اصدرت محكمة الصحافة يوم الخميس الماضى قرارها بتبرئة صحيفة الميدان من التهم الموجهة اليها بموجب بلاغ من اللجنة الشعبية بمنطقة حلفاية الملوك اتهمت فيه الصحيفة بالكذب الضار وإشانة السمعة. وكانت الميدان قد نشرت خبرا هو عبارة عن تغطية لمؤتمر صحفى عقدته اللجنة الاهلية بالمنطقة كشفت فيه تجاوزات فى توزيع الاراضى السكنية بالحلفايا ، وعن فساد فى تحصيل الاموال الخاصة بالاراضى ، وهى قضية استمرت اكثر من عام. شهدت افادات اطراف القضية وشهود الاتهام والدفاع ، وهى واحدة من قضايا عديدة من المهم الاهتمام بحيثياتها المتداخلة لاسباب عديدة . من تلك الاسباب أن اللجنة الاهلية بمنطقة الحلفاية كانت طرفا اصيلا فى القضية ، فممثلها كان متهما لانه اورد المعلومات المنشورة فى الخبر محل الاتهام ، وقد شمله قرار التبرئة. وبذلك يمثل قرار المحكمة ليس فقط انتصاراً لحرية الصحافة وانما لحرية التعبير والتنظيم ، وهو حقٌ دستورىٌ مكفولٌ لكل المواطنين/ت ليعبروا عن مواقفهم ومصالحهم ، انتزعه المواطنون عُنوة من النظام، كما يفتح الطريق امام اهل الحلفاية للمضى قدما فى قضيتهم والتمسك بحقهم فى الخطة الاسكانية والرقابة على اعمال الجهات المكلفة بتنفيذها ، وكشف اى شكل من أشكال التلاعب والإضرار بمصالحهم . ومنها ايضا أن الصحافة ليست فوق القانون ، ومن هنا جاء الموقف ضد العقوبات الادارية فمن حق أى جهة تتضرر من النشر اللجوء للقانون لاخذ حقها دون انتهاك لحرية الصحافة، اضافة لحق التصحيح ،وقد حاولت اللجنة الشعبية ان تضغط على الميدان لنشر اعتذار عن نشر الخبر ، إلا أن الصحيفة رفضت ذلك واصرَّت على المضى قدما فى القضية غض النظر عن مآلاتها . الواقع ان قرار المحكمة لم يأت من فراغ، فالميدان لم تنشر سوى ما جاء فى المؤتمر الصحفى بدقة، وكان سندها مكتب محاماة هو عبارة عن مؤسسة مهنية حقوقية يقف على رأسها الاستاذ نبيل اديب، والاستاذة منال عوض خوجلى والفريق المثابرالدؤوب الاستاذ أحمد الشكرى / والاستاذة زينب شاكر زين العابدين. وشهادة دفاع مهنية من قبل الصحفى محمد أمين ،ومحكمة صبورة يقف عليها قضاة كانوا فى قمة الحرص على الوصول لقرار يحقق العدالة . الميدان