*ورد فى الأخبار ( اصدرت السلطات المختصة قرارا بفصل (4)موظفين فى درجات قيادية فصلا نهائيا عن العمل وتجريدهم من ممتلكاتهم عقب ثبوت تورطهم فى قضية فساد مكتب والي الخرطوم وهم مدير ادارة الإستثمار (ن ،ع) بمصلحة اراضي الولاية والموظف (أ ، ب ) باراضي الخرطوم ، وموظفتان بذات المصلحة (ع ، أ ) وقالت ان السلطات المختصة بمجرد توجيه الإتهام لهؤلاء الموظفين بدأت فى التحري عن ممتلكاتهم الخاصة التى حصلوا عليها خلال عملهم بمصلحة الأراضي ، وكشفت المصادر عن عودة المراجعين العامين لشيكات بمبالغ ضخمة من الموظفين المتهمين بالفساد بمكتب والي الخرطوم ، واوضحت المصادر ان الشيكات كانت صادرة باسماء عمال وسائقين تابعين للولاية واثبتوا الا علاقة لهم بالشيكات انما مهمتهم انحصرت فقط فى تسليمها لبعض القطاعات . *هذا الخبر على ماينطوي عليه من خطورة يجعلنا نتساءل لماذا انحصر الخبر فى صحيفة واحدة ، واين مكتب الوالي من تمليك المعلومات للاعلام ؟ ولماذا تأتى الأسماء بالاحرف فقط لقضية تهم اهل السودان كلهم وليس ولاية الخرطوم ؟ ولماذا تحرص (السلطات المختصة) على حماية اللصوص وتخفي اسماؤهم الا من رموز؟! وعبارة الجهات المختصة اليست عبارة غريبة ؟ ! من الواضح انها ليست محكمة ولكنها تقوم بدور قضائي غريب ، وتصادر ممتلكات منهوبة ، فهل هذا هو التحلل ام ماذا ؟! *ووفق قانون التابع والمتبوع فان السيد / الوالي ايضا مسؤول فهؤلاء هم موظفوه وداخل مكتبه فمالذى قامت به (الجهات المختصة ) تجاه سيادته ؟!والخبر يقول انهم فى وظائف قيادية !! ولكن من تم الإفصاح عنه مدير واحد فماهو موقف البقية ؟ هل هم قياديين ام انهم مجرد موظفين يمثلون تمومة جرتق لذر الرماد على العيون فقط ؟! اما ماقامت به ( الجهات المختصة ) من تجريد المتهمين من ممتلكاتهم فعلى اية سلطة قضائية اعتمدوا مثل هذا الاجراء ؟ ونحن بدورنا لن نحسن الظن ابدا لو تم هذا الاجراء فهو باب يفتح للمتهمين المسالك حتى يتقدموا بشكاويهم يوما ما بان ممتلكاتهم قد تم تجريدهم منها ، ثم نبدأ فى المطالبات وادعاء الجناح المكسور والظلم الذى وقع عليهم وماهم سوى لصوص !!نأمل ان يتدخل السيد / رئيس القضاء ويوجه الدفة الى وجهتها الصحيحة ..وهو قادر على ذلك .. *من الواضح ان الامر باراضيه وشيكاته وغسانه وتحلله فكل هذه الشبكات الجهنمية لديها ماتخفيه وعلى هذه القضية ان تعود الى الاضواء من الابواب الصحاح ، فليس الخبر فى ان (الجهات المختصة )اوقفت موظفين انما الخبر فى ان القضاء يشرع فى محاكمة هؤلاء المتهمين ، حتى يعرف شعبنا من نهبه وكيف وكم ؟؟اما ان ينحصر الامر على امرأتين ورجلين ويادار مادخلك شر فهذا هو الشر الأشر من الشر .. وهو مايمكن ان نسميه جهاد الفساد .. وسلام ياااااااااوطن .. سلام يا .. الأستاذ / عبد الرحيم حمدي يقول : أنا لا أملك بيت ولاعربة والاسلاميون الذين اعرفهم لم يكونوا اصحاب ثروات !! وقبله قال د. غازي صلاح الدين انه يسكن في بيت نسابته ، وقبل فترة قيل لنا ان نائب الرئيس السابق السيد على عثمان كان يبحث عن بيت للايجار !!فلماذا يسوق لنا هؤلاء القوم الفقر ؟ واهم من هذا طيب اين ذهبت اموال السودان ايها الفقراء الساسة؟ وسلام يا .. الجريدةالاربعاء 18/3/2015 [email protected]
