محكمة استئناف اتحادية تعتبر انه لا يجوز إجبار الشركة العملاقة على تسليم رسائل البريد الالكتروني لعملائها المخزنة على خوادم خارج الولاياتالمتحدة. ميدل ايست أونلاين 'نرحب بالطبع بقرار اليوم' واشنطن - قالت محكمة استئناف اتحادية أميركية الخميس إنه لا يجوز إجبار شركة مايكروسوفت وشركات أخرى على تسليم رسائل البريد الالكتروني لعملائها المخزنة على خوادم خارج الولاياتالمتحدة في انتصار للمدافعين عن الخصوصية. وألغى حكم المحكمة في نيويورك حكما سابقا من محكمة أدنى درجة يلزم مايكروسوفت بالامتثال لأمر بتسليم الحكومة الأميركية محتوى حسابات البريد الالكتروني لعملائها المخزنة على خادم أيرلندي. وقالت القاضية سوزان كارني إن الأوامر الصادرة بموجب القانون الاتحادي الخاص بتخزين مواد الاتصالات يتعلق فقط بالبيانات المخزنة داخل الولاياتالمتحدة ولا يمكن إجبار شركات أميركة على الالتزام بمذكرات تطلب بيانات مخزنة في مكان آخر. كانت مايكروسوفت أول شركة أميركية تتحدى مذكرة تطالبها بكشف بيانات مخزنة بالخارج. وكسبت مايركوسوفت جولة في معركة الخصوصية المعقدة والطويلة. وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت ومسؤولها القانوني في بيان "نرحب بالطبع بقرار اليوم". وأضاف أن القرار يمنح الناس المزيد من الثقة في الاعتماد على قوانين بلادهم لحماية الخصوصية بدلا من القلق بشأن التدخل الأجنبي ويساعد في التأكيد على أن "الحماية القانونية المطبقة في العالم المادي تنطق على المجال الرقمي". وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة تشعر بخيبة أمل بشأن القرار وتراجع ما لديها من خيارات قانونية. واجتذبت القضية اهتمام الكثيرين في قطاع التكنولوجيا والإعلام. وقدمت نحو مئة شركة ومنظمة وفرد مذكرات تدعم موقف مايكروسوفت منها شركات أبل وسيسكو سيستمز وجانيت وفيرايزون كوميونيكيشنز. كانت المذكرة المعنية تطالب بالكشف عن رسائل إلكترونية مخزنة على خادم في دبلن فيما يتعلق بقضية خاصة بالمخدرات. وتجابه الشركة العملاقة بقوة محاولات تدنيس محتوياتها وجعلها منصة لنشر العنف والتطرف. ومع تزايد شعور العالم بالقلق من هجمات الجماعات المتشددة على المدنيين وضعت شركة مايكروسوفت سياسات جديدة لمواجهة ما وصفته "بالمحتوى الإرهابي" على بعض خدماتها. وقالت الشركة في تدوينة الجمعة إنها ستحظر ما وصفته "بالمحتوى الإرهابي" على بعض الخدمات مثل أداة ألعاب إكس بوكس لايف وخدمة بريدها الإلكتروني أوت لوك وخدمة نشر الوثائق. ولكن فيما يتعلق بمحرك البحث بينغ التابع لها أشارت الشركة إلى حرية التعبير قائلة إنها لن تحذف الروابط إلا عندما "يطلب ذلك مقدمو الخدمة بموجب القوانين المحلية". وفي البداية ستعتمد مايكروسوفت على العملاء في الإبلاغ عن محتوى غير مرغوب فيه. وقالت الشركة أيضا إنها ستمول البحث لابتكار أداة تقوم بفحص المحتوى ووضع علامات على الصور وملفات الصوت والفيديو. وقالت تدوينة الشركة "سنعتبر المواد التي تنشرها منظمات مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو دعما لتلك المنظمات وتصور العنف وتشجع على أعمال العنف وتؤيد منظمة إرهابية أو أعمالها أو تشجع الناس على الانضمام لمثل هذه الجماعات محتوى إرهابيا". وتعكس الخطوات المأزق الصعب الذي تواجهه شركات كثيرة للموازنة بين السلامة العامة والحقوق الفردية. وظهرت القضية على السطح بعدما اختلفت شركة أبل والحكومة الأميركية بشأن ما إذا كان من حق السلطات الاتحادية إجبار أبل على تصميم برنامج لفك تشفير هاتف استخدمه أحد المهاجمين في هجوم سان برناردينو العام 2015. وفي نهاية المطاف لجأت الحكومة لطرف ثالث لفك تشفير الهاتف. وقالت مايكروسوفت "الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية تذكرة قوية بأن الإنترنت يمكن استخدامه لأسوأ الأسباب التي يمكن تصورها". وأوضحت الشركة أن المستخدمين بإمكانهم استخدام استمارة على الإنترنت للتوصية بإزالة المحتوى.
