بتفاصيل دقيقة.. ناسا تنشر صورا جديدة للكواكب    الحذر من مفاجأة البركان في كيغالي    داركو نوفيتش : عودة قباني إضافة حقيقية للفريق    تقتضي المسؤولية الوطنية قدراً أعلى من الوعي وضبط الخطاب    صوت ديسمبر لا يمكن إبعاده من الساحة    الإخوان والإرهاب .. الجنجويد والكباب!    ليس بِأَمانِيِّكُم، وَلَا ،،،    بين الخرطوم وطهران .. حين تفشل حسابات الضربة الخاطفة وتتحول الحرب إلى مديات مفتوحة    والي الخرطوم يزور الشيخ موسى هلال ويقدم واجب العزاء في شهداء مستريحة    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    شاهد.. فيديو نادر للشاعر والإعلامي الراحل السر قدور يعود تاريخه للعام 1940 خلال مشاركته في بطولة فيلم "الضريح" وابنته تكشف معلومات هامة عن الفيلم    شاهد بالفيديو.. المذيعة الحسناء تريزا شاكر مقدمة برنامج "يلا نغني" تطلق "الزغاريد" على الهواء تفاعلاً مع أغنية (شوف عيني الحبيب بحشمة لابس التوب)    شاهد بالفيديو.. خلال حلقات برنامج "أغاني وأغاني".. العميد أحمد محمد عوض يتألق في أداء الأغنية المؤثرة (أبوي ان شاء الله لي تسلم)    "لجنة تفكيك 30 يونيو في المنفى" تعلن استئناف عملها وتعيد طرح ملف إزالة التمكين    قبل أحمد حلمي.. نجوم تعرضوا للاحتيال على يد مديري أعمالهم    السودان والصين يبحثان تعزيز التعاون الثقافي ويؤكدان دعم جهود إعادة الإعمار    مي عز الدين توجه رسالة لزوجها بعد خضوعها لجراحة معقدة    6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب    الجيش في السودان يكشف عن عمليات إعادة تموضع    عاجل.. اغتيال لاريجاني    دراسة : الأطعمة فائقة المعالجة تهدد كثافة العظام    ابتكار علاج لسرطان القناة الصفراوية من الحليب    قرارات لجنة الاستئنافات برئاسة مولانا الدكتور محمد عثمان ابشر نائب رئيس اللجنة    ياسين أقطاي يكتب: كيف وقعت إيران في هذا الخطأ الإستراتيجي؟    تقارير: ترمب تعرض عليه بشكل منتظم خيارات لإنهاء الحرب مع إيران    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    بكري المدني يكتب: اقالة محمد بشار-علامة استفهام!!    إبنة الشاعر والإعلامي الراحل السر قدور تنشر بيان بشأن أغنيات والدها وتهاجم قناة "البلد" بسبب الأسلوب الغير لائق    لافروف قلق إزاء مستقبل نظام عدم انتشار الأسلحة النووية    أنشيلوتي: كروس وضع مبابي في مأزق.. وفينيسيوس رجل المباريات الكبرى    ريال مدريد يستعيد مبابي وبيلنغهام قبل ملاقاة مانشستر سيتي    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    الترجي يهزم الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    ضربة جزاء.. تعادل قاتل لنهضة بركان المغربي أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال    ترامب يرفض جهود الوساطة.. وإيران "لن نفاوض تحت النار"    بعد أن اتهمها بالتقرب إلى لجنة إزالة التمكين وشراء "توسان".. الصحفية عائشة الماجدي ترد على أحد النشطاء: (أنا أرجل منك)    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    عطل مفاجئ.. وكهرباء السودان تعلن عن برمجة بولايتين    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتي يوقع الرئيس
نشر بالتيار نشر في الراكوبة يوم 09 - 06 - 2016


بسم الله الرحمن الرحيم
د. على السيد
قيل أن رئيس الجمهورية أعاد للهيئة التشريعية القومية مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد وذلك استناد لما لديه من سلطات بموجب المادة 108 من الدستور التي تخول له عدم المصادقة علي مشروع اي قانون وفي هذه الحالة يجب إعادة المشروع للهيئة التشريعية القومية مبدئيا أسباب اعتراضه او ملاحظاته طالبا من الهيئة إعادة النظر فيه وللهيئة الحق في اعادة النظر في المشروع ولها الحق في الامتناع ايضا والإصرار علي مشروعها الذي تقدمت به ولكن هذه المرة لابد من موافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية علي ذلك المشروع واذا تمت الموافقة علي المشروع السابق بالنصاب المطلوب فان المشروع يصبح قانون ساري المفعول ولايلزم لسريانه مصادقة رئيس الجمهورية عليه .
