أعلن مكتب النقابات بتجمع المهنيين السودانيين، عن تقديم مقترح لمشروع قانون للنقابات، خلال العشرة أيام المقبلة، وأكد أنه عاكف على تعديل قانون عام 1987م لموائمته مع الوضع الراهن وتقديمه كمسودة قانون لتتم مناقشتها وإقراراها. واعترفت عضو مكتب النقابات، سمية الهاشمي، خلال مؤتمر صحفي، عقد التجمع، الأربعاء، حول قرار مسجل تنظيمات العمل بحل الاتحادات المهنية؛ اعترفت بتأخير المكتب في إعداد القانون، وقالت "مازال لدينا زمن لعرض المشروع ليقدم كتشريع"، وأضافت "قانون 2010 كرس لنقابة المنشأة وهدم فكرة حرية العمل النقابي"، مطالبه بإلغاء القانون، والعمل بقانون (87) باعتباره نشأ في العهد الديمقراطي مع ضرورة إشراك المرأة وإدماج المفاهيم الحقوقية. وذكرت أن هناك مطالبات متكررة بحل النقابات والاتحادات، مبينة أن اتخاذ قرار سياسي بحل الاتحادات يخالف قانون (87) لمنظمة العمل الدولية، ويضع السودان في القائمة السوداء للدول التي تتدخل في العمل النقابي، وأضافت "لا نريد تصحيح خطأ بخطأ، بل نريد سيادة حكم القانون ونعمل على حل الاتحادات والنقابات بصورة قانونية"، وأردفت "سنعمل على مرور القانون بالجسم التشريعي المؤقت المتمثل في مجلس الوزراء والمجلس السيادي". وطالب عضو مكتب النقابات، عمار يوسف، بإلغاء قوانين 2004 للاتحادات المهنية، وقانون النقابات لعام 2010، وإيداع قانون (87) لحين الفراغ من مسودة القانون الجديد. وقال عمار أن القرار حدد مهام اللجان في جمع ومراجعة المعلومات والمستندات، وتسليمها للمسجل العام، وهذا مدخل للمحاسبة. وأكد أن التجمع ضد الانتخابات، وشرح: "لن نذهب في اتجاه الانتخابات، بل سنودع قانون النقابة الفئوية"، وأضاف لو بعد أسبوع صدر قرار بإلغاء قانون اتحادات سيصبح قرار المسجل حبر على ورق، وزاد القرار فيه فوائد لا يمنع إلغاء قوانين 2004، 2010، والقرار (20) إعادة اللجان التنفيذية إلى لجان تمهيدية وإضافة أربعة أعضاء يحددهم تجمع المهنيين، في اتحاد مهني وهذا يغل يد الفساد ويكشف المستندات ويوقف التلاعب بالعضوية. الوسوم الثورة السودانية الحكومة المدنية السودان تحديات المرحلة الانتقالية