الإبقاء على الدكتورة مريم الصادق المهدي في السجن ليس في مصلحة البلاد.. تماماً كما لا يفيد السودان أن يبقى السيد الإمام الصادق المهدي في المهجر القسري بذات الحيثيات التي أدخلت مريم السجن.. (إعلان باريس) الذي وقعه المهدي مع عقار هو محض (اجتهاد) سياسي.. شبيه ب (اجتهاد) نافع – عقار.. الذي وقعه الدكتور نافع بصفته الحزبية تماماً مثلما وقع المهدي (إعلان باريس) بصفته الحزبية.. ولكن.. بعيداً عن حيثيات قرار اعتقال الدكتورة مريم فالأجدر النظر إلى حال البلاد بعين بصيرة تنظر إلى المستقبل.. فحزب المؤتمر الوطني منهمك في قيادة مشروع الحوار الوطني.. ويعوِّل عليه كثيراً في الخروج من نفق الاحتراب والتخاصم السياسي.. بل حتى في انتشال السودان من أزمته الاقتصادية.. واحدة من أهم مطلوبات الحوار أن تنبت شجرته في هواء طلق وتربة قادرة على إنضاج الثمرة – لكن المعتقلات السياسية تثير الغبار وتحقن الأجواء بدخان كثيف.. يعطل فرص التصافي السياسي.. إطلاق سراح الدكتورة مريم لا يضر الحكومة في شيء.. بل يعزز من قدرتها على إدارة دفة السفينة بعيداً عن العواصف حتى تبلغ بر الأمان.. لكن.. مع كل هذه المرافعة.. إذا أصرّت الحكومة على الإبقاء على مريم خلف القضبان فالأجدر أن تتحقق العدالة كاملة بتقديمها إلى منصة القضاء.. لأن طول بقائها في السجن يحول الأمر إلى (عقوبة).. وهو ما لا يسمح به القانون ولا الدستور وعلى كل حال مريم لا تخسر بل تكسب في سجلها السياسي ما يعزز من موقعها القيادي في حزب الأمة ويمنحها نقاطاً تثبت جدارتها بالأصالة عن نفسها وليس بالوكالة عن اسم العائلة الذي تحمله. وليت سعة الصدر تتمدد إلى الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر الوطني.. الذي لا يزال ينتظر خلف القضبان.. ومرت عدة أشهر في إجراءات عدلية كان الأولى أن تكتمل في أقل فترة ممكنة.. من باب تحقيق العدالة لا أكثر. وكذلك بقية معتقلي حزب المؤتمر السوداني الذين غطاهم تراب النسيان تحت وطأة وهجير الأزمة السياسية.. (ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير) إذا ألهمنا إليه بصيرة إستراتيجية تسمو على يوميات الأزمة. خلو المعتقلات السياسية يرفع جبين السودان في المجتمع الدولي بعدما أثقلته وطأطأته الإدانات الدولية في مجالات حقوق الإنسان فأثر ذلك حتى على أوضاعنا الاقتصادية. ليت الحكومة تطلق سراح الدكتورة مريم الصادق والأستاذ إبراهيم الشيخ وبقية المعتقلين لتتجه البلاد كلها صوب البحث عن [email protected]