القانون بين سندان الهيئة التشريعية ومطرقة رئيس الجمهورية
قيل ايضا ان رئيس الجمهورية اعاد مشروع القانون معترضا علي ماجاء به من عدم الاعتداد بالحصانات حيث ان هناك ضرورة من اعتماد الحصانة لقيادات الدولة العليا وذلك تجنبا للبلاغات والاتهامات الكيدية المقصود منها تعطيل ادارة الدولة أو الانتقاص من هيبتها(وهذا راي له وجاهته)
مضمون حديث رئيس الجمهورية او اعتراضه هو المبدأ الذي قرر بشانه موضوع الحصانات الإجرائية والموضوعية في القوانين الحديثة في دول العالم المعاصر ومن ثم اصبح لازما في القانون الدولي مما اضطر الدول علي اعماله في قوانينها
استطيع القول بان مشروع القانون قدم علي عجل واجيز ايضا علي عجل تمشيا مع حالة الهياج ضد الفساد والمفسدين في وسائل الاعلام وعزم قيادات الدولة علي محاربته و هذه العجلة جعلت القانون محل نقد من الجميع وقدمت مقترحات لاصلاحه ولكن لم تراع الهئية التشريعية تلك المقترحات وتجاوزتها الي ان صدمت بقرار ريئس الجمهورية
الحقيقة ان القانون ولو لم يعترض عليه رئيس الجمهورية ما كانت ليصمد امام اول طعن لدي المحكمة الدستورية لانه حقيقة مخالف للدستور فيما يتعلق بعدم الاعتداد بالحصانات الممنوحة لريئس الجمهورية و نائبيه (المادة 60 )وكذلك حصانات اعضاء الهئية التشريعية والمجالس التشريعية الولايئة والولاه والوزراء المادة ( 180/5) لان حصاناتهم مستمدة من الدستور صحيح ان باقي الحصانات منصوص عليها في القوانين وهذه يمكن عدم الاعتداد بها حيث ان القانون في المادة 25 منه جرد اصحابها من الحصانة التي يتمتعون بها (بموجب أي قانون اخر) غير ان القانون غير الدستور وكان يمكن ان يفهم من هذا انه لا مساس بحصانة من نص الدستور علي حصانته ويدخل في هذا الاستثناء الاشخاص المذكورين في المادة(60و92) من الدستور وفي هذا توسع غير مقبول ويخالف التشريع
الغريب في الامر ان المفوضية حصنت نفسها من أي اتخاذ اجراءات او رفع دعوي فيما يتعلق بعملها الا باذن من رئيس الجمهورية الذي جردته من حصانته بموجب ذلك النص بالرغم ان مهام المفوضية تجعل منسوبيها عرضة لرفع الدعاوي في حالات كثيرة حيث المحاباة والتستر امر وارد
حل وسط
حتي لا يصبح القانون محل صراع بين رئيس الجمهورية والهيئة التشريعية ويصبح عرضة للنسيان فأنني أري عدم المساس بحصانة رئيس الجمهورية ونائبيه رغم ان حصانتهم من حيث العموم مخالفة للشريعة الإسلامية للسلطان او غيره أي ان يعاد النظر في مسالة الحصانة لاحقا وان يعدل النص الدستوري في المادة 92 المتعلق بحصانة اعضاء الهيئة التشريعية القومية وكذلك تعديل المادة 108 الفقرة 5 المتعلقة بحصانة الولاه والوزراء واعضاء المجالس التشريعية الولائية حيث تنعدم الحصانة في حالة الاتهام بموجب قانون مكافحة الفساد وبهذا يكون الله كفانا شر قتال السلطان وأعوانه لان مجرد وجود قانون لمكافحة الفساد يمكن ان يساعد علي الحد منه رغم قناعتي ان اهم آلية لمكافحة الفساد هي الديمقراطية وماينتج عنها من تداول للسلطة ، ووجود رقابة برلمانية ومعارضة تتربص بفساد الحكومة ،والديمقراطية توفر نظام رقابي فعال علي كافة اعمال الجهاز التنفيذي بالدولة والديمقراطية توفر الاعلام الحر ومؤسسات المجتمع المدني التي من شانها فضح الفساد من خلال النشر والبث وتكوين الراي العام المناهض للفساد غير ان الديمقراطية تعتمد في النهاية في مكافحتها للفساد علي القضاء العادل المستقل النزيه و بغيره تكون الديمقراطية ذاتها بلا معني .
بالرغم مما تقدم فان الديمقراطية لاتستطيع وحدها مكافحة الفساد ، اذ لابد من الضروري من اعلام حر وهو واحد من اعمدة الديمقراطية واهماها . حيث ان نشر الاخبار المتعلقة بالفساد وتعليق كتاب الاعمدة عليها وعرضها في الاجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة من شانه تكوين راي عام ضاغط ومعلوم ان العاملين في الاعلام لهم وسائل خاصة في تلقي الاخبار والسعي لها الامر الذي يجعل للاعلام رقابة غير تابعة او خاضعة للاجهزة الرقابية الرسمية ، فالاعلام الحر يعمل علي فضح الفساد وكشف وسائله قبل معرفة الرقابة الرسمية ومنعه قبل وقوعه صحيح ان هناك بلدان ذات ديمقراطية راسخة مع ذلك لاتخلو من الفساد غير ان فساد تلك الدول غالبا مايتم اكتشافه ويتم ردع مرتكبيه والفساد في الدول الديمقراطية عادة ما يتعلق بالانتخابات او التهرب من الجمارك او الضرائب .
اعود فاقول ان الفساد لا يكافح بالقوانين ولا بالمحاكمات ولا بالمفوضيات فهناك قوانين كثيرة لمكافحة الفساد غير ان هناك ايضا وبالمقابل (مكاتب معروفة للمحاماه في البلدان النامية تخصصت في الترافع عن كبار اللصوص سارقي المال العام والذين يعملون في غسيل الاموال حيث تتفنن تلك المكاتب في التنقيب عن الثغرات القانونية الممكنة والبحث عن الاجراءات القانونية الشكلية والتمسك بها وتفسير النصوص لصالح المفسدين وقد يساعدهم في ذلك بعض القضاة الذين لا ضمير لهم فالسارقون الذين ينهبون كميات ضخمة من المال العام لايضيرهم ان يخصصوا جزءا منها (بالمليارات) كما شاهدنا وذلك للحماية والدفاع القانوني والفساد القانوني ايضا وهؤلاء بدورهم عادة مايفسدون القضاء والقضاة والحكومة ذاتها ) وللحد من الفساد لابد من الاتي:-
1/اتساع رقعة الديمقراطية لتشمل كل مناحي الحياة وتعديل القوانين المقيدة للحريات والتداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهةحتي لايعشعش الفساد لامد طويل يتم توارثه والتستر عليه واصدار الفتاوي المضللة مع التاكيد علي حرية الاعلام مع حصانة الصحفي ورجال الاعلام
2/اصلاح هياكل الاجور اذ لا بد من تحسين معاش العاملين من صغار وكبار الموظفين في القطاعين العام والخاص حتي تصبح الاجور اداة للعيش الكريم وهذه هي الضمانة الاولي للحماية من الفساد الصغير .
3/الاسراع بالاصلاح المالي والاداري ووضع الضوابط اللازمة لمنع التداخل بين الوظيفة العامة و العمل التجاري منعا لاختلاط المال العام بالمال الخاص وعدم تعين رجال الاعمال في الوظائف العامة والحكومة .
(لله الامر من قبل ومن بعد واليه ترجع الامور)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.