@ مثل ما إبتلي الله الشعب السوداني بأسوأ و أفشل واضعي سياسات و متخذي قرارات من أسموا أنفسهم ، خبراء و متخصصين ، إبتلانا الله أيضا بمن هم اسوأ درجات ، طائفة من الكتاب الصحفيين الذين لا هم لهم سوي ارضاء أولئك السيئين الذين وضعوا أفشل السياسات خاصة علي الصعيد الاقتصادي و الاشادة بمتخذي أسوأ القرارات السياسية و الاقتصادية علي مر الاوقات ، لم يتورعوا في تزييف الحقائق و مغالطة الواقع ، هدفهم من كل ذلك ، (رِيح) ما يقبضونه من جنيهات (الدفع المقدم) ، بلغوا في ذلكم شأوا بعيداً من عدم تحري الصدق و المعلومة البديهة التي لا يختلف حولها شخصان ، برعوا فقط في كيل السباب و الاتهامات بالكسل و الاهمال و تجريم المواطن السوداني عامة بالفشل و المزارعين علي وجه الخصوص . من فرط جهالتهم هذه الايام ، تدهشهم بسذاجة لا تحسد عليها ،تجربة مجموعة الراجحي المستثمر السعودي التي انتج 30 جوال من القمح في المديرية الشمالية . @ نجاح شركة الراجحي و بقية الشركات السعودية التي تستثمر في زراعة القمح لم تتخذ كنقد علمي موضوعي لمواجهة قصور الحكومة وفشلها في استغلال كل هذه المقومات و الامكانيات التي اغتنمها الراجحي الذي وجد الارض و المياه اساس مقومات الانتاج. أقلام الدفع المقدم وجهت سهامها المسمومة علي المزارع السوداني لتحمله كل اخفاقات الحكومة وهو الذي كان أساس نهضة السودان المعاصر التي كفلها مشروع الجزيرة الشاهد علي فشل نخبة الانقاذ النافذة والحاكمة . لم يكلف أصحاب (أقلام الدفع) أنفسهم بطرح سؤالا بسيطا ينفذون من خلاله الي الحقيقة المجردة ، ألا وهو لماذا لم يقم الراجحي وبقية الشركات السعودية بالاستثمار في بلدانهم التي تتوفر فيها كل مقومات الاستثمار الزراعي من ارض و مياه جوفية و عمالة وبيئة مناخية أفضل من بيئة السودان لزراعة القمح ؟ لماذا أوقفت السعودية زراعة القمح بعد أن كانت تستورد فقط 300 الف طن سنويا و في عام 2008إكتفت منه ذاتيا و قامت بتصدير الفائض و الآن تستورد أكثر من 3 مليون طن سنويا ؟ @ تتواصل الاسئلة المبصرة التي يتغافل عنها كتاب (الدفع المقدم) لأنها تفضح خطورة الاستثمار السعودي في زراعة القمح في السودان والذي هو في الحقيقة ، (استنزاف) وليس (استثمار) زراعي لأن الانتاج المحلي للقمح في السعودية لم يجاوز 900 ريال/ الطن بينما آثرت ان تشتري القمح من الخارج بسعر 1200 ريال للطن أي بزيادة أكثر من 300 ريال من سعر الانتاج المحلي . لماذا حددت المملكة السعودية عام 2016 موعدا للإقلاع نهائيا عن زراعة القمح و الاتجاه للاستيراد من الخارج ؟ . مجلس وزراء حكومة المملكة السعودية اصدر قرارا عام 2007 بمنع شراء أي قمح منتج محليا بشكل تدريجي توطئة لمحاربة زراعته محليا وذلك حفاظا علي المياه الجوفية لأنها ناضبة لا تتجدد حيث تبنت المملكة مبادرة الملك عبدالله عام 2008 لتوجيه أموال السعودية الضخمة للاستثمار الزراعي في البلدان النامية بهدف استراتيجي لضمان الامن الغذائي السعودي و الحفاظ علي المياه الجوفية. @ بما أن السودان يمتلك 45% من إجمالي الاراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي والتي تقدر بحوالي 200 مليون فدان إلا أنه لم يستثمرها بالطريقة التي تعود بالفائدة علي الشعب السوداني و علي وجه الخصوص ، فإن مبادرة رئيس الجمهورية المسماه بالامن الغذائي العربي لم تنعكس بالفائدة علي المواطن السوداني . حكومتنا قدمت تسهيلات (مبالغة) لا ولن ولم يحلم بها أي مستثمر سعودي في الوقت الذي تدعي فيه المملكة أنها تستثمر سنويا اكثر من 11 مليار دولار إلا أن ذلك لم يظهر ايجابا علي أحوالنا الاقتصادية . الاستثمارات السعودية لم تترك للشعب السوداني حتي الفتات، استغلت ضعف الحكومة وأزماتها المتلاحقة و فرضت أن تتحصل علي إعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة في الاستثمار الزراعي و الحرية في تحويل رؤوس الاموال و الارباح بالعملة الحرة والحق في تصدير 100% من الانتاج الي جانب الحق في جلب العمالة الاجنبية علي حساب العمالة المحلية ومنحوا إعفاءات ضريبية مع حرية في تملك الاراضي . شركات الراجحي التي تطبل لها (أقلام الدفع المقدم) شركات وطنية لأنها حافظت علي المياه الجوفية في وطنها السعودية واقلعت عن زراعة القمح والاعلاف بينما تستنزف بشراهة مواردنا الجوفية بلا عائد علي المواطن السوداني . الانتاجية العالية لقمح و اعلاف الراجحي من مياهنا الجوفية التي هي ثروة قومية ملك لأجيالنا القادمة فرطت فيها حكومة السجم و الرماد و البؤساء من حملة أقلام الدفع المقدم الذين أدمنوا الدفاع عن الباطل. @ يا مكاوي ..من ترك حفرة لأخيه وقع فيها !! [email protected]