دافع وزير الثروة الحيوانية، بشارة جمعة أرور، عن قرار تصدير إناث الماشية، ووصفه بأنه "قرار صادر بمسوغات موضوعية"، ووصف ما يدور من جدل حوله بأنه ناتج عن غياب المعلومة الصحيحة. وحذر من مغبة اطلاق اتهامات جزافية على المسؤولين بغرض الإثارة. وطالب من لديه ما يثبت تورط وزير في تصدير الإناث بتقديم شكوى رسمية. وزاد "لا أرد على اتهام شخص. ورفض أرور في مؤتمر صحفي عقده أمس بوكالة السودان للأنباء ما قال إنه يشاع عن تدخل "نافذين" وفرضهم لقرار تصدير إناث الماشية. وقال إن ذلك حديث غير موضوعي، منوهاً الى أن القرار قديم "منذ العام 2008م"، ولم يصدر أمس، حتى يثار حوله كل هذا الجدل. معتبراً أن مسؤوليتهم تحتم عليهم تنفيذ مخرجات القرار بموضوعية ومهنية. وتعهد بعدم السماح بكل تصرف يضر بالبلاد. ووصف ما تم بأنه تنفيذ لسياسات التطوير التي تنتهجها الدولة. دراسة علمية وقال ان القرار صدر بناء عن توصيات ودراسة علمية قام بها فريق من المتخصصين بجامعة الخرطوم بقيادة البروفيسور بابكر عباس، ووصف الدراسة وما تمخض عنها من قرار بالمكتسب للمسوغات الموضوعية. لافتا الى انها محصلة "14" عاماً من الدراسة والتقصي من خبراء ومتخصصين ذوي صلة بالقطاع قبل الدفع بها. ونوه الى ان الحظر أصلا تم بناء على تخوفات من الأمراض التي تصيب الماشية خاصة بعض أنواع الحمى، وقطع بأن انتفاء أسباب ذلك الحظر كان سبباً في مراجعة الأمر، وقلل من حجم إناث الماشية الذي تم تصديره معتبرا أنه رقم ضئيل. وقال إن "تكدس الماشية" أمر قد حدث بالفعل، مستنداً على نسبة "65%"من حجم الماشية بالبلاد من الإناث مقابل "35%"ذكور. مؤكدا تصدير "270" رأسا من إناث الضأن منذ العام "2008م" حتى الآن. و"365" رأسا من الماعز مقابل "177.285" ألف رأس من الإبل، والذي قال ان نسبته تساوي "9%%" من جملة صادر الماشية، وقال ان نسبة الصادر للذكور بلغت "99.6%" فيما بلغت نسبة صادر الإناث "0.4%" خلال ذات الفترة، في وقت برزت فيه تساؤلات عديدة حول الأرقام، لكن وكيل الوزارة الدكتور تاج السر قطع بأنها صحيحة وتستند على احصاءات رسمية من الوزارة، مؤكدا أن البلاد لم تصدر منذ العام "2008م" سوى "270" رأساً من إناث الضأن. مؤمناً على بقية الأرقام قاطعا بصحتها. إناث غير منتجة وقال أرور ان الصادر سيكون مقتصرا على الإناث غير المنتجة فقط. مشيرا الى أنها "لا تلد" في وقت عاد ليقول أنه يشمل كل أنواع المواشي وليس مقتصرا على الإبل فقط، وأبدى استغرابه لكون الحديث يدور وكأن القرار يختص بصادر إناث الإبل فقط دون غيرها، وقطع بأن وزارته تملك من الإمكانيات والإرادة ما يمكنها من كشف أي تلاعب في هذا الخصوص، وقال نقوم بالكشف على المواشي مسبقا قبل التصدير وتخضع مجددا للكشف في الموانئ قبل الخروج النهائي لافتاً الى حرصهم على تنمية القطيع القومي بشكل عام والمحافظة على الإناث وتسجيل السلالات عالميا مشيرا الى أن القانون يمنع ذبح الإناث فكيف يسمح بتصديرها وزاد أن الوزارة تمتلك أجهزة للكشف على الذبيح ومعرفة نوعه مضيفا لا تهاون في تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع لافتا الى أن ما قاله في البرلمان هو بناء على استدعاء من المجلس الوطني للرد على سؤال أحد الأعضاء وقال ان المبررات والدواعي التي قدمت كدفوعات لاصدار القرار تكتسب المصداقية والموضوعية وقال ان الواجب تبصير المواطنين بالمعلومة الصحيحة بدلا عن التشويش بمعلومات غير دقيقة وتفتقر للصدقية مردفا "كلنا شركاء في الهم الوطني". إعادة نظر في القوانين وأكد اهتمام الوزارة بتوصية المجلس الوطني بإعادة النظر في القوانين واللوائح المتعلقة بتصدير إناث الماشية والعمل على إخراج مزيد من السياسات الحكيمة، مؤكدا ان صادر الماشية يدر على البلاد عملة صعبة تبلغ حوالى مليار دولار