في خطوة مفاجئة أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام عن استقالته من المجلس الوطني وموقعه في الحزب، وقطع في الوقت ذاته بعدم التنازل عن عضوية المؤتمر الشعبي. وسخر عمر من ما أثير حول استقالته من الحزب، وما انه جاءت لمطالبته بإخلاء موقعه في الأمانة السياسية،وقال : "اسلم المنزل أم العربة أم المخصصات أم الامتيازات؟"، منوها إلى انقضاء فترته بالأمانة السياسية مع انعقاد المؤتمر العام للشعبي، مشيرا إلى انه كان قد تم اختياره عضوا بالبرلمان، وأضاف :" هل اختاروني لتكليف جديد وانا عملت 17 عاما مع الأمين العام الراحل الشيخ حسن الترابي واعتقلت معه 7 مرات، لم استقر بالخارج ولم اهرب من المعركة الداخلية وواجهت مواقف الحزب بثبات". وأكد عمر ان استقالته جاءت بسبب موقف الحزب من التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات ، والذي وصفه بالمخزي، وتابع :" أنا لا ابحث عن جاه ولا سلطة وتهمني مواقف الحزب من الحريات، وموقف الحزب من الحريات لا يشبه مواقف الحزب"، معتبرا ان خطواته الأخيرة لا تتناسب مع مبادئ الترابي. وأوضح انه استقال من المجلس الوطني وموقعه في أمانة الحزب لأنه لا يستطيع ان يصرف مواقف الحزب في البرلمان، فيما لديه موقف من التعديلات الدستورية لأنها لا تمثل روح الحريات، وأضاف :" أنا تفاجئت باختياري للبرلمان ولم تتم مشاورتي، وطلبت من الأمين العام للحزب إعفائي لأني لا أستطيع ان أؤدي مهمة غير مقتنع بها". وحول تفرغه للمنظومة الخالفة، قال عمر :" لن اترك الشعبي وليس هناك أحد لديه حق في الشعبي أكثر مني وسأظل عضوا فيه، وسأظل أعمل في المنظومة الخالفة والحريات". وفي السياق الزم المؤتمر الشعبي ممثليه في الحكومة القادمة بإقرارات ذمة يفصحوا فيها عن أملاكهم وأموالهم، حتى يسهل محاسبتهم عند انتهاء تكليفهم، وسوف تعمم هذه الإقرارات على قيادات الحزب كذلك. الجريدة
