وانسحب من حكومة الجزيرة ويعتبر ذلك ثاني حزب ينسحب من حكومة الجزيرة. وفي ذات السياق ما زالت أزمة التعديل في حكومة الجزيرة تجد المعارضة القوية من بعض المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني ولاية الجزيرة حيث قام أكثر من 83 عضو برفع مذكرة إلى إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية رافضين فيها التعديل الوزاري الأخير ومطالبين بإجراء إصلاح شامل داخل حكومة الجزيرة حيث تكونت المذكرة من 22 نقطة مما اعتبر جوهر المخالفات لسياسات البروف الزبير بشير طه وأعلنوا اليوم تجميد البناء التنظيمي في الحزب بعد المهلة التي تم منحها من المركز لإلغاء التعديل. هذا وقد أكد قيادي بأن البروف الزبير بشير طه لم يطلع المركز على ذلك التعديل وقام بإغلاق هاتفه عندما بدأ إعلان حكومته حتى لا يتدخل المركز في ذلك مما أطر أن يتدخل مساعد رئيس الجمهورية ويستدعيه إلى الخرطوم أمس، وتفيد تسريبات للاجتماع بأنه تم عرض خيارين أمام الوالي حل الحكومة الجديدة كمخرج مع الأزمة مع القوة السياسية الأخرى وإعادتهم إلى مواقعهم أو أن يدفع باستقالته خلال (48) ساعة.
