قطع وزير الإعلام السوداني د. أحمد بلال عضو آلية (7+7) للحوار، بعدم وجود أي اتجاه لفتح حوار جديد مع الرافضين والممانعين من الأحزاب والمسلحين لخطوات الحوار الوطني القائم بالبلاد، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام هؤلاء للانضمام مستقبلاً. وشدد بلال في مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للحوار الوطني بقاعة الصداقة في الخرطوم يوم الأربعاء، على أن عملية الحوار الآن في نهاياتها. وأكد أن لجنة (7+7) ستجتمع مع الرئيس عمر البشير رئيس الآلية لتحديد الخطوات اللاحقة. وقال إن الحوار لا يزال مفتوحاً ولم يتم التوصل إلى أشياء نهائية حتى الآن، لافتاً إلى أن كل ماتم التوصل إليه هو عبارة عن مقترحات وتوصيات وهذه يمكن أن يتم الاتفاق حولها في الجمعية العمومية أو الاختلاف. وأشار بلال إلى أن ماتقره الجمعية هناك التزام من الرئيس البشير بتنفيذ كل مايتم التوصل إليه. وعود والتزام وقال بلال إن الحوار لم يستثني أحداً داخلياً أو خارجياً، وأي حزب سياسي وكل الحركات الموجودة في الخارج لم تلتزم بالوعود التي قطعتها بالمشاركة في العملية. ورأى بلال أن الحوار بتداعياته الكبيرة خلّف تداعيات إيجابية ضخمة نقلت البلاد من مربع التوتر إلى الوفاق، معبراً عن أمله في أن يتسع الأمر لأكثر من ذلك في مرحلة التنفيذ والمشاركة ليشمل كل أهل السودان. واعتبر كل الاتهامات التي أثيرت حول عملية الحوار غير سليمة، وقال إن كل ممثلي الأحزاب والحركات المشاركين في العملية كانت المسافات بينهم متساوية، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم كان في هذا الحوار مجرداً يدلي برأيه ويؤخذ به في أحيان ولا يؤخذ به في أحيان أخرى. ونفى بلال بشدة أن يكون الحزب الحاكم مارس ضغوطاً من أي نوع داخل اللجان لتغيير وجهات النظر. الجمعية العمومية وأكد بلال أن مهمة الأمانة العامة لا تزال مستمرة وسترفع تقريرها النهائي إلى لجنة (7+7) التي ستقوم بدورها برفعه إلى الرئيس البشير ومن ثم الدخول في عملية تشاور وتفاكر معه حول كيفية انعقاد الجمعية العمومية وتحديد زمانها. وقال إن أي توصيات خرجت من أي لجنة في لجان الحوار الست، وضعت في وثيقة واحدة موقع عليها ومحفوظة، مؤكداً عدم وجود أي إمكانية للاعتداء على هذه الوثيقة أو تغييرها. وشدد بلال على الشكل الذي وصل إليه الحوار بالإجماع حول قضايا كثيرة يدل على أن أهل السودان عندما يجلسون مع بعضهم بعضاً يمكن أن يتفقون. وقال إن النقاط المختلف عليها في عملية الحوار ليست كثيرة، وعندما تأتي الجمعية العمومية سيتم حوار حول نقاط الاختلاف وإذا استمر الأمر سيتم اللجوء للتصويت لحسمه بنسبة 90 في المئة.
