أصدرت حزمة من قوي معارضة بيانا هاما، بشأن أساليب التصدي للحكم الفاشي والديكتاتوري الداعم للإرهاب في السودان الشقيق. واشتمل البيان علي ما توصلت له المعارضه السودانيه، وأهم ما جاء به هو الاصرار علي تلاحم القوي الوطنية السودانية لإسقاط النظام. وإلي نص البيان لا يجادل احد ذو فطرة سليمة وحس وطني ان نظام الانقاذ قد ارتكب من الموبقات والجرائم ما يستوجب ازالته ومحاسبته علي كل ما اقترف من اثام خلال فترة تجاوزت ربع قرن من الزمان. تتعدد وسائل مقاومة النظام واسقاطه ولعل اقواها هي الثورة الشعبية الشاملة الجامعة المجربة، فهي اقوي من كل سلاح، جربها شعبنا وشعوب اخري حولنا. لقد ظل النظام قابعاً يتدثر بعباءة الدين خداعاً، يقتل ويغتصب الحرائر، ويقسم الوطن ويمزق النسيج الاجتماعي، ويثير الفتن الاثنية والحروب القبلية، ويدمر الاقتصاد ويفقر الشعب وينتهج الفساد والافساد. وكلما بقي في السلطة كلما امتد اذاه وتنوعت وتضاعفت جرائمه وتمدد خطره ليهدد الوطن وبقاءه وليشرد ابناءه، وأصبح تهديدا مستمرا للسلام وللأمن في المنطقة التى نعيش فيها. لم يبق النظام في السلطة لقوة ذاتية فيه بل لضعف وتمزق المعارضة وتضارب اهواء بعض قياداتها وسعي البعض للتعايش معه ومشاركته عبر الحوار. نحن الموقعين علي هذه الوثيقة نرفض التحاور مع النظام مبدأً وموقفاً استراتيجياً وذلك لان من يحاور النظام:- (1) يعترف بشرعية النظام ويسعي للتعايش معه. (2) يجعل من النظام جزءاً من الحل بينما هو المشكلة التي نسعي للخلاص منها. (3) يحصن النظام ورموزه من أي محاسبة أو محاكمة اقترفوها في حق الوطن والمواطنين كجرائم القتل والاغتصاب والابادة والحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الفساد وتمزيق الوطن وتشريد ابنائه وبناته وتدمير اقتصاده الخ. (4) لا يعزل النظام ويبقيه مشاركاً فاعلاً يقود المسار السياسي بما له من مال منهوب واعلام ضليل وامساك بمفاصل السلطة الامنية والاقتصادية وما اكتسبة من خبرة وكوادر مدربة علي التضليل والافساد والتزوير. (5) لا يستفيد من تجارب الحوار السابقة فقد جربت جل القوي السياسية التحاور مع النظام فلم تحصد غير التمزق والانقسام في صفوفها واصابها الضعف والهزال ولم تقبض غير الريح في مواقع ديكورية زائلة ولم ينفذ النظام شيئاً مما اتفق عليه فهزلت المعارضة وقوي النظام بهزالها. (6) سارعت بعض القوي المعارضة الي قبول الحوار مع النظام وقدمته علي مسعي اسقاط النظام اما ليأس في اسقاط النظام او تعب لطول فترة النضال او املاً في ان يستجيب النظام لدواعي الحوار او استجابة لتحريض دولي وتمني البعض بأن يفضي الحوار الي تفكيك النظام أي ازالته تدريجياً وهذا وهم لا يقول به من يريد اسقاط النظام لان النظام لا يفكك نفسه باختياره، والقضية في اساسها سودانية لا يكتوي بنارها الا الشعب السوداني وعلية وحده تقع مسئولية حلها، ومن يري في الحوار مخرجاً يلجأ بعده للانتفاضة فقد رد عليهم النظام بالاعتقال معلناً انه لا يبغي حواراً. ولم يبق امامهم غير النأي عن الحوار والانخراط مع الشعب في ثورته الشاملة. ان اسقاط النظام والتحاور معه خطان متوازيان لا يلتقيان. نحن الموقعين ادناه نتوافق ونعلن اننا نعمل علي: – اولاً: اسقاط النظام هدفاً استراتيجياً مباشراً. ثانياً: نرفض أي تحاور مع النظام ورفض ومقاطعة أي انتخابات او مؤسسات يقيمها النظام. ثالثاً: ندعو جماهير شعبنا بكل مكوناته وكياناته الشبابية والسياسية وكل المواطنين من الشباب والطلاب والرجال والنساء والمهنيين والعمال والمزارعين والموظفين ورجال الاعمال والقوات النظامية وغيرهم الي ثورة شعبية جامعة متكاملة في كل مدن وقري اقاليم السودان لا تتوقف حتي اسقاط النظام. رابعاُ: اصدار قانون لمحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن او بطش بالشعب وعطل ثورته وتوقيع العقاب ورد الاموال عند الادانة والعزل السياسي عبر القضاء العادل المستقل. خامساً: اقامة