تدين مصادرة الصحف والتضييق على الصحافيين وتطالب بإطلاق سجناء الحرية والرأي يساور الجبهة السودانية للتغيير، إهتمام بالغ وقلق عميق لما يحدث من عمليات مصادرة واسعة للصحف وقمع تجاوز كل الحدود لحرية الصحافة، مما يشكل إعتداء صارخ على هامش حرية الرأي والتعبير التي فرضها شرفاء الوطن من المعارضين والصحافيين بتضحياتهم ونضالاتهم ومقاومتهم للقبضة الأمنية، وتصديهم المصادم لاستخدام النظام القمعي لمنهج الرقابة القبلية ومصادرة الصحف بعد طباعتها لإفقارها برغم شح مواردها وإمكاناتها، وكشفهم بكل وطنية لحالات الإخفاء القسري لزملاء المهنة، والتضييق عليهم ومنعهم من تغطية المؤتمرات، لاسكات أصواتهم ومصادرة حقهم المهني، من كشف الحقائق التي تُملًك المعلومة في شجاعة للرأي العام، الذي يتعمد النظام تغييبه وتغبيش وعيه عن القضايا الأساسية التي تهم مستقبله ومستقبل وطنه وأجياله. إن الهجمات الشرسة التي تقوم بها السلطات الأمنية على أصحاب الكلمة والرأي ووسائل التعبير تُعتبر امتدادا لمسلسل سياسة تكميم الأفواه منذ استيلاء نظام الجبهة القومية الإسلامية على السلطة السياسية في البلاد، ومحاولة يائسة ومفضوحة لاخفاء ما يحدث من تدهور شامل على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهلعا ورعبا من تنامي مؤشر خط سخط الجماهير المتصاعد، بعد أن فشل في توفير متطلبات الحاجيات المعيشية الأساسية للمواطنين. إن سلوك الأجهزة الأمنية القمعية يؤكد: أولا: أن نظام الجبهة الإسلامية القومية ما زال مستمرا منذ 1989م، في كبته للحريات ومصادرة الرأي المعارض والمخالف، وإن تشدقه بإطلاق الحريات العامة تمهيدا لحواره المزعوم تهزمه إعتقالاته التعسفية للسياسيين المعارضين، وتجريداته التأديبية للصحافيين وحرية الصحافة. ومصادرة الصحف بعد طباعتها لأسكات صوت الحقيقة. ثانيا: أن نظام الجبهة الإسلامية القومية ليس لدية حلولا لأزمات الدولة السودانية المتراكمة والمستفحلة سوى العنف ومزيدا من العنف والتضييق على الشعب السوداني في معاشه وحريته. ثالثا: إزدراء النظام المستمر للمعايير والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في أبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل والطرق، ويكشف بكل جلاء ووضوح الغياب الفاضح لخطابه المدلس الذي يزعم فيه كفالة حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان في إزدواجية أفعاله التي تناقض أقواله، ويضع أصحاب الحلول الرخوة والمهرولين بين صفا الحوار ومروة الحلول الهشة للجلوس والتفاوض معه في تناقض بيًن يصعب عليهم تسويقه لجماهير الشعب السوداني الصامدة. رابعا: ان كل ما يقوم به النظام من تجييش للمليشيات المرتزقة والمأجورة لإستمرار انتهاكاته الوحشية على حقوق الإنسان في جبال النوبة والنيل الأزرق ودار فور يتنافى مع مضامين التسوية السياسية المرتكزة على حواره المزعوم الذي ما زال البعض يعتقد في جديته بما فيهم المنظمات الإقليمية والدول المؤثرة في النسق السياسي الدولي، وتهزم مشروعه الزائف الذي يتوسل به الحلول التي تضمن له وجوده ضمن المشهد السياسي. خامسا: إن انتهاج هذه الأساليب القمعية لم يعد مجديا لاخفاء الحقائق تحت ظل الفضاء الإعلامي الواسع الذي كسر مجاديف كل متحكم ومقص كل رقيب. لما تقدم ترى الجبهة السودانية للتغيير التالي: 1 تجدد موقفها الثابت بعدم شرعية النظام الذي جاء بإنقلاب مشؤوم، وتؤكد في نفس الوقت إن الشرعية التي يبحث عنها النظام ويتوسل إليها عن طريق فريته الإنتخابية المعروفة النتائج سلفا، لا يمكن أن تمنحه شرعية إنقلب عليها وقام باغتصابها في ليل بهيم بإستيلائه علي السلطة الديمقراطية، وأن الرضا الشعبي الذي لم ولن يناله، طريقه معروف وهو انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها حكومة انتقالية بعيدا عن هيمنة نظام الجبهة الإسلامية القومية وحلفائها. 2 تؤيد الجبهة السودانية بشدة جماهير الشعب السوداني التي رفعت في تلقائية شعار "إرحل" وتقف صفا واحدا مع كل التنظيمات والأجسام والتجمعات الشبابية في المدن والأحياء والمعاهد والمدارس والجامعات التي تبنت رغبة جماهير الشعب السوداني ورفعت شعاراتها التي تدعو إلى مقاطعة ما يسمى بمهزلة الإنتخابات، وتقف بصلابة مع شعار "أرحل" الذي أرعب النظام البوليسي وخلط أوراقه وجعله يتصرف بتهور وتخبط ليستهدف الصحافة والصحافيين والمعارضين الشرفاء وكل وسائل التعبير عن الرأي لقمع حرية الكلمة المعارضة. وعليه تدين الجبهة السودانية للتغيير، بأشد العبارات الإعتداء على حرية الصحافة والصحافيين وتطالب النظام القمعي باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الحر والتعبير، وجميع المعتقلين والمسجونين لأسباب سياسية، وتهيب بالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والشرفاء الوطنيين من نقابة الصحافيين السودانيين والاتحاد الدولي لنقابة الصحافيين العمل على فضح أساليب هذا النظام الوحشية وكشف سياساته القمعية تجاه الصحافة والصحافيين والأحرار الشرفاء من السياسيين المعارضين لسياساته المدمرة للرأي العام المحلي والدولي. عاش كفاح الشعب السوداني الجبهة السودانية للتغيير 1۷ فبراير 2015م
