بسم الله الرحمن الرحيم د.سعاد إبراهيم عيسى لا ضرورة لإعادة كلما سمعتموه مرارا وتكرارا, عن ما فعلت حكومة الإنقاذ بالوطن والمواطنين, ومنذ مقدمها قي مثل هذا اليوم,وقبل ثمانية وعشرين عاما, من تدمير وتحطيم لكل ما كان قائما من مشروعات تنموية ناجحة ونافعة, كانت ملأ السمع والبصر, وفى كل المجالات, اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها, قاد القضاء عليها إلى ما آل إليه اقتصاد البلاد من تدهور ثم انهيار اليوم, ليس أدل عليه أكثر من انحدار لقيمة العملة الوطنية التي أصبحت بلا قيمة أمام العملات الأخرى. وهى العلة التي ظل المواطن السوداني يتحمل كل تبعاتها بعد إفقاره الذي ظل يعيشه ضنكا وبؤسا قاد الكثير منهم لمراحل التسول. وقبل كل ذلك الفشل الفاشل, فقد أفلحت الإنقاذ في تدمير الإنسان السوداني بعد أن قهرته أولا, ثم عملت على تجريده من كل قيمه وأخلاقه وخصاله التي عرف بها من بين كل شعوب العالم, كرم وأمانة وعزة نفس وترفع عن الدنية, كل ذلك بعدان حرمته من حقه في الحياة الكريمة التي ربطتها بمدى ولائه لسلطتها طوعا او جبرا, عبر جريمة التمكين..طبعا إلا من رحم ربى من بعض المواطنين الذين نأوا بأنفسهم فافلتوا من إعادة صياغتهم. يحدث كل ذلك اليوم, وفى مقدمته الفساد غير المسبوق الذي نجحت حكومة الإنقاذ في جعله قاعدة حكمها, بينما الأمانة والشفافية استثناءا, نسال قيادات الإنقاذ كيف ينظرون إلى كل ذلك إذا ما استرجعوا خطاب ثورتهم الأول وما جاء به من مبررات كانت سردا لفشل الحكومة الديمقراطية الشرعية كما زعموا, والتى جعلوها مبررات اغتصابهم للسلطة لإنقاذ المواطنين منها. فماذا يقولون وقد ابقوا على كل ما سردوا من فشل بل ضاعفوا بعضه, وأبدعوا في ممارسة بعض آخر, خاصة الفساد, حتى أصبح فسادهم مدرسة يهتدي بمنهجها كل الفاسدين أينما كانوا. فقد استمتعت حكومة الإنقاذ على امتداد هذا العمر المديد منذ انقلابها, بانفرادها بالسلطة والثروة, فحققت بذلك كلما خططت لتحقيقه لمصالحها الخاصة قبل مصلحة الوطن والمواطن, خاصة التمتع بنعيم الدنيا وهنائها, فعبثت بحقوق المواطنين وعدالة تحقيقها, حيث أجازت لسلطنها حق أن تمنح وتمنع, يقرب وتبعد, تثرى وتفقر, ثم تعز وتزل, ففعلت كل ما تشاء وتختار دون آن تسمح لمشيئة واحتيار الآخرين أن تجد فرصتها في التطبيق, مستندة في كل تلك الأفعال على معيارها الوحيد الذي اعتمدته للتمايز بين المواطنين, أي مدى ولائهم لسلطنها الذي يعلو على الولاء للوطن, وبذلك جعلت كل من دخل مؤتمرها الوطني, فهو امن, ومن نأى عنه لأي سبب كان, فهو في مرمى نيرانها التي لا تنطفئ. لا شك أن الله بمهل ولا بهمل. فان مد لهم في السير على طريق الظلم والفساد الذي اختاروه بمحض إرادتهم, فأين وصل بهم ذلك الطريق اليوم, 30 يونيو 2017م, والذي يمثل ذكرى اغتصابهم للسلطة, ولم نسمع بأن هنالك من هلل وكبر وذكره بالخير, كان ذلك من مغتصبيها أو من والاهم, فما الذي ألجمهم عن ذكراه التي كانوا يملئون بها الدنيا ضجيجا؟ ولعلهم علموا بان دوام الحال وهدوء البال من المحال. اعتقد أن قيادات الإنقاذ اليوم, يقفون في أكثر من مفترق طرق, وهم مطالبين في ذات الوقت بالاختيار بين أمرين أحلاهما مرا. فمشكلة السعودية ودول الخليج مع دولة قطر, التى تزداد تعقيدا يوم بعد يوم, على الحكومة السودانية أن تبدى رأيها في أي الفريقين كان مخطئا, اما قصة الحياد وانتظار ما تجود به الأيام من حل فلن يدوم طويلا, فالحكومة مدانة للجانبين المملكة السعودية وقطر بما يجعلها عاجزة عن ان تفصح بما تراه حقا لأي منهما. فأى ورطة يعيشها النظام اليوم؟ طبعا من أكثر القضايا المثارة والمتداولة على أوسع نطاق اليوم, هي قضايا الفساد ألانقاذى الذي لم يسبق له مثيل ولن يعقبه. ورغم كل محاولات السلطة واستماتتها لتغطيته والتستر على فاعليه, فان الله ريما أراد أن يضع له حدا. بعد أن ظلت قضاياه الواضحة وضوح الشمس منكورة, وممارساته مستورة, ومرتكبي جرائمه خاصة من أهل البيت وأصحاب الولاء, في علم الغيب, حتى غيض الله له من يعريه, ويوقف كل طرق ووسائل الغطغطة والدغمسة التى ألفناها وكرهناها. ولحكمة يعلمها الله, خرجت للوجود قصة الفريق طه ومن حيث لا يحتسب الجميع. ففي تلك القصة تعرية لكثير من مثالب نظام الحكم, من غياب للمؤسسية, تمثل في خلط للأوراق, وتداخل للاختصاصات, وبلا تحديد قاطع الصلاحيات وعدم الفصل بين السلطات. فالفريق طه الذي لم يصدر قرارا صريحا بفصله, بل بإعلان من يخلفه, ولحكمة نجهلها أيضا, أحاطت بقصته, وبقصة صمت السلطات وامتناعهم عن الإفصاح عما يمنعهم من الإجابة على الكثير من أسئلة المواطنين التى لا زالت مجهولة؟ . وبما أن السلطات قد تركت للمواطن الحق, في أن يصل إلى كل ما أخفى عنه من جانب السلطات من حقائق, أن يستقيها من شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة حقا أو باطلا. فقد جاء بصحيفة الراكوبة الالكترونية, أن السيد الرئيس قد التقى بالفريق طه بالمدينة المنورة, وأخطره سيادته بأنه ليس محظورا من العودة للسودان..يعنى ما عنده أي مشكلة تمنعه من العودة متى أراد. وبما أن كاتب الخبر قد أشار إلى انه فد استقاه من صحيفة السوداني, وهى من ذوى القربى بالنظام فيصبح الخبر صحيحا. وما دام الرجل لا حظر عليه, فلماذا تم احتجازه ومنعه من السفر أولا ثم السماح له لاحقا؟, ثم ما الداعي لكل الضجة التى صاحبت قصة إعفائه وكثافة غبار الإشاعات التى أحيطت به, وما يدهش حقا أن الفريق طه أيضا لزم الصمت ولم ينبت ببنت شفة حول كل ذلك, فهل ذلك لثقته في نفسه, أو في صلابة الأرض التى يقف عليها, وما يجد من حماية تامة من السيد الرئيس الذي وصلت صلته به, أن وصف نفسه بأنه أصبح بمثابة ابنه.. جاء بالراكوبة أيضا, أن وفدا من الحركة الإسلامية قد التقى بالفريق طه بالمدينة المنورة وبجدة. حيث طلب الوفد منه أن (يتحلل) من الأموال التى حصل عليها بغير وجه حق, كما زعموا, ومن العقارات التى امتلكها بدبي وبدون وجه حق أيضا حسب زعمهم. وقد حددوا المبالغ المطلوب التحلل منها بما يساوى 107 مليون