تناولت عدد من وسائل الاعلام العالمية اخبار تتحدث عن تورط شركة ايطالية تنتج معدات المراقبة والتجسس الاليكتروني في بيع معدات من هذا النوع الي الحكومة السودانية بعد ان قامت مجموعة مجهولة من الهاكر والمتلصصين باقتحام قاعدة بيانات الشركة الايطالية المعنية ونشر محتوياتها ومن بينها وثائق علي شكل عقود بيع متبادلة بين الشركة الايطالية والحكومة السودانية. وتعتبر الشركة الايطالية المذكورة من الجهات المصنفة ضمن المعادين لحرية الانترنت وفق تصنيف مؤسسة (صحفيون بلاحدود) التي تتهم الشركة الايطالية بتسويق معدات التجسس والملاحقة الاليكترونية لبعض الانظمة القمعية المعروفة باستخدام وسائل غير قانونية في التجسس وملاحقة المعارضين كما جاء في نص التقارير الصحفية العالمية التي تناولت هذا الموضوع صباح اليوم الاثنين السادس من يوليو الجاري. الشركة الايطالية المعروفة باسم : (Hacking Team) بادرت بدورها الي نفي الاتهامات المذكورة وقالت انه لاتوجد اي اعمال تجارية بينها وبين الحكومة السودانية التي تخضع لقيود بواسطة الاتحاد الاوربي تشمل حظر علي الاسلحة وبعض التقنيات الاليكترونية. ونشرت بعض الصحف الي جانب ذلك الخبر وثائق تتحدث عن بيع الشركة الايطالية موضوع الاتهام اجهزة مراقبة الي الحكومة السودانية بما يقارب النصف مليون دولار في يوليو من العام 2012. وجاء في نص الخبر الذي اوردته صحيفة انترناشونال بيزنس تايمز البريطانية ان بيع هذا النوع من معدات التجسس والمراقبة الي السودان يعد الامور المثيرة للجدل وجاء بالتزامن مع تحقيقات تقوم بها منظمة الاممالمتحدة بالتنسيق مع مؤسسة سيتزين لاب الكندية المختصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان والامن العالمي ولكن وثيقة اخري اظهرت رد رسمي من السفير الايطالي في الاممالمتحدة بتاريخ هذا العام موجه الي المنظمة الدولية يؤكد فيه عدم وجود اي معاملات تجارية او اي اتفاقيات بين الشركة موضوع الاتهام تتيح للحكومة السودانية استخدام معدات المراقبة والتحكم من علي البعد واوردت الصحيفة البريطانية نص الوثيقة ورسالة السفير الايطالي في الاممالمتحدة ضمن الخبر. كما اشارت الصحيفة في ختام التقرير الاخباري في هذا الصدد الي مجموعة العقوبات الاممية والاقليمية المفروضة علي الحكومة السودانية من قبل الاممالمتحدة والاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والتي تشمل حظرا علي بعض انواع الاسلحة والتقنيات ذات الصلة. ومن المعروف ان اعداد ضخمة من النخب السياسية والاعلامية السودانية قد هاجرت من البلاد مطلع التسعينات في اعقاب انقلاب الجبهة القومية الاسلامية وقامت بتأسيس منابر اعلامية ومنظماتية علي شبكة الانترنت الدولية في بلاد المهجر حيث يعتقد ان بعضها يتعرض الي حملات تخريبية تهدف الي تعويق نشاطها والحد من تاثيرها الي جانب اتهامات اخري بالتصنت علي هواتف الناشطين السودانيين في المهجر بواسطة جهات يبدو ان اغلبها ينشط من خارج السودان ومن داخل بقاع وبلاد يفترض انها امنة وبعيدة عن موضع الاتهام والشبهات في الوقت الذي لاتوجد فيه حتي اليوم اليه فنية او قانونية تعني بحماية انشطة المهجر السودانية السياسية والاعلامية من خطر الاستهداف المنهجي المتطور وجرائم الانترنت السياسية التي تركز علي استهداف المواقع الاعلامية والسياسية ومواقع الافراد النشاطين والمنظمات السودانية العاملة في حق حقوق الانسان.
