رفع مجلس شوري قبيلة الرزيقات وتيرته الساعية لإنهاء اعتقال مجموعة من عمد وشباب القبيلة. في وقت كشف فيه عن تكوين هيئة تضم كبار المحامين ونواب من المجلس الوطني وأعضاء مجلس الشوري لمتابعة تداعيات اعتقال 23 من عمد واعيان القبيلة. اكد رئيس هيئة الدفاع المحامي خالد حسين خميس في تصريح صحفي تلقته(الراكوبة) عن تقدمهم بمذكرة للنائب العام، فضلا عن مذكرة اخرى لوزير العدل تطالب باطلاق سراح العمد المعتقليين؛ مشيرا الي ان الهيئة تعتزم رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب باطلاق سراح العمد باعتبار ان اعتقالهم تم جزافا ودون توجيه تهمة لهم. من جانبه طالب الناطق الرسمي بمجلس شوري الرزيقات يونس فرح بأطلاق سراح العمد المعتقلين فورا خاصه وانهم يمثلون رموز القبيلة وقياداتها. واكد ان عملية الاعتقال تمت بخداع العمد وتم ترحيلهم للسجون في بورتسودان. واعلن يونس ترحيب قبيلة الرزيقات بقرار رئاسة الجمهوريه بجمع السلاح في دارفور؛ مؤكدا ان عملية جمع السلاح تتطلب من الدولة بسط هيبتها وسيادة القانون ووقف هجمات المتمردين على القري والوديان والفرقان. ودعا لإحكام السيطرة على الحدود واغلاق الباب امام تدفق السلاح من الدول المجاورة لأقليم دارفور وارسل رسالة لرئاسة الجمهوريه مفادها ضرورة الضغط علي رافضي التوقيع علي اتفاقية مروي الاخيرة.