قال الرئيس البشير حول ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية (حتة واحدة مالقينا ليها فيها فرقة ، قالو مرشح رئاسة وقالوا الولاية الكبرى خلوها دا كلام تانى ) جاء ذلك لدى مخاطبته مؤتمرا تنشيطيا لحزبه ، ما علينا ذلك شأن السيد الرئيس كشخص له حق ابداء الرأى ، لكن ليس من اختصاصاته كرئيس ان يحدد سقفاً لحقوق المواطنة للمرأة ، فالدستور اقر حق الوصول لموقع رئاسة الجمهورية للمواطنين السودانيين غض النظر عن نوعهم او دينهم. قطعا الرئيس يعلم حدود اختصاصاته، لكنه يمارس سلطة استثارة ارث دينى وثقافى ليس فى صالح المرأة ،وهو ارث يملك القدرة على هزيمة الحقوق المنصوص عليها فى الدستور ،مالم يتم تحدى هذا الارث بعمل فكرى وتنويرى مناهض يملك القدرة على دحض اسسه التى يستند عليها دون وجل ،وهنا فقضية النوع لا تنفصل عن قضية (دين ) من يترشح لرئاسة الجمهورية ، لان الدستور كان واضحا فى هذا الشأن فلم يشر (لديانة ) من ينوى الترشح لرئاسة الجمهورية . امران لا ينفصلان عن بعضهما قط ، هما حقوق النساء، والحريات الدينية ، احد محاور الصراع الثقافى المحتدم الذى يعبر عن نفسه باشكال مختلفة ، لكنه يتوه فى دورب الصراع حول الثروة والسلطة ،ويستغل الاسلام السياسي حالة التوهان هذه ليعزز رؤيته حول الحقوق الثقافية والاجتماعية ، بغرض الابقاء على سطوته على المجتمع بعد ان شعر ان اقدامه لم تعد ثابتة على الصعيد السياسى . وعلى ذلك فاذا لم يتم اعادة التوزان لما هو سياسى واجتماعى فى العمل المعارض لن نشهد الدولة المدنية بمعناها الحقيقى ، اقصى مانصل اليه نصوص براقة مجلوة بماء اتفاقيات حقوق الانسان، بينما الواقع يملك القدرة على هزيمة اى نص مهما كانت قوته، وعلى النساء السودانيات ألا يسقطن قط من ذاكرتهن (المادة الخامسة ) من ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية 1995( يلتزم التجمع الوطنى الديمقراطى بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة فى المواثيق والعهود الدولية بما لايتعارض مع الاديان ) هذا النص اثار عاصفة من الاحتجاجات والنقد بينما لم ينتج رؤية واضحة حول حقوق المراة كمواطنة حتى الآن ، الم يحن الوقت لوضع الامور فى نصابها؟. الميدان
