وضعت وزارة الكهرباء إجراءات لخفض استهلاك الإنارة في القطاع السكني بتطبيق نظام كفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية قبل دخولها السودان، وتستهدف الإجراءات بحسب وزير الوزارة معتز موسى توفير (500) ميقاواط من الطاقة الكهربائية بنهاية العام 2020م، بجانب أن إجراءات توفير الطاقة الكهربائية تهدف إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات والتقنيات لخفض استهلاك الكهرباء دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجهم وبما يمكنهم من استخدام الكهرباء بالقدر الذي يلبي حاجتهم كاملة، وأضاف موسى أن الطلب الأقصى على الكهرباء في 2017م يبلغ حوالي (3132) ميقاواط، مؤكداً دخول الوحدة الثانية من سدي أعالي عطبرة وستيت توليد الكهرباء الشبكة القومية نهاية الشهر الحالي بسعة (80) ميقاواط. وبتعريف بسيط عن النظام، فهو عبارة عن بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية هي بطاقة توعية للمستهلك تثبت (تلصق) على الجهاز الكهربائي مثل (المكيفات و الثلاجات ... وغيرها ) تتضمن توضيحاً لأداء الجهاز وكفاءته في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية) وتزويده ببعض المعلومات الضرورية قبل الشراء، بطريقة واضحة مبسطة وسهلة، لذا فإنه من المؤمل أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عام على الدولة وكذلك توفير الاستهلاك على المستهلك مما يؤدي إلى التقليل من أعباء مصروفاته الشهرية. هدر الطاقة إلا أن الأمين العام لشعبة مستوردي المعدات والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية الصادق جلال قد انتقد أي اتجاه لتطبيق النظام لعدة أسباب أجملها في أن القرار برنامج قومي ولا يمكن تطبيقه من قبل وزارة الكهرباء لجهة أن الوزارة نفسها تحتاج لبرنامج كفاءة الطاقة، وقال إن الوزارة تعاني من هدر كبير جداً في الطاقة في النقل والتوزيع بجانب مشكلات كبيرة في التوليد، مشيراً إلى أن الشعبة ليس لديها مانع في أن تكون الأجهزة المنزلية ذات كفاءة للطاقة، بيد أنه عاد وأكد أن البرنامج من اختصاص وصميم عمل هيئة المواصفات والمقاييس وليس وزارة الكهرباء، مبيناً أن البرنامج معروف عالمياً ويطبق عبر أسس ومعايير خاصة تطبقها جهة مسؤولة عن كفاءة الطاقة وترشيد الطاقة والطاقات البديلة، وأوضح أن برنامج كفاءة الطاقة برنامج متكامل ولا يكون بمعزل عن الجهات القومية الأخرى متمثلة في المواصفات وشعبة الكهرباء باتحاد أصحاب العمل التي تتمتع بالخبرات الطويلة في المجال والقدرات الفنية والإدارية التي تدعم الدولة بالنصائح والإرشادات لجهة أن البرنامج مسؤولية الجميع. جازماً بعدم مقدرة الوزارة على عمل كنترول للبرنامج، وبالتالي فرض القرار على جهات محددة. وطالب الوزارة بتطبيق البرنامج أولاً وتقديم نتائجه للجهات الأخرى. وانتقد الجلال وزارة الكهرباء بمناداتها الدائمة ببرامج كفاءة الطاقة، وطالب الوزارة بترتيب البيت الداخلي ووضعهم في التوليد الكهربائي الذي يعتمد على التوليد الحراري، وأوضح أن التوليد الحراري به جانب كبير جداً من هدر المواد البترولية مما يزيد من تكلفة التوليد فضلاً عن أن المحطات الحرارية تحتاج إلى جلب محطات أكثر حداثة وأقل استهلاكاً وتطوير المحطات القديمة وتحديث نظم إدارتها وكفاءتها لمعالجة قضية استهلاك الوقود، لافتاً إلى أن على وزارة النقل معالجة الهدر في النقل للوصول الى معايير العالمية، جازماً بأن جميع محطات التوزيع الكهربائي تنعدم فيها أجهزة رفع كفاءة الطاقة ومعامل القدرة. وعاب على وزارة الكهرباء التخلي عن مسؤولياتها وتحميلها للمواطنين، ونوه إلى أن التكلفة الجمركية للأجهزة الكهربائية غير المجمعة عالية جداً أكثر من سعرها، وقطع بأن الدولة لا تستطيع إلزام المستوردين باستيراد أجهزة ذات كفاءة عالية فقط لجهة أن المواطن غير قادر على شرائها وبالتالي يتجه نحو بدائل أخرى مما يؤثر على المستوردين. ويؤكد