قدرت اللجنة الدائمة السعودية - السودانية المشتركة المعنية بالاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين الاحتياطي للخام بنحو 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية. وقالت اللجنة إن أعمال الدراسات التعدينية والاختبارات الفنية للشركة الحاصلة على رخصة استغلال موقع اطلانتس2، أكدت وجود مليوني طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و4000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبالت والرصاص والكادميوم. وأوضح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماعه البارحة الأولى في جدة مع نظيره السوداني أن الاتفاقية التي أبرمت بين المملكة والسودان في عام 1974م تعد نقطة انطلاقة لدعم الأعمال والدراسات في أعماق البحر الأحمر والتي تمت على مدى 15 عاماً نتج عنها استكشاف الرواسب المعدنية الفلزية الكامنة من ذهب وفضة وزنك ونحاس ومعادن مصاحبة أخرى. وأضاف "نحن اليوم في مرحلة جني ثمار تلك الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستخراج واستغلال الثروات المعدنية من البحر الأحمر، ولا شك أن ذلك سيساهم في زيادة أواصر التعاون في مجال الاستثمارات التعدينية بين البلدين الشقيقين، ويحقق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية المشتركة وتحقيق القيمة المضافة ونقل التقنيات الحديثة في مجال التعدين البحري إلى الأجهزة الفنية في بلدينا". ومن أبرز أعمال الاجتماع متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع اطلانتس2 في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين المملكة وجمهورية السودان والتي تغطي مساحة 60 كيلو متراً مربعاً ولمدة 30 عاماً. وفي ختام أعمال الاجتماع أكد الجانبان السعودي والسوداني على المستوى المتميز في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين والذي نتج عنه قطف إحدى ثمار العمل العربي المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعماق البحر الأحمر، كما تطلع الجانبان إلى زيادة أواصر التعاون على نحو يسهم في استقطاب الاستثمارات التعدينية بنوعيها المحلية والأجنبية وتحقيق مردود اقتصادي للبلدين من خلال استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل الذي سيكفل توفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين وتنمية الموارد البشرية وتوطين التقنية وتحقيق القيمة المضافة. الاقتصادية
