طالب النائب بمجلس الولايات، حبيب مختوم، بفصل وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء والسدود الي ثلاثة وزارت، مشيرا الى ان المسئولية الكبيرة التى تتحملها الوزارة حالت دون أن تحقق طموحات المواطنين وتوفير خدمات الكهرباء والمياه لهم، في وقت قطع فيه نواب بالمجلس بمعاناة ولاية البحر الأحمر جراء العطش، مؤكدين أن سعر "كارو" المياه وصل فيها الي "60" جنيهاً "وجركانة" المياه إلى ثلاثة جنيهات. وقال حبيب، خلال مداولات نواب مجلس الولايات حول تقرير لجنة التنمية والخدمات بالمجلس حول بيان وزارة الكهرباء أمس، أن الحكومة حملت الوزارة ما لا تتحمل مشدداً على أهمية أن تفصل الى عدة وزارات. وجزم بأن الوزارة تعاني من شح التمويل، وقال لا تستطيع أن تقوم بحفر الآبار وأن تقيم السدود في الولايات، وطالب بإحالة إنشاء مشاريع المياه الريفية للولايات. وقال يجب أن تكتفي بالتخطيط والدراسة وتتابع تنفيذ مشروعات المياه في الولايات فقط. وشدد على ضرورة أن تولي بعض مشروعاتها لجهات أخرى مثل الولايات. وبدورها قالت النائبة أميرة محمد "ليس هناك داعٍ لوجود ممثلي ولاية البحر الأحمر في المجالس التشريعية إذا لم يقدروا على حل مشكلة المياه في ولايتهم"، وأضافت "الوصل البترول من الجنوب لبورتسودان يمكن يوصل الموية"، وتابعت إذا كان البترول "مالاً" فإن الإنسان لا يقيم بمال، وكشفت عن توقف الدراسة في مدارس بورتسودان سنوياً نسبة لعدم توفر المياه. وطالب النائب محمد دين محمد، بوقوف وزارة الموارد المائية مع مواطني بورتسودان. وقال لدينا "1,5" مليون مواطن يحتاجون إلى المياه والوزارة تتكلم عن ارتفاع تكلفة إيصال المياه لهم من النيل. وأضاف" نحن نتكلم عن حياة مواطنين ومهما كان المبلغ يجب أن توصل المياه لهم". ودعا إلى وضع حل جذري لمعالجة مشكلة مياه بورتسودان . الصحة
