1- ***- بما ان الامور لم تنجلي بوضوح بعد في الموضوع المتعلق ب(الوزير!!) ابوبكر حمد، الذي تعرض الي حادثة فريدة في نوعها، ما وقع لها مثيل من قبل في السودان ، حيث تم سحب اسمه كوزير للعدل في اخر الدقائق من قائمة الوزراء الجدد، ومنع من اداء القسم امام رئيس الجمهورية ، وتم استدعائه من قبل ادارة المراسم وأبلغته بأن هناك ترتيبات خاصة بشأنه، بعدها تم أخذه الى صالة جانبية الي حين انتهاء باقي الوزراء من أداء القسم، وحتي الان وبعد مرور يومين علي الحادث لم تظهر تباشير توحي بعودته لمنصبه في وزارة العدل، رايت ان افتح فوضي الاستخدام والتعيينات في الخدمة المدنية والعسكرية بالسودان، والي اين وصل الحال بنا ونحن في القرن الواحد وعشرين!! 2- (أ)- ***- لم يعد خافيآ علي احد، ان الفريق أمن محمد حمدان الشهير ب(حميدتي) قائد قوات "الدعم السريع" لم يدخل اصلآ اي مدرسة طوال عمره، ولا حصل علي اي نوع من التعليم العسكري، ووصل الي رتبة فريق عن طريق (القفز بالعمود) من جندي الي هذه الرتبة العسكرية العالية، برعاية واهتمام من القصر!!، يعتبر الفريق أمن محمد حمدان (حميدتي) حالة نادرة في تاريخ الخدمة العسكرية!!... (ب)- ***- في ظل تشديد الدولة في التعيينات بالوظائف العليا، يبقي السؤال مطروحآ بشدة : هل تقدم حميدتي بشهادات مزورة لوزارة الدفاع (قبل التحاقه بجهاز الامن)، وتم قبوله كجندي، وتدرج في الرتب العسكرية حتي وصل الي رتبة فريق بهذه الوثائق (الفالصو)؟!! 3- ***- في يوم الأحد, 20 يونيو 2010، أكّد مولانا محمد علي المرضي، وزير العدل الأسبق ، تزايد ظاهرة جرائم تزوير المستندات الرسميّة بصورة مزعجة خاصة وسط بعض المحامين. وقال المرضي، الذي تحدّث في سمنار حماية المستندات الرسمية من التزوير، الذي عقد بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات: إنّ معظم الكوادر التي تحتلّ مراكز مهمّة بالدولة، التحقوا بالجامعات بشهادات مزورة !!، امتنع مولانا علي المرضي عن كشف اي اسماء لشخصيات في الدولة ممن حصلوا علي شهادات مزورة، الامر الذي عرضه الي هجوم قاسي وضاري من قراء المواقع الالكترونية التي تهتم بالشأن السوداني. 4- ***- في مقال نشر بصحيفة "الراكوبة" بتاريخ 28 يناير ،2013، وتحت عنوان:(مسؤولون ودستوريون بشهادات أكاديمية مزورة ..!!!)، جاء مايلي: الغريب أن خبر ضبط الشهادة الأكاديمية لأحد الدستوريين بإحدى الولايات بالبلاد كانت (شهادة مزورة) ، بل كان هو الرجل الثاني في تلك الولاية المعنية (التي لم يكشفها الخبر للقراء والمواطنين) ، الغريب أن هذا الخبر لم يثير الدهشة عند الغالبية ، كأنما الأمر عادي. فهل يعلم القراء أن هذا الدستوري صاحب الشهادة الأكاديمية المزورة ، والذي يبدو أنه لم يتم القبض عليه نسبة لهروبه سيواجه عقوبة تبلغ السجن لسبع سنوات فقط ؟!!..نعم فقط سبعة سنين. وبالطبع هذه السنين السبع عقوبة ضعيفة غير كافية لردع مثل هؤلاء المتزورين والمستوزين بشهادات مزورة. 5- ***- قال اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث والتحقيقات الجنائية في عام 2010، ان التحقيقات الجنائية تهتم بالتزوير في المستندات الرسمية باعتباره جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي السوداني، وأكد ان التزوير يؤدي لفقدان الثقة بالمستندات والأوراق الثبوتية للدولة. مشيراً الى ان الشرطة اهتمت بهذا الجانب وخصصت له دوائر مهمة تتمثل في دائرة مكافحة المعلوماتية ودائرة الادلة الجنائية والمختبر الجنائي للاسهام في مكافحة جرائم التزوير وتوأمه «التزييف» الذي يختص بالعملة، بينما يختص «التزوير» بالمستندات والأوراق كالعملة والشهادات الاكاديمية وشهادات بحث الاراضي، وكشف اللواء عابدين ان المباحث تستعين بكافة الشعب السوداني للاسهام في مكافحة كل اشكال الجريمة بالتبليغ الفوري عنها تحت ما يسمى «مباحث الظل» مؤكداً ان عدد الاشخاص الذين التحقوا بمباحث الظل بلغ عددهم أكثر من «22» الف عنصر، مشيراً الى أن من بينهم كبارات رجال الدولة وسائقي الامجاد والركشات وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة، وقال هؤلاء يسهمون في مد الشرطة بالمعلومات. وقال ندعو الشعب السوداني قاطبة للالتحاق بمباحث الظل من أجل الاسهام مع المباحث في مكافحة الجريمة وبث الأمن والطمأنينة. 