طالب اتحاد متضرري سد مروي بضرورة محاكمة وزير الكهرباء والسدود السابق أسامة عبدالله ووالي ولاية نهر النيل الأسبق غلام الدين عثمان وقالت اللجنة في بيان لها ممهور بتوقيع رئيسها العقيد معاش الطيب محمد الطيب - إن اتحاد متضرري سد مروي يطالب بفتح ملف الجرائم التي ارتكبت في حق من ضحوا بإغراق أراضيهم من أجل التنمية المستدامة في السودان بدون حصر وبدون التنقيب عن الآثار، بجانب إعادة التفاوض معهم حول تقييم سعر النخيل والمغروسات وفق عام التهجير (2007) واتهم المناصير الوزير السابق للكهرباء والوالي بعدم تطبيق القوانين التي تنص على التنقيب على الآثار ووصفوا ما تم ب(الجريمة المدبرة)، وأضاف البيان أن التعويضات تم تقييمها وفق أسعار العام (1989)، بينما تم تهجيرهم في العام (2007) مما جعل هناك فاقد كبير في المغروسات كالنخيل وغيرها باعتبار أن هنالك فرق مغروسات يقدر ب(8) سنوات، واستغربوا من عدم اهتمام الدولة وتجاهلها لتاريخ المنطقة كونها جزء من حضارة كرمة القديمة بجانب أن منطقة المناصير التي تم إغراقها بواسطة بحيرة سد مروي كانت بها آثار مسجلة كموقع كنيسة (سود) و(الديداب). الجريدة