لندن - قالت مصادر مطلعة أن السلطات السودانية تدرس تخفيف عقوبة الإعدام التي تواجهها مريم إبراهيم بسبب رفضها التحول عن ديانتها المسيحية إلى الإسلام، ومن المرجح تخفيفها في المستقبل، بعد أن شهدت القضية اهتماما دوليا واسعا. وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، السبت، أن دولة جنوب السودان عرضت تدخلها لحل الأزمة نظرا لأن زوج الطبيبة، الذي يدعى صالح أو دانييل واني، ولد في جنوب السودان. وأرسلت جوبا مسؤولا في وزارة الخارجية لمقابلة أعضاء من حكومة السودان الشمالي لبحث الأمر، وقد أظهرت الخرطوم استعدادها لتخفيف العقوبة، وفقا لما نشرت "ديلي تليغراف"، التي نقلت عن زوج المتهمة قوله إنه يأمل أن يستمر الدعم الدولي لقضية زوجته حتى تكون في مأمن عن حكم الإعدام، الذي من المقرر تنفيذه في غضون عامين. ورزقت مريم بطفلة أخرى، الخميس، داخل السجن وهي مصفدة الساقين، وقال زوجها، الذي زارها مؤخرا بالسجن، إن القائمين على السجن سيعيدون الأصفاد إلى ساقيها بعد أسبوعين من ولادتها. وأرسل محامو دفاع صالح مذكرة إلى مفوضية حقوق الإنسان الإفريقية، ومقرها دولة غامبيا، لخلق ضغط جديد على الحكومة السودانية، كما بدأوا أيضا في إجراءات استئناف القضية لتخفيف عقوبة الإعدام على مريم صالح، التي رفضت التخلي عن ديانتها المسيحية. من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، السبت، الحكومة السودانية الى الغاء عقوبة الاعدام شنقا بحق مريم المتهمة بالردة عن الاسلام، واصفا الحكم بانه "بربري"، كما اعرب عن "سخطه الشديد" للحكم. وقال كاميرون "الطريقة التي تعامل بها همجية في عصرنا الحديث"، مذكرا بأن "حرية العقيدة حق كامل واساسي من حقوق الانسان". وقال في بيان "ادعو الحكومة السودانية الى الغاء الحكم وتقديم فورا الدعم والعناية الصحية المناسبة لها ولطفليها". واوضح ان "بريطانيا ستستمر في الضغط على الحكومة السودانية لتتحرك". وكانت الحكومة البريطانية استدعت، في 19 ايار/مايو، القائم بالاعمال السوداني في لندن بشأن هذا الملف. ومريم يحيى ابراهيم اسحق المولودة من اب مسلم، حكم عليها في 15 مايو/ايار بالاعدام وفقا للشريعة المطبقة في السودان وتحظر اعتناق دين اخر، ما اثار احتجاجات في الخارج. واكدت الشابة، التي هي ايضا ام لطفل في شهره العشرين، انها مسيحية، وهي متزوجة من مسيحي من جنوب السودان وحكم عليها بالجلد مائة جلدة بعد ادانتها بممارسة "الزنا". وحظيت قضية مريم باهتمام عالمي منذ ان اصدرت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق العاصمة السودانية الخرطوم حكما بإعدامها بموجب قوانين الشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.