في العام، وقال ان الوزارة تضع السياسات والاستراتيجيات بمنهجية علمية لتطوير القطاع وزيادة الانتاج والمنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية. وكشفت عن توجه الوزارة لتنفيذ خطط لتطوير القطاع، معلنا عن اعتزامهم تنفيذ "4" مسالخ حديثة جديدة، وقال انها في حال تنفيذها ستسهم في اعطاء دفعة للقطاع. معلنا ترحيبهم بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب في انفاذ مشروعات التطوير، وقال إن البداية ستكون بالمسالخ الأربعة، معتبرا أن المسالخ الجديدة ستمكن من الاستفادة من "21" نوعا من الخراف وتعزيز إنتاج اللحوم للاستهلاك المحلي أو للصادر وبشر بقرب اكتمال المسلخ الجديد الذي ينفذ بشراكة وتمويل من دولة تركيا. وكان قرار وزارة الثروة الحيوانية بالسماح بتصدير إناث الانعام ردود فعل بين رافضي القرار ومؤيديه وكل يرى أن موقفه هو الصحيح لمصلحة الاقتصاد السوداني وفي ذلك قال وزير الدولة بالثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم ان مجلس الوزراء اصدر قرارا يسمح بتصدير إناث الحيوانات، مشيرا أنه اعتمد القرار رقم 219 لسنة 2008 الذي سمح بتصدير إناث الماشية لأن التحورات الجينية في الذكور. مؤكداً أن القرار مر بعدد من المراحل القانونية ابتداء من الوزارة والقطاع الاقتصادي،. ومضي معللا القرار بأن الجينات موجودة في الذكور وليست الإناث. وأضاف نصدر سنويا للمملكة العربية السعودية 6 ملايين رأس وحاجة السوق المحلي 12 مليوناً، مشددًا على عدم وجود أية مشكلة فنية في تصدير الإناث، وهذا يعتبر الرأي الرسمي الصادر من الوزارة بحيثياته المذكورة غير أن آخرين لهم رأياً مغاير عن ما جاءت به الوزارة، ويرون أن هذا القرار اهدار لموارد الشعب السوداني. إهدار موارد تصدرت شعبة مصدري الماشية المشهد رافضة مسلك الوزارة والقرار السامح بتصدير إناث الأنعام، وفند خالد علي محمد خير مقرر شعبة مصدري الماشية السابق القرار، ورأى خلال حديثه ل(الصيحة) أن القرار هو اهدر لموارد الشعب السوداني، مشيراً إلى أن الثروة الحيوانية هي أساس اقتصاد الشعب السوداني، وأن أغلب القبائل تعيش عليها وأنها مستقبل أجيال، وأشار خالد إلى أن القرار (219) للعام 2008م، تم اصدراه بتعجل وبمبررات واهية ودراسة غير كافية، وشكا من معاناة الثروة الحيوانية السودانية خاصة قطيع الإناث وأن هنالك تصدير يتم لحملان، وهاجم القائمين على أمر وزراة الثروة الحيوانية بسبب أنهم ليسوا على علم ودراية كافية بالقطاع الحيواني، وقال هنالك مؤامرة على القطاع الحيواني وجريمة ترتكب ضده، مطالباً ببتر من يقف خلفها، وقال ان تأثيرات المؤامرة بدأت تظهر على الشعب السوداني مشيراً إلى ارتفاع أسعار اللحوم في السودان، وطالب خالد بوقف القرار فوراً لمصلحة الثروة الحيوانية والشعب السوداني. موقف قانوني قدم بعض تجار الماشية عريضة للمحكمة الدستورية بخصوص تصدير إناث الأنعام، بمتابعة المستشارة القانونية فتحية عبد القادر، وأشارت فتحية خلال حديثها ل(الصيحة) الى الدعوة ضد القرار الصادر من مجلس الوزراء بالرقم 291 للعام 2008م والذي جاء بناءاً على تقارير وتوصيات وزارة الثروة الحيوانية بتصدير إناث الانعام بصورة عامة، وأشارت فتحية إلى أن القرار تم ربطه بشرط ان يتم تسجيل جميع السلالات السودانية لدى مسجل عام الملكية الفكرية وجهات أخرى وذلك لحفظ وحماية السلالات السودانية المحلية، وأشارت فتحية إلى ان تصدير إناث الانعام دون قيد أو شرط يؤدي لجفيف الإنتاج المحلي وتخريب الاقتصاد الوطني مشيرة الى أن المحافظة على الثروة الحيوانية واجب على الجميع. جدل برلماني انقسم اعضاء المجلس الوطني بين مؤيد ومعارض للقرار اثر جدل كبير بقبة المجلس الوطني (البرلمان) بشأن قرار وزارة الثروة الحيوانية بالسماح بتصدير الإناث، جاء ذلك بعد استدعاء الوزير بشارة أرور بالبرلمان أمس الاول حول القرار وعزا القرار لتكدس الثروة الحيوانية بالبلاد في وقت سابق لحظر صادرات الماشية من دول القرن الافريقي في وقت سابق بسبب مرض حمى الوادي المتصدع، وقال إن تصدير الإناث يعود بالفائدة للثروة الحيوانية بالبلاد لإحداث توازن بين عدد الإناث ال(65%) والذكور ال(35%) من جملة الثروة الحيوانية. ورأى نواب ان القرار يؤثر بعض سلالات الماشية بتصدير إناثها ويمثل خيانة عظمى للبلاد مطالبين بإيقافه بصورة فورية. واعتبر نواب آخرون تصدير الاناث بالأمر العادي لا سيما بعد الانفتاح التجاري بين الدول مشيرين إلى أن الصادر يمكن أن يتم وفق ضوابط محددة، وصوَّت 94 عضواً بالموافقة على إجازة رد الوزير وقرار تصدير الإناث أبرزهم مساعد رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني، بينما اعتبر 93 عضواً رد الوزير بغير المقنع مطالبين بإحالته للجنة المختصة وامتنع (5) أعضاء عن التصويت، ووجه رئيس البرلمان وزير الثروة الحيوانية بفتح تحقيق في قضية تصدير الإناث والوصول لمبررات تقنع نواب البرلمان حال استدعائه مرة أخرى لا سيما وأن الفرق بين الموافقين والرافضين للقرار عضو واحد الامر الذي يؤكد وجود قضية حقيقية وضع المجلس الوطني يده عليها، واتهم عضو البرلمان محمد إدريس آدم نافذين في الدولة بالتورط في تهريب إناث الإبل خارج البلاد، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تضبط في الحدود عدة مرات إناث إبل مهربة. ردود الوزير وفي ذات الجلسة التى حسم فيها البرلمان موقفه من تصدير إناث الأنعام بفارق صوت وقدم وزير الثروة الحيوانية مرافعة عن موقفه وموقف وزارته، وقال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور رداً على سؤال العضو ابوالقاسم برطم حول مبررات وأسباب تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (219) الخاص بتصدير إناث الثرورة الحيوانية، إن القرار صدر بتوصية من القطاع الاقتصادي في وقت سابق بسبب حظر صادر الثروة الحيوانية لانتشار مرض حمى الوادي المتصدع بالقرن الافريقي، الأمر الذي أدى لزيادة نسبة الحيوانات بالبلاد وتكدسها مما دفع السلكات لاصدار قرار تصدير الإناث وفقاً لضوابط محددة بأن تكون الأنثى كبيرة السن غير منتجة بها عيوب خلقية في الضرع والجهاز التناسلي فيما وضعت وضابط لتدصير كل السلالات، وكشف أرور عن تصدير (31) مليونا و(23) الفا (361) رأساً من الماشية خلال الفترة من 2009 إلى 2016م منها (177.218) الفا من الإناث (99.9%) من الإناث المصدرة من الإبل، وعزا بشارة زيادة صادرات إناث الإبل إلى إنها مرغوبة في عدد من الدول، واعتبر مقدم السؤال البرلماني ابوالقاسم برطم إجابة الوزير بغير المقنعة لا سيما وأن الصادرات من الإناث غالبيتها من الإبل رغم أن مرض حمى الوادي المتصدع لا يصيب الابل، وطالب برطم البرلمان بإصدار قرار فوري بإيقاف ما أسماه "عبث والخيانة الكبرى للبلاد" وتحويل الإجابة للجنة المختصة للنظر فيها. سلاح ذو حدين ورأى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي خلال حديثه ل(الصيحة) أن سلبيات تصدير إناث الماشية خارج السودان تتمثل في فقد أساس تكاثر الثروة الحيوانية، وأشار فتحي إلى أن عدم تصدير إناث الماشية أو محدودية التصدير ذات أثر إيجابي على الثروة المتوفرة مستقبلاً، وأضاف هيثم بأنه إذا كان لا بد من من التصدير فليكن في حدود دنيا، مشيراً إلى أن الذكور متوفرة مما يجعل ليس هنالك حاجة لتصدير الإناث، وأكد هيثم على ان الخطر الاكبر على الاقتصاد هو التهريب الذي أضر بالاقتصاد السوداني، مضيفاً أن معايب التصدير مستقبلياً هي اكتفاء الدول التى تستورد من السودان من الإناث مما يجعلها في غير حاجة للاستيراد مستقبلاً. الصيحة
