كانت الطائرة الصغيرة في مهمة إعلامية في سماء المدينةالأمريكية ..قائد الطائرة لفتت انتباهه مطاردة مثيرة بين أشرار ورجال شرطة ..نبه الكابتن طاقم التصوير والمخرج وتم تحويل المهمة..بعد جهد تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين الذين استسلموا في نهاية المطاف ..أحد رجال الشرطة بعد وضع القيد على أحد المطاردين ركله بقدمه..نسى كل الناس جريمة النهب التي اقترفها المجرمون وبات التركيز على تجاوز رجل الشرطة..وقفت شرطة فلادلفيا على الحياد وأكدت أن الشرطي حسب المشاهد المبثوثة ارتكب جرماً أخلاقيا لا يتسق والأعراف المهنية وأنها ستقوم بمحاسبته حساباً عسيراً. أمس الأول عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يتبع لوزارة العدل مؤتمراً صحفياً بالخرطوم ..مولانا ياسر سيد أحمد مقرر المجلس- وحسب صحيفة السوداني الغراء-حمل الولاياتالمتحدةالأمريكية التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان عبر فرضها عقوبات من طرف واحد على البلاد..على ذات المسار كشف إبراهيم عبدالحليم، رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، عن عزمهم تحريك إجراءات قضائية ضد الولاياتالمتحدة بذات التهمة. حسناً من هو المتهم الثاني في انتهاك حقوق الإنسان حسب الراصد السوداني ..المقرر يشير ببنانه إلى المواطن السوداني باعتباره المسؤول لأنه لا يقوم بالتبليغ عن الانتهاكات للمؤسسات العدلية المعنية ..لكن التصريح يهزم بعضه ويجرم الحكومة من ذات الباب الذي يثبت براءتها..حكومتنا تتجه الآن فقط لإصدار قانون يجرم التمييز العنصري..في الفاشر أعلن نائب رئيس الجمهورية أن المذهب الشيعي يمثل العدو الأول للسودان..إذن أين حقوق الإنسان إن كانت الدولة تعتبر مذهباً دينياً له أتباع يمثل العدو الأول..ماذا عن الديانات الأخرى؟ قبل أيام كنت أقدم محاضرة تدريبية في إطار منشط نظمته مفوضية حقوق الإنسان عقد بفندق السلام روتانا.. رأيت اهتمام المنظمين بتمليك المشاركين في الدورة المواثيق الدولية والإقليمية المنظمة لحقوق الإنسان..قدمت لقادة المفوضية نموذجاً لانتهاك حق الإنسان في التعبير حدث معي قبل يومين من المحاضرة..لم يهتم أهل المفوضية حتى على توثيق الواقعة وتعاملوا معها باعتبارها حدثاً لا يستدعي الاهتمام ..حتى في هذه كنت لهم من العاذرين. في تقديري.. سيظل سجلنا في مجال حقوق الإنسان موضع نظر..كل السياسات المتبعة تبريرية حتى ننجح في امتحان جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة..حتى هذه اللحظة ومع تعدد الجهات الوطنية المراقبة لحق الإنسان السوداني إلا إن الحصاد بائس ..فكرة حق الإنسان في العيش الكريم وحرية الاعتقاد التي ثبتها الإسلام في الآية الخالدة (لكم دينكم ولي دين) لم ولن ترسخ في ضمير الدولة..عشرات القضايا التي تم تدوينها في السجلات الرسمية قيدت ضد مجهول كما في واقعة زميلنا عثمان ميرغني رئيس تحرير التيار..منطقنا يمكن الاعتداء ولكن بعد استخدام الساتر.. اذا تم افتضاح الأمر نلجأ لمنهج التبرير أو اتهام دول خارجية ونحن نعلم أين تكمن الحقيقة. بصراحة..احترام حقوق الإنسان يقتضي أن يكون منهجاً تسير على هداه كل أجهزة الدولة..عندها لن نحتاج لمجلس استشاري ومفوضية وآلية ولجان حسبة وديوان مظالم.. الطريق إلى ذلك يتم عبر الشفافية وحرية التعبير. الصيحة
