دعا النائب العام عمر أحمد البرلمان لأهمية التوافق التام لإحكام المرسوم الجمهوري المؤقت الذي أصدره الرئيس عمر البشير بقانون النيابة العامة، مبيناً أن القانون قبل إصداره مر بمراحل متعددة وسبقته دراسة واسعه بمشاركة فئات المجتمع والوقوف على تجارب الدول والتجارب السابقة. وقال عمر في تصريحات صحفية عقب جلسة سماع عقدتها لجنة التشريع والعدل مع النائب العام ووزارة العدل والشرطة بالبرلمان أمس إن القانون جاء في 12 فصلاً بموجب التعديل الذي أدخل على الدستور الانتقالي لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل على أن تنشأ نيابة عامة مستقلة وحدد القانون مهامها واختصاصاتها وشروط خدمة النائب العام. وأوضح عمر أن من أبرز سمات القانون إنشاء النيابة العامة وكيفية تعيين النائب العام وعدد أعضاء النيابة وممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم على أن تكون للنيابة ميزانية مستقلة وفق القوانين المالية والمحاسبية مبيناً أن القانون أفرد نصوصاً لإنشاء المجلس الأعلى للنيابة العامة الذي يضم كل الجهات التي لها علاقة بالعملية العدلية. بدوره قال رئيس لجنة التشريع والعدل د. أحمد التيجاني إن كلاً من وكيل وزارة العدل أحمد الرزم ومدير عام قوات الشرطة فريق اول هاشم عثمان الحسين ومدير شرطة ولاية الخرطوم أبدوا ملاحظات على المرسوم مؤكدين أنه جاء في إطار إصلاح الأجهزة العدلية بالبلاد، مؤكداً أن لجنته ستبدي اهتماماً كبيراً بالملاحظات التي وردت خلال دراستهم لمرسوم القانون بغية إعداد تقرير حوله ورفعه للبرلمان لإجازته. الصيحة