كشف عضو لجنة المتأثرين بسد مروي، أحمد عبد الفتاح عن تجاوزات في عقد كهرباء (بربر – أبوحمد)، واستند على ذلك بأن توقيع العقد تم بتكلفة 160 مليون دولار، وبعد أن تم حذف خط أبوحمد المناصير ارتفعت التكلفة الى 210 ملايين دولار. ونوه عبد الفتاح في مداخلته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه النائب البرلماني المستقل عن دائرة أبوحمد مبارك عباس بقاعة وزارة الاعلام أمس، إلى ان هناك تجاوزات في عقد كهرباء بربر أبوحمد، ولفت الى أن الخط الناقل من بربر الذي يصل محلية البحيرة كانت فيه محطة تحويلية وخط ناقل من البحيرة الى أبوحمد، واستنكر زيادة التكلفة على الرغم من حذف تلك المحطة بعد أن ارتفعت التكلفة من 160 مليون دولار الى 210 ملايين دولار، وتساءل (أين ذهب الخط الناقل؟). واتهم عبد الفتاح، جهات داخل الحكومة بالوقوف ضد الخيار المحلي، على الرغم من صدور قرار جمهوري بتعويض المتأثرين في منطقة أبوحراز، وشدد على حق المواطنين في التعويض في أبوحراز باعتبار أن الولاية الشمالية تم تقسيمها الى ولايتين لاحقاً وأضاف (المواطن بعرف أنو دي الولاية الشمالية). وانتقد عبد الفتاح تكرار الأخطاء وتمسك بأن الحلول ليست في أيدي الحكومة وإنما بأيدي المواطنين، واشتكى من عدم معالجة اوضاع المواطنين الذين أغرق السد أراضيهم منذ العام 2007م، وذكر (لا في زول أدوهو سكن ولا حواشة). من جهته انتقد النائب البرلماني مبارك عباس، عدم تنفيذ مقررات الخيار المحلي للمتأثرين بسد مروي، وقال (الحكومة صرفت في الخيار المحلي مليارات الجنيهات في الأرض، ومافي حاجة على أرض الواقع، لا مزارع ولا منازل)، وزاد (في كيمان تراب وأسماء لمشاريع فقط)، واستنكر زيادة تكلفة عقد كهرباء بربر ابوحمد على الرغم من الغاء الخط الناقل. الجريدة