باتت خريطة الواقع أمام المؤتمر الوطنى واضحة فيما يتعلق بالانتخابات , فاللامبالاة الجماهيرية حيال السجل الإنتخابى ، بل خفوت الصوت الإعلامى لسدنته فى الوسط الصحفى وحالة الغضب والتذمر وسط منسوبيه , كشفت أمامه بؤس الحال ومدى التحدى الذى سيواجهه لتوفير أموال للانتخابات خاصة بعد التجاهل التام من الدول التى ساهمت فى توفير إنتخابات 2010 . ولايملك الحزب الحاكم حيال مآزقه سوى فرض الضرائب ،وهو هنا كمن يسعى لحتفه بارتكاب مزيد من الأخطاء المفضية لزيادة الغضب الشعبى ، فقد نُشرت أخبار فى الصحف فى الأيام الماضية مفادها زيادة قيمة الدولار الجمركى إضافة لزيادة رسوم المواصفات ورسوم الموانئ .وانعكست تلك القرارات مباشرة على أسعار المواد الأساسية مثل زيوت الطعام التى لايمكن الإستغناء عنها بأى حال من الأحوال . الحزب الحاكم يتخبط وهو فى وضعه ذلك ينسى وعوده إبان عرض الموازنة أمام البرلمان بعدم فرض أى ضرائب أو زيادة أسعار السلع , لكنه يلجأ للتحايل وكأنه يتعامل مع شعب جاهل لايعى أسباب ومقاصد القرارات الاقتصادية . وحتى لو افترضنا جدلا أن الضرائب وفرت للنظام الأموال المطلوبة لإجراء الإنتخابات الشكلية , سيبقى السؤال أين الدعامة الشعبية التى يرتكز عليها النظام . بل العكس ستبقى الأزمات ماثلة وستزيد عزلة النظام داخلياً وخارجياً . الحزب الحاكم يّصر على المضى قدماً فى سياساته المفارقة لمصالح المواطنين , الدور المطلوب من قوى المعارضة هو أن تغيّر إستراتيجيات عملها , وأن يكون ثّقل عملها وسط المواطنين الذين يتعرضون للقصف الجوى ،والذين تنزع أراضيهم ويفقدون مواقع عملهم وسكنهم ،والذين يعانون فى سبيل الحصول على مقعد دراسى لأطفالهم أو وجبة إفطار ،ليس بالبيانات إنما بالتصدى لتك القضايا بتقديم الدعم والمساندة ،وبأن تتحول دور الأحزاب لملاذات للذين يتضررون ليل نهار من سياسات الإنقاذ . لابد أن تسعى المعارضة لتقوية هذه الصلات حتى يكتسب عملها الحيوية المطلوبة ويتلون بلون الشارع وحراكه وغضبه وقدرته على صناعة الفعل والتغيير . الميدان