الجلال أن البرنامج به تقاطعات كبيرة لتطبيقه وضمان نجاحه يجب أن يكون هنالك وعي للدولة في المقام الأول ممثلة في وزارة الكهرباء وتطبيق البرنامج بمعزل عن الجهات الأخرى، مما يتسبب في فشله، واستند في حديثه بحادثة تسريب عربات من ليبيا دون دفع قيمة جمركية مثلما يحدث في النوافذ الجمركية الأخرى مما خلق عدم عدالة ومنافسة في السوق وأضر بمصالح تجار كثيرين، وبنفس هذه الطريقة توجد أجهزة تكييف (جنرال هوم) قادمة من ليبيا بدون أي رسوم جمركية وتم بيعها ب4ملايين و700جنيه، وأضاف أن تطبيق أي برنامج يحتاج إلى ضبط المنافذ الحدودية وتطبيق المواصفات والمقاييس وتوحيد القيمة الجمركية لتحقيق العدالة، مبيناً أن المصانع الموجودة في البلاد الخاصة بالتكييف المركزي عبارة عن تجميع ضعيف جداً الغرض منها التهرب من القيمة الجمركية. ويستبعد تماماً وجود علاقة بين نظام كفاءة الطاقة وجودة الأجهزة، وقال: الثابت يجب استيراد أجهزة جيدة وفق مواصفات عالمية، وبالتالي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني والمستورد نفسه والتجارة المشروعة داخل أجهزة الدولة، وأوضح أن هدف الشعبة الجودة وتطبيق الأسس والمواصفات. تنظيم السوق ويرى خبراء أن الهدف من تطبيق نظام كفاءة العمل تنظيم السوق السوداني ووضع آليات ومعايير لتداول الأجهزة المنزلية ومصابيح الاستخدام المنزلي ورفع الوعي للمستهلك لاختيار الجهاز الأقل استهلاكًا للطاقة بالمقارنة بين بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة الملصقة على الأجهزة وتشجيع المصنعين على الارتقاء بالتصميمات ومكونات المنتجات بهدف تحسين كفاءة الطاقة للمنتج مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية في الأسواق الخارجية بجانب زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة للمستهلك والمصّنع مما يساهم في منظومة ترشيد استهلاك الطاقة، المساهمة في إحكام الرقابة على الإنتاج المحلي والمنتجات المستوردة ومحاربة الغش والتدليس فضلاً عن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة لاستخدام أجهزة ومصابيح موفرة للطاقة ذات مستوى كفاءة أعلى والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وكذلك تقليل الاستهلاك على المستهلك العادي، وذلك عن طريق تقديم وسائل علمية وعملية تستند على المواصفات القياسية مع الاستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في هذا المجال، ووضع مجالات التقييس في خدمة جميع الأطراف المعنية به، خاصة المستهلك العادي الذي يحتاج إلى وسيلة عملية وبسيطة وموثوق بها ومعتمدة من جهة محايدة، تمكنه من المقارنة بين المنتجات الكهربائية المختلفة من ناحية كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق الملصق الاسترشادي المثبت على كل جهاز مما سيحقق له القدرة على اقتناء أجهزة ذات كفاءة عالية في توفير الاستهلاك دون أن يتكبد نفقات التحقق من ذلك عن طريق الفحص والاختبار، أو الحاجة إلى الدخول في التفاصيل الفنية للمواصفات القياسية، والتي تتولاها (الهيئة) نيابة عنه. ويشير وزير الطاقة الأسبق دكتور شريف التهامي ل(الصيحة) إلى أن هم المواطن في استمرار امداد الكهرباء وعدم لنقطاعها لأكثر من يوم وإذا كان هذا المشروع يصب في نفس الاتجاه يجب أن يكون له الأسبقية الأمر لضمان استمرار الخدمة في القطاع السكني والأجهزة في المستشفيات. تأثير محدود الخبير في مجال الكهرباء محمد وداعة أكد ل(الصيحة) تاثير الأجهزة المنزلية على الاستهلاك الكهربائي إلا أنه عاد وجزم بأنها ليست المسؤول الأول عن الهدر في الطاقة بسبب عدم مطابقة الأجهزة للمواصفات، ونوه الى أن الأجهزة دخلت للبلاد عبر رقابة الكهرباء وأضاف أن تأثيرها محدود، مشيرًا إلى أن الكهرباء تعاني من نقص مريع ولا يسد بكفاءة الأجهزة المنزلية، داعياً إلى محاسبة الوزارة نفسها بالسماح بدخول الأجهزة في السابق، داعياً لمعالجة الفاقد في الشبكة. الصيحة
