أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية أنها ستبدأ هذا الأسبوع في خطوات ترشيح المواطنين المعدين للتدريس تنفيذاً لما جاء به الأمر الملكي القاضي باستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية لوزارة التربية والتعليم. جاء ذلك بعد أن عقدت لجنة مكونة من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم اجتماعاً بمقر وزارة الخدمة المدنية أقرت فيه الترتيبات النهائية لتسريع عملية شغل الوظائف التي حددها الأمر السامي الكريم، وتم تحديد مستوياتها ومراتبها ومقارها بالاتفاق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية بواقع: 21,000 وظيفة تعليمية نسوية و7,000 وظيفة تعليم رياض أطفال للنساء، و11,000 وظيفة إدارية نسوية و7,000 وظيفة تعليمية للرجال و6,000 وظيفة إدارية للرجال. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين في بيان رسمي نشر على موقع الوزارة أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لما صدر به الأمر الملكي بفقرته السادسة أن شغل الوظائف المشار إليها لن يشمل من سبق أن شملهم الأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين على البنود. وحول آليات تنفيذ الأمر الملكي قال الخنبين: "اتخذت اللجنة عددا من الترتيبات التي تبدأ بها هذا الأسبوع، فبالنسبة للوظائف التعليمية الخاصة بالرجال ستقوم وزارة الخدمة المدنية بتزويد وزارة التربية والتعليم ببيانات المتبقين على القوائم في كافة التخصصات (ممن اجتازوا اختبار القياس)، بعد استبعاد المشمولين بالتثبيت منهم، لتقوم وزارة التربية والتعليم باستيعابهم في الوظائف التي استحدثت ، حيث إن جزءاً منهم سبق أن أجرى المقابلة الشخصية، أما من لم يسبق لهم إجراء المقابلة الشخصية فستحدد وزارة التربية والتعليم مكان وزمان المقابلة لهم عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت". وأضاف الخنين أنه بالنسبة للوظائف التعليمية النسوية "ستقوم وزارة الخدمة المدنية بدعوة المتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية في وقت لاحق لزيارة موقع الوزارة على شبكة الانترنت (برنامج جدارة) لتعديل رغباتهن المكانية على مستوى السعودية، بعد أن تم إلغاء شرط إثبات الإقامة للمتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية، تنفيذاً لما جاء في الموافقة السامية رقم (5632/م ب) وتاريخ 21/8/1432ه، ومن ثم تقوم الوزارة بإجراء المفاضلة بينهن على مستوى المملكة وترشيحهن حسب الرغبات المكانية المحددة من قبلهن بناءً على توزيع الوظائف من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث التخصص والمقر". وأوضح الخنين أن شغل الوظائف الإدارية للرجال والنساء سياتي في مرحلة لاحقة لاستكمال تنفيذ ما جاء به الأمر السامي بعد الانتهاء من شغل الوظائف التعليمية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً ملكياً في بداية العام يقر خطة شاملة ومحددة الزمن للقضاء على البطالة، توفر 52 ألف وظيفة في وزارة التربية والتعليم العام المقبل، وتستوعب أكثر من 28 ألف خريج من القطاع الصحي خلال ستة أشهر، وتقترح تعديلات وإضافات على الأنظمة الجارية لفتح الباب واسعا في غضون أشهر لأكثر من 500 ألف وظيفة منها 120 ألفاً لوظائف المعلمات. وجاء أمر الملك بإنفاذ الخطة التفصيلية التي تضمنت حلولاً عاجلة قصيرة المدى، وأخرى مستقبلية، لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي "الدبلومات" الصحية بعد الثانوية العامة.
