عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله أمس جلسة إجرائية لمحاكمة أشهر متهم ببلاغات غسيل الأموال والثراء الحرام والاحتيال (آدم عبد الله)، بعد القبض عليه إثر هروبه من سجن كوبر الاتحادي في أبريل من العام 2010، أثناء عودته بالعربة الخاصة بشرطة المحاكم من محكمة جنايات الخرطوم شمال عقب فراغه من جلسة المحاكمة التي يواجه فيها تهماً بتزوير شيك بقيمة (50) مليون يورو لسعودي، وتمكن من الهروب من جوار طلمبة وقود بالقرب من سجن كوبر الاتحادي، بعد أن ترجل سائق الدفار بغرض شراء وقود. وكان منتظراً بالسجن منذ عام 2005م، وحاول المرة الأولى الهروب من سجن أم درمان ونجح، ثم سرعان ما تم القبض عليه بواسطة قوات أمنية، وتمت إحالته بعد ذلك لسجن كوبر الذي هرب منه للمرة الثانية.. وتنظر المحكمة في بلاغين منفصلين ضده، الأول متعلق ببلاغات متعددة في جرائم غسل الأموال والاحتيال، ومطلوب تسليمه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للمحاكمة، في إطار تبادل المجرمين بين الدول بعد هروبه من الإمارات، حيث دونت الدعوى بالإمارات عقب اتهامه بالاحتيال على أمراء، وأمر وزير العدل بتحويل ملفه إلى محكمة الخرطوم للنظر في الوقائع، ومن ثم التقرير بشأن تسليمه من عدمه، وأرجأت المحكمة الفصل في الطلبات المقدمة من ممثل الدفاع د. عادل عبد الغني، والتي التمس فيها الإفراج عن المتهم بالضمانة العادية، وإحضار توكيل من مفوض الشاكي بتاريخ جديد، بعد أن أودع وكيل الشاكي توكيلاً بتاريخ قديم، وأفاد بأن الشاكي خارج البلاد، ويشير البلاغ إلى أن المتهم حتى أواخر عام 2004 كان يعمل فى بعض الأعمال الهامشية، وفي العام 2005 غادر السودان إلى السعودية والإمارات، وفي ظرف أشهر تحصل على ما يربو نحو ال (200) مليون دولار، حول جزء كبيرمنها إلى السودان، وأضاف أن من بين هذه الأموال تم حصر (140) عربة منها شاحنات و(7) قطع أراضي فى مواقع مميزة ومزارع وشركات ظهرت جميعها فى العام 2005 وأشارت نيابة الثراء الحرام إلى أنها نتاج أفعال الدجل والشعوذة التى راح ضحيتها عدد من الأشخاص، وقدمته للمحاكمة وفقاً للمادة (3) من قانون غسيل الأموال والثراء الحرام والغنى المشبوه والاحتيال . اخر لحظة