نحت الأوضاع بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومجلس الأحزاب منحى خطيراً في إطار تصعيد كبير مساعدي الرئيس الحسن الميرغني لجهة قرارات المجلس الأخيرة بشأن الحزب. وأعلن الحسن مباشرة ستدعاء المجلس للمثول أمامه بصفته الدستورية وبمكتبه بالقصر الجمهوري لمساءلته حول القرارات الأخيرة . وكشف في الأثناء عن تحريك إجراءات قضائية ضد المجلس.ورأى الحسن أن تجريده من صلاحياته طبقاً لقرار مجلس الأحزاب مزايدات ومؤامرة ضد الحزب بغية (هتكه). وقال إن تجريده من صلاحياته لا يستقيم من جهة أدنى منه, وأضاف»: (الغفير ما بطرد الوزير) . الانتباهة