تولت إدارة مباحث أمن الدولة التحقيق مع عصابة مكونة من (5) متهمين أشارت أصابع الاتهام إلى نشاطهم في جرائم تزوير المستندات الرسمية، وأوقفت الشرطة المتهمين بوجب البلاغ المفتوح ضدهم تحت المادة (123) من القانون الجنائي، والمتعلقة بالتزوير، الشاكي فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أفاد في مضمون البلاغ بانه تم القبض على المتهمين بموجب كمين، وضبط بحوزتهم مستندات رسمية مزورة متمثلة في (أرقام وطنيه وقسائم زواج) آخرلحظة