سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقديرات بنمو الاستثمارات السعودية في إثيوبيا إلى 13.3 مليار دولار..القنصل الإثيوبي في جدة : معظم الاستثمارات في الزراعة.. ونصدر 100 تأشيرة يوميا للسعوديين
قدر مسؤول إثيوبي رفيع حجم الاستثمارات السعودية في بلاده بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، مبينا أن معظم المستثمرين السعوديين في إثيوبيا تصب استثماراتهم في المجال الزراعي. وقال مروان بدري، القنصل العام لإثيوبيا في مدينة جدة (غرب السعودية) إن بلاده ترحب بجميع المستثمرين السعوديين من خلال توفير الأراضي الزراعية التي تتميز بها بلاده، مؤكدا أن عدد التأشيرات التي تمنح للسعودية تجاوزت في بعض الأحيان 100 تأشيرة يوميا من بينهم مستثمرون في عدد من المجالات الزراعية. وذكر بدري خلال حفل أعدته الجمعية الزراعية للمستثمرين السعودية في إثيوبيا الأسبوع الماضي أن بلاده دخلت في المنافسة الإقليمية والدولية لجذب المستثمر السعودي الذي بدأ في الانطلاق استنادا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتوفير الأمن الغذائي. وزاد: «الآن لدينا عدد من المستثمرين السعوديين الذين لديهم أراض لزراعة الأرز معظمهم جاء السنتين الماضية، وقد أخبر رئيس الوزراء ميليس زيناوي أن إثيوبيا جاهزة لتشجيع الاستثمارات السعودية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وغيرها من المجالات الاقتصادية»، مؤكدا «دعم الجمعية الزراعية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المستثمر». من جهته كشف ل«الشرق الأوسط» محمد عبد الرحمن الشهري رئيس الجمعية الزراعية للمستثمرين السعودية في إثيوبيا، والتي تأسست منذ ستة أشهر عن حجم الاستثمار في إثيوبيا من قبل المستثمرين السعوديين، حيث بلغ نحو 200 مليون دولار مطلع عام 2011، مشيرا إلى انخفاضه في الآونة الأخيرة بعد تخوف الكثير من المستثمرين. ولكن الشهري قال: «سوف يتم توقيع اتفاقية مع الجهات الرسمية في إثيوبيا لضمان حقوق المستثمر السعودي مما سوف يعيد الاطمئنان وينعكس ذلك إيجابيا على حجم الاستثمار في الأيام المقبلة». وبين الشهري أن الجمعية تعتبر أول جمعية يتم إنشاؤها في الخارج ومتخصصة في الاستثمار الزراعي في العاصمة أديس بابا تهدف إلى تذليل العقبات وفهم القوانين التي يحتاجها المستثمر الزراعي في إثيوبيا، خصوصا عقب الصعوبات التي تعرض لها الكثير منهم، والتي تسببت خلال المرحلة الماضية في توقف كثير من الاستثمارات الزراعية والحيوانية السعودية في إثيوبيا، بسبب عدد من العقبات، منها ما هو متعلق بعدم فهم القوانين، وأخرى تتعلق بالمستثمرين أنفسهم. وأضاف رئيس الجمعية: «نعلم أن الأمن الغذائي في العالم أصبح هاجسا لأكثر الدول سواء المستوردة أو المصدرة، لذلك فنحن حريصون من خلال إنشاء هذه الجمعية أن نوصل رسالتنا إلى المستثمر باختيار الدولة المستهدفة للاستثمار وإعطائهم كافة القوانين فيها التي تسهل عليهم كافة الإجراءات الحكومية في تلك الدولة، حيث قمنا في دولة إثيوبيا بتوفير مركز معلومات عن المناطق الزراعية وعدد من المكاتب المعتمدة لإعداد الدراسات وتوفير الرحلات للاطلاع على مواقع الأراضي الزراعية لاختيارها ومن ثم تسلمها». وقال الشهري إن الجمعية ستقوم بخدمة جميع المستثمرين سواء في القطاع الزراعي أم في قطاع الثروة الحيوانية، إذ من المتوقع أن يتجاوز عددهم جميعا أكثر من 400 مستثمر، تتجاوز استثماراتهم مليار ريال (266 مليون دولار) في مختلف المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا عقب حل معظم العقبات التي كانت تعترض عملهم، خاصة أنه قد تم توحيد النظام القانوني في إثيوبيا بعد أن كان هناك اختلاف من ولاية لأخرى ولكل ولاية قانون للتعامل مع المستثمر والآن قد انتهت تلك الفروقات. ودعا الشهري إلى ضرورة الدعم من قبل وزارة التجارة السعودية، والعمل على تنشيط عملها بما يخدم المستثمر في بلد الاستثمار، خاصة أن اتجاه المستثمرين الزراعيين إلى الاستثمار في الخارج جاء نتيجة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم. وطالب الشهري كافة الجهات الرسمية في السعودية ووزارتي التجارة والزراعة بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في الخارج من حيث تصدير المعدات لأماكن استثماراتهم، إضافة إلى تسهيل توريد الأغذية للمملكة حتى نستطيع خفض أسعار الغذاء، خاصة أن هناك الكثير من المستثمرين في زراعة الأرز قد يساهمون في خفض أسعاره التي تصاعدت بشكل كبير إلى أكثر من 30 في المائة من سعره الحالي لخلق تنافس بين التجار في السعودية. من جهته قال خالد الجربا، العضو المندب في جمعية المستثمرين السعوديين في إثيوبيا سوف نقوم بتعريف المستثمر بالاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على نظام الاستثمار الزراعي بإثيوبيا ودراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة والتوصية بإجراء أي تعديل عليها وتقديمها للجهة ذات الاختصاص، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة والإنتاج والتصدير إلى المملكة والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها.