6- ***- بخصوص ماجاء اعلاه حول تصريح اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث والتحقيقات الجنائية، اسال: كيف فات علي هذا المكتب الجنائي الكبير، الذي يضم - بحسب ماجاء في التصريح- علي أكثر من "22" الف عنصر من بينهم كبارات رجال الدولة وسائقي الامجاد والركشات وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة، ان يكشف ان كانت شهادة الدكتوراة الخاصة بابوبكر حمد مزورة ام لا؟!!، 7- ***- هل نفهم ، انه لا يوجد اي تنسيق اداري بين ادارة مراسم القصر الرئاسي ومكتب المباحث والتحقيقات الجنائية؟!!، ***- وهل نفهم ان ادارة المراسم في القصر تتخذ الاجراءات الخاصة بتقييم الشهادات الخاصة بالوزراء تبعآ لما ينشر في الصحف والمواقع الالكترونية كما حدث في حالة ابوبكر حمد؟!! 8- واخيرآ، هاكم قرائي الاعزاء هذا الخبر الطريف: --------------- ***- بعد عملية بحث وتقصٍّ داخل بهو البرلمان (أعلى سلطة تشريعية بالبلاد)، علمت (الصيحة) من مصادرها أن هناك أكثر من (109) نواب برلمانيون أميون لا يعرف القراءة ولا الكتابة من جملة (426) هم كامل أعضاء البرلمان. في حين أن قانون الانتخابات 2008م المعدل في 2014م يشترط بحسب منطوق المادة (53) – 1- د/ أن يكون من يرغب في الترشح لأي من المجالس التشريعية ملماً بالقراءة والكتابة. ***- الشاهد أن هناك (6) سلاطين و(60) عمدة و(9) شرتايات و(3) مكوك لا يجيدون القراءة والكتابة، فكيف دخل هؤلاء إلى البرلمان؟ ثم كيف يشاركون في إجازة أهم القوانين المفصلية في البلاد ومعظمها ترد في شكل خطابات مكتوبة، وهل يفيدون في المناقشات التي تثار تحت القبة، وهل هم في الأساس إضافة للبرلمان، وهل ستُحدث الزيادة المرتقبة من قبل الرئيس في عدد النواب بواقع (80 الى 100 عضو) طبقاً لمخرجات الحوار الوطني تغييراً وحراكاً داخل البرلمان وبالتالي تتم التغطية على هؤلاء الأميين مثلاً؟!! ***- في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساعد رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، بروفيسور إبراهيم غندور، في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وتم تخصيصه للإعلان عن قوائم مرشحي حزبه في انتخابات 2015م، فاخر غندور بأن حزبه - لم ولن - يقدم مرشحاً أمياً. وأكد بأن الحزب الحاكم لن يدفع – مطلقاً - إلى البرلمان ب"بصامين"، لا يجيدون فك الخط، أو يستعيضون ب"بصمة الأصبع" بدلاً من التوقيع ومهر الأسماء. وزاد أن أي حديث يُقلل من إمكانيات مرشحي حزبه، ليس سوى مزايدة وانتقاص متعمّد لقدراتهم. ***- وفيما كان صدى حديث غندور– حينها - يملأ الصحف، أبطلت محكمة الطعون الإدارية ببورتسودان إجراءات ترشيح مرشح المؤتمر الوطني في الدائرة (9) بورتسودان الوسطى "العمدة طاهر عمر شقواب"، بناءً على الطعن الذي تقدم به المرشَّح المستقل محمد نور همدوي، بحجة أن مرشح المؤتمر الوطني أمي لا يجيد القراءة والكتابة، وهو ما أكده الطاعن أمام المحكمة، وبالتالي فقد أهلية الترشح. ***- ليس العمدة "شقواب" وحده الذي أبعدته محكمة الطعون الإدراية بحجة "الأمية"، فهناك أكثر من طعن كان على منضدة المحكمة تنتظر البت فيها لذات الأسباب. في وقت فلت فيه مرشح المؤتمر الوطني "عمران قرورة" الذي لا يجيد الكتابة ولا القراءة، من الإبعاد بواسطة المحكمة، بعدما أفلحت "الجودية" التي قادها أهل المنطقة لسحب الطعن المقدم ضده من أحد المرشحين المستقلين. كيف دخلوا؟ ****** نعود للتساؤول المهم جداً، كيف دخل هؤلاء إلى البرلمان؟ يرد على ذلك النائب البرلماني المستقل د . عبد الجليل عجبين بالقول إن السبب الأول يكمن في وجود تنازلات حزبية وجغرافية لكل الأحزاب، واختيارهم لممثلين في البرلمان دون النظر إلى تأهليهم الأكاديمي، واصفاً ذلك بالمشكلة الكبيرة في السياسة السودانية. ***- السبب الثاني –والكلام لا يزال لعجبين- يعود إلى أن لجنة الانتخابات لم تكن حريصة على معرفة تأهيل المرشح سواء كان أكاديمياً أو فنياً، بالرغم من أن الإلمام بالقراءة والكتابة يمثل أحد اشتراطات المرشح الانتخابي، وهذه هي الأسباب التى تجعل وجود هؤلاء الأميين تحت قبة البرلمان. ***- ونبّه عبد الجليل إلى أن أغلبية الأميين في البرلمان ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني وهم موجودون في صحن البرلمان كأعضاء يمررون القرارات ولكنهم لا يقررون، وقال: إذا قال كبيرهم نعم .. فنعم .. وإن قال لا فلا، وهم لا يريدون أن يأتي أحد ليتحدث عن الإصلاح. ***- (المصدر: الراكوبة: - 12-11-2016 - ***- ملحوظة: هؤلاء الذين "لا يفكون الخط" هم النواب حاليآ في المجلس الوطني حتي عام 2020 !! بكري الصائغ [email protected]