أعلن د.عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء عن ترتيبات لعقد ملتقى اقتصادي سوداني – سعودي لمناقشة الفرص الاستثمارية وزيادة التعاون بين البلدين. جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له في مقر مجلس الغرف السعودية اليوم؛ أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي م.عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد القطان وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين. و أشاد د.حمدوك بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط السودان بالمملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السودانية – السعودية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. وقال: "إن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، مؤكدا أن السودان بلد غني بالموارد ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخِدْمات والبنية التحتية والطاقة. وأكد رئيس الوزراء أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملًا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، مؤكدا أن السودان سيعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، مشيرا إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها تشكل فرصًا واعدة للمستثمرين. من جهته قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى: "إن المملكة والسودان لديهما إمكانيات وموارد يمكن أن توفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وأضاف: "نحن على ثقة أن زيارة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، وأضاف؛ نعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخِدْمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وإيجاد شراكات تخدم مصالح البلدين. بدوره أكد وزير المالية إبراهيم البدوي أن أولويات الحكومة السودانية تنسيق الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار الصرف بصورة مجزية للمصدرين ، كاشفا عن قرب تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولا لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن نظام البوت (B.O.T) من أفضل وأنسب أنظمة الاستثمار بالنسبة للسودان في مجال مشاريع البنية التحتية. فيما نوه وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، إلى ما يمتلكه المستثمرون السعوديون من خبرة طويلة ومقترحات وحلول للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان. من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات بين المملكة والسودان شهدت تطورًا في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018م نحو 4.6 مليارات ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي) وبهذا تأتي السودان المرتبة السابعة كأهم الشركاء التجاريين للمملكة من الدول العربية. ولفت العبيدي النظر إلى أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات حيث يمثل ما نسبته 49.5%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5%، والقطاع الصناعي بنسبة 28%. وقال: "تسعى المملكة من خلال أهداف رؤيتها 2030 للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي وخلق الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة، لذلك فإننا نطمح من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تسهم في إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد بلدينا الشقيقين.