نظام ديمقراطي تعددي في دولة مدنية تقوم فيها كل الحقوق والواجبات علي اساس المواطنة وحدها دون غيرها في مساواة تامة دون تمايز بسبب الدين او العرق او الثقافة او الانتماء. سادساً: يحرم ويجرم استغلال الدين او العرق في السياسة. سابعاً: اقامة نظام فيدرالي بين اقاليم ست هي دارفور وكردفان والاوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية علي ان يكون لكل اقليم حاكم منتخب ولكل اقليم الحق في ادارة شئونة وان ينشئ ما شاء من ولايات او محافظات او مديريات او معتمديات او غيرها تكون مسئولة امام الاقليم. ثامناً: يتكون رأس الدولة الاتحادية من رئيس للجمهورية يُنتخب قومياً ويُرشح بالتداول بين الاقاليم في كل دورة انتخابية ويُنتخب لدورة واحدة مدتها ست سنوات ومعه ست نواب يُنتخبون من كل اقليم نائب منتخب، وهذا المجلس الرئاسي هو السلطة العليا السيادية والتنفيذية ويكون كل نائب للرئيس مسئولاً عن قطاع يعاونه وزراء. ويكون كل من يسكن في اقليم لمدة عشر سنوات متصلة مواطناً في الاقليم. تاسعاً: الثروة في باطن الارض ملك للدولة تستثمرها السلطة الاتحادية فيأخذ الاقليم نسبة محددة ثابتة من صافي العائد وكذلك من المشروعات الاقتصادية التي تقيمها السلطة الاتحادية وينطبق هذا علي ما سبق من مشروعات كمشروع الجزيرة ومواني بورسودان وسواكن ومصانع السكر وغيرها. وينفرد الاقليم بكل استثماراته في الاقليم. عاشراً: تنتهج الديمقراطية التعددية وتُصان حقوق الانسان وسيادة حكم القانون وتؤسس الحريات العامة والخاصة وحريات الصحافة والنشر والتعبير والمواكب السلمية والحريات الاكاديمية ويُحرم الاعتقال التحفظي وتسن التشريعات اللازمة لذلك. ويتم الفصل بين السلطات. احد عشر: يؤمن المسار الديمقراطي عبر: – 1- احزاب سياسية ديمقراطية تقوم علي المؤسسية يحكمها قانون ينظم مدة ولاية واداء القيادة. 2- نظام قضائي شامخ بقانون يؤكد مهنية السلطة القضائية واستقلالها ونقاء العاملين فيها. 3- قوات نظامية ملتزمة بسيادة حكم القانون مع تصويب في عقيدتها التي خربها النظام. 4- خدمة مدنية مستقلة محكومة بالقانون لا تخضع لاهواء الساسة ومصالحهم. ثاني عشر: تُزال المظالم التي لحقت بالشعب جماعات وافراد واقاليم واقرار التعويض العادل لكل من تضرر من الحرب والعدوان. ثالث عشر: توقف الحرب فوراً في كل بقاع السودان وازالة مسبباتها بالعدل. رابع عشر: يُراجع النظام التعليمي والعلاجي والصحي تحقيقاً لمجانيته وتجويداً وترقية للاداء وانصافاً للعاملين في مؤسسات التعليم والعلاج واقرار التمييز الايجابي في المناطق التي عانت من الحرب والتهميش. خامس عشر: تُلغي نقابات المنشأ وتقوم نقابات واتحادات علي اساس المهنة وفق قانون ديمقراطي وانتخابات حرة. سادس عشر: مراجعة الاداء المصرفي وانتهاج سياسة اقتصادية تعني بالعدالة الاجتماعية انصافاً للفقراء والمسحوقين واعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والرعوية وعلي رأسها مشروع الجزيرة والغاء قانون مشروع الجزيرة 2005. سابع عشر: ازالة أي خلافات مع دولة الجنوب والعمل علي الاستقرار فيها وتنفيذ المشاريع المشتركة لمصلحة البلدين وتشجيع اعادة الوحدة مع السودان. ثامن عشر: اننا ندعو لفترة انتقالية مدتها عامان يجوز مدها لمدة اقصاها عام واحد يعد خلالها دستور للسودان في مؤتمر جامع يعبر عن وحدة السودان في اطار التنوع والتعدد والتوزيع العادل للسلطة والثروة ثم تعد الاقاليم دساتيرها في مؤتمر جامع للاقليم ويجاز دستور السودان في استفتاء عام وتجاز دساتير الاقاليم في استفتاء اقليمي. تاسع عشر: تُجري انتخابات عامة وفق احكام دستور السودان ودساتير الاقاليم عند نهاية الفترة الانتقالية. عشرون: يُدار الحكم في الفترة الانتقالية بالتوافق ويمتنع علي قيادة الفترة الانتقالية المشاركة في اول انتخابات عند نهاية الفترة الانتقالية. هذا طرحنا لاسقاط النظام وهذا هو البديل الذي ندعو اليه عند اسقاط النظام
