تواصل باريس جهودها لمساعدة السودان على الخروج من أزماته السياسية والاقتصادية، فبعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهده بإقناع واشنطن بوجوب شطب السودان من قائمة الإرهاب، تدفع فرنسا للعب وساطة بين متمردي دارفور والحكومة الانتقالية. وأعرب زعيم أحد أبرز تنظيمات المتمردين في دارفور عبدالواحد نور، عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنظيم لقاء في فرنسا بينه وبين رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك الأحد. والتقى حمدوك الأحد عبدالواحد نور في فرنسا في خطوة اعتبرها ماكرون "أساسية" لتحقيق السلام في البلاد. وقال نور "لقد حققنا تقدما" في هذا اللقاء النادر. ومع تأكيده أن حركته المتمردة "لا تعترف" بالمجلس السيادي في السودان، قال إنه وافق على لقاء حمدوك "ليس كرئيس حكومة بل كفرد وشخصية سياسية في البلاد". وأضاف "إنه رجل جيد"، معتبرا أنه "إذا كان يريد حقا تحقيق السلام والنمو في بلدنا، فلم لا ألتقيه"، مؤكدا أن أحد الأوجه الأكثر أهمية في محادثتهما كان التأكيد على أن "عملية السلام والتغيير في البلاد لم تتحقق بعد". ورأى أنه "لا يوجد لا سلام ولا صحافة حرة ولا قضاء، المجازر مستمرة في دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق". وعند سؤاله عن الخطوات المقبلة، قال نور إنه ورئيس الوزراء قررا التحاور من جديد. وأكد أنه سيتواصل مع قاعدته في السودان من أجل إبلاغهم بهذا اللقاء ومناقشة الخطوات المقبلة، لكنه استبعد أن يزور السودان قريبا، معتبرا أن الشروط الأمنية لهذه الزيارة غير متوفرة. وكرر ماكرون تأكيد فرنسا للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد السودان معلنا عن مساعدات بقيمة 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) وخطط لتنظيم مؤتمر للمانحين في الأسابيع القادمة. وقال حمدوك من جهته إنه "بفضل دعم أصدقاء على غرار الرئيس ماكرون، أعتقد أننا نخطو حاليا الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام. وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبدالواحد نور". ويقيم عبدالواحد نور في فرنسا ويتزعم حركة تحرير السودان التي تقاتل القوات الحكومية منذ العام 2003. وحسب الأممالمتحدة، أوقع النزاع في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل وتسبب بنزوح نحو 2.5 مليون شخص منذ العام 2003.