دولارا, بينما تحددت العقارات بعدد أربعة فلل, بأرقى منطقة بدبي, يقولون بان الرجل قد حصل عليها بطرق غير مشروعة. وبما أن الحركة الإسلامية لم تنف هذا الخبر حتى الآن يصبح من حق المواطن أن يعتمده حقيقة. وقبل أن نتطرق لرد الرجل الفاجع لمطلب وفد الحركة الإسلامية بالتحلل, نسال أولا عن الصفة التى جعلت هذا الوفد يتكبد مشاق الالتقاء بطه ثم البحث عن طرق لإعادة أموال الشعب المنهوبة إن صح زعمهم, إلى خزينة الدولة التى ظل نهبها متواصلا. ثم ما الذي جعل الحركة الإسلامية تهتم بما زعمت بأن الفريق طه قد نهبه, قبل أن تهتم بما نهب غيره, خاصة من كوادرها وهم داخل السودان قبل أن تشد الرحال إلى من هم خارجه؟ ثم هل من صلاحيات هذا الوفد أن يفعل ما فعل, وان كانت محصلته فتح أبواب يراد لها أن تغلق للآبد؟ وقبل أن نشير إلى ما أجاب به الفريق طه, على طلب التحلل مرة أخرى, لابد من أن أشير إلى خبر جاء ببعض وسائل الإعلام من أن الفريق طه عندما واجهه السيد الرئيس بما أشيع عنه من فساد, كان رده أن ينهله سيادة الرئيس 72 ساعة ليأتيه بالخبر اليقين. وربما كان ذلك الخبر, والله اعلم, هو السبب الذي جعل إصدار أمر بإعفائه عصيا على الرئيس. فقد أجاب السيد طه على طلب الحركة الإسلامية, وبلا لف أو دوران, بان كل الذي فعله في شان الأموال والعقارات التى اتهم بنهبها, كانت بعلم سيادة الرئيس, ومن بعد حدد صراحة الأفراد الذين حصلوا على ملكية تلك الفلل الذين ينتمون جميعهم إلى أسرة السيد الرئيس, أما المبلغ المحدد ب 107 مليون دولارا فقد فصل أوجه صرفه وسلمها للسيد الرئيس مما يعنى تبرئة نفسه من اغتصابه. فما الذي ستفعله الحركة الإسلامية على ضوء تلك التصريحات, إن صحت, فهل ستعمل على مطالبة المتهمين الجدد باغتصاب أموال الشعب أم ستخليها مستورة؟ يبدو أن الفريق طه قد بدأ العزف على الأوتار المحظورة , خاصة ويبدو أيضا أنه يملك من المعزوفات ما لا يطرب المسئولون سماعها, بعد أن صرح بان هنالك من يعملون على تشويه سمعته وان لم يكفوا عن ذلك, فهو على استعداد, بان يكشف عن فساد كل النافذين في الحكومة والحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني يعنى سيهدم المعبد على رؤؤس الجميع بعد أن شيدوه وحصنوه بما ملكت أيديهم من أموال الشعب من اجل الحماية التى سيفتقدونها كلمح البصر أن غيض الله للفريق طه أن يبدأ في العزف المنفرد, الذي أن اغضب المسئولين فانه سيطرب الشعب أيما طرب. على كل فقد جاء بمواقع للتواصل الاجتماعي, بان طه قد حزم أمره للعودة للسودان, وان لم تفصح إن كانت هي عودة نهائية للاستقرار به, خاصة وقد تنبأت بأنه سيجد فرصة أخرى في المواقع الدستورية, وليه لا؟ فهو لم يكن الأول ولا الأخير في منحه إجازة محارب,.ام زيارة خاطفة, ستخفق لها قلوب كل من عناهم بالكشف عن فسادهم بالأجهزة المختلفة .وفى كل الأحوال, هل ستستر السلطة لازمة الصمت عن كل الذي لحق بها أم ستجلى الحقائق قبل فوات الأوان؟. أخيرا, تقول الأغنية ( يا الضايقين حلوها مرها تضوقوه)