قالت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" إن نسبة ختان الإناث انخفضت في عدد من الدول الأفريقية، بينها مصر والسودان، بفضل قوانين وبرامج لمواجهة هذه العمليات المحظورة. وقالت المنظمة في بيان، اليوم الإثنين، إن نسب حدوث الختان للفتيات في الأعمار من 15-19 عامًا، انخفضت خلال الثلاثين عامًا الماضية، بنسبة 27 بالمائة في مصر، و5.4 بالمائة في السودان. وأظهر تحليل المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في 2014، أن 66 بالمائة من الفتيات في الأعمار 0-14 عامًا تم ختانهن، مقارنة بنسبة 88 بالمائة من الفتيات في الأعمار 30-34 عامًا، وهذا يشكل انخفاضًا بنسبة 21 بالمائة بين هذين الجيلين. ومنذ عام 2008، فإن ما يزيد على 950 مجتمعًا يمثلون نحو 1.9 مليون شخص، تعهدوا بالتخلي عن هذه الممارسة، ويشمل ذلك تعبئة القادة المجتمعيين ورجال الدين وممارسي المهن الطبية في كل أنحاء السودان. وفي ديسمبر الماضي، اجتمع القادة الشباب من كل أنحاء السودان بمدينة الأبيض، وأصدروا نداء لأندادهم وقادتهم للوقوف معًا لإنهاء هذه الممارسات الضارة. وتعتبر إجازة مجلس الوزراء السوداني في أكتوبر الماضي لتعديل في القانون الجنائي (1991) ضد ختان الإناث، خطوة مهمة إلى الأمام من أجل خلق بيئة تمكين للتخلي عن الختان. وأكدت المنظمة أنها تشجع المشرعين لإكمال هذا الإصلاح في عام 2017، لضمان عكسه في المدونات الأخلاقية للعاملين في مجالي الصحة والعمل الاجتماعي. وفي مصر، أعلنت الحكومة ديسمبر بدء سريان قانون يشدد عقوبات ختان الإناث من الحبس سنتين إلى 15 سنة حدا أقصى، في حال وفاة الضحية أو التسبب بعاهة مستديمة لها. ويهدف القانون الجديد إلى الحد من وفيات صغيرات في السن أثناء هذه العمليات المحظورة منذ 2008، لكن لا يزال مصريون كثيرون، خصوصًا في المناطق الريفية، يعتقدون أنها ضرورية للحفاظ على العفة. وقالت وزارة الصحة في بيان: "بدأ تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث الذي يقضي باعتباره جناية" تصل عقوبتها إلى الحبس 15 عامًا. وقبل إصدار هذا القانون، كانت عقوبة جريمة الختان السجن بين 3 أشهر وسنتين، وأقر البرلمان قبل أشهر عدة قانونًا يشدد العقوبات لوضع حد لوفاة الصغيرات أثناء عمليات الختان. وفي خطوة غير مسبوقة، أدرجت جامعة الزقازيق موضوع مناهضة ومحاربة ختان الإناث في المناهج الدراسية، لتصبح أول جامعة تدرس مكافحة هذه العملية المحظورة في مصر.
